چهل سال بعد در چنین روزهایی!

علی زراندوز
براساس گزارش برخی خبرگزاری های داخلی، شوک گرانی دارو به حدی بوده که از هر 10مشتری داروخانه 3 نفر با دیدن قیمت ها از خرید منصرف می شوند. البته این خبر مربوط به چهل سال قبل بوده و در حال حاضر برای ورود به تک و توک داروخانه باقی مانده در پایتخت، علاوه بر رزرو وقت قبلی، بارگذاری این مدارک در سایت داروخانه مورد نظر برای مراجعین الزامی است: گزارش گردش مالی شش ماه گذشته حساب بانکی، سند تک برگ ملک در تهران و حومه (بالاتر از 100 متر مربع)، سند تک برگ خودرو (فقط وارداتی!)، صفحات پاسپورت، رزومه شغلی و کارت بازرگانی! توجه به این نکته ضروری است که کلیه نسخ دارویی فقط به صورت حضوری پیچیده شده و ورود به داروخانه پس از تایید مداک فوق، امکان پذیر است. لازم به ذکر است که پس از سرقت مسلحانه مقادیری قرص ایبوپروفن، شیرخشک و انسولین از یک داروخانه، در حال حاضر زنگِ اعلامِ سرقتِ چند داروخانه باقی مانده در پایتخت، به کلانتری های محل متصل بوده و گشت های روزانه هم همچون طلافروشی ها برای آن ها مقرر شده است! خبرنگاری که قصد داشت صحت و سقم این موارد را از وزیر «نوشدارو پس از مرگ سهراب!» (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سابق) پیگری کند، نتوانست با وزیر یا هیچ کدام از مقام های این وزارتخانه تماس برقرار کند و از بس هی تماس گرفت و بوق اشغال یا پیام مشترک مورد نظر در دسترس نیست را شنید، سردرد گرفت و بدون داشتن هیچ کدام از شرایط فوق الذکر، متاسفانه قرص استامینوفن لازم شد!
***
چهل سال پس از آن که دلیل رسیدن سیب زمینی به قیمت 60 هزار تومان، قصور وزارت کشاورزی در تامین ذخایر استراتژیک این محصول اعلام شد، وزیر وزارتخانه «سیب زمینی و سایر بی رگ و ریشه ها‌!» (کشاورزی سابق) اعلام کرد: خوشبختانه امسال و با اختصاص یک گاوصندوق بزرگ برای ذخیره استراتژیک سیب زمینی در بانک مرکزی و در کنار گاوصندوق ذخایر استراتژیک طلا و ارز، عمراً شاهد افزاش قیمت سیب زمینی، بیش از قیمت فوب خلیج فارس یعنی بیش از کیلویی 60 میلیون تومان باشیم و مردم از بابت فراوانیِ این محصول بی رگ و زبان نفهم که در چهل سال گذشته هیچ توجهی به مصاحبه های روشنگرانه مسئولان نداشته و همواره کمیاب و گران بودند، نباید نگرانی خاصی داشته باشند!
***
چهل سال پس از تلاش های بسیار برای تمدید دوره ششم شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس که چهل سال قبل با تمدید شش ماهه این شوراها موافق کرده بودند، این بار تنها با تمدید دو ساعته این دوره از شوراهای شهر و روستا موافقت کردند! یکی از موافقان این تمدید دوره، در گفت و گو با خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که آیا این همه دنگ و فنگ و بر و بیا، ارزش این تمدید دو ساعته را داشت، گفت: «شما بیا چند ثانیه به یکی از صندلی های شورا و شهرداری و زیر مجموعه هایش تکیه بزن تا بفهمی از شدت راحتی و گرم و نرم بودن و چرخ دار بودن و بالا و پایین شدن به واسطه جَکی که کنار پایه این صندلی ها قرار دارد، ارزش 60 ثانیه بیشتر نشستن روی آنها هم بیش از این دوندگی ها و تلاش هاست؛ چه برسد به دوووووو ساعت!».