هزارتوی پر پیچ و‌ خم ساخت مسکن

وضعیت صنعت ساخت‌و‌ساز در ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌ های فراوانی مواجه است که نیازمند رسیدگی و راهکارهای اساسی است. افزایش روز افزون تقاضا برای مسکن، به‌ ویژه میان اقشار کم‌ درآمد، ضرورت ساخت واحدهای کوچک مقیاس به ‌عنوان یک راهکار اقتصادی را به‌ روشنی نمایان می‌ سازد. به‌ علاوه، استفاده بهینه از ظرفیت‌ مالی بانک‌ ها و نهاد های دولتی جهت تامین منابع مالی پروژه‌ های مسکن، و اصلاح ساختار مالی بانک‌ ها برای افزایش توان تسهیلات‌ دهی از الزامات مهم این حوزه به شمار می‌ رود.
در این راستا، انتظار می‌ رود دولت و وزارت راه و شهرسازی با تدوین برنامه‌ های دقیق و مدیریت مؤثر منابع، گامی موثر در راستای تامین مسکن مناسب برای خانوارها بردارند و از بروز بحران اجاره‌ نشینی که به معضلی اجتماعی تبدیل‌ شده‌ است، جلوگیری کنند، اما در این بین برخی از سازندگان و فعالان صنعت ساخت‌وساز از گره های متعدد پیش روی این صنعت خبر می‌دهند و از دولت انتظار دارند نگاه مطلوب‌تری به مقوله ساخت وساز داشته باشند.

بحران مسکن؛ مشکل پیچیده و ریشه‌دار

در همین راستا علی اکبر قادری کولایی، فعال صنعت ساخت و ساز با بیان این که بحران مسکن یک مشکل پیچیده و ریشه‌دار است که سال‌ها به تراکم مشکلات آن افزوده شده و نمی‌توان انتظار داشت یک شبه حل شود، به خبرنگار نوآوران گفت: البته این به معنای ناتوانی در امر اصلاح اوضاع نیست بلکه با برنامه‌ریزی و قرار گرفتن در مسیر صحیح، می‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای بازار مسکن متصور شد.
این فعال صنعت ساخت و ساز گفت: به عنوان یک سازنده براین باورهستم که یک سری اقدامات می تواند زمینه ساز حل بحران‌های بخش مسکن باشد. با توجه به این که ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن،گره کور بازار مسکن را می گشاید، بنابراین جذب سرمایه گذاران در بازارمسکن بسیار ضروری است.
وی در خصوص چالش‌‌های این روزهای سازندگان مطرح کرد: در حال حاضر سازندگان از بروکراسی های صدور مجوز ساخت که حکم یک ماراتن نفس گیر را برای آن ها دارد و سبب محبوس شدن سرمایه های آن ها می شود به شدت فراری هستند. بنابراین یکی از راهکارهایی که نقش کلیدی در جذب سازندگان به بخش مسکن را دارد، تسهیل امور اداری و بوروکراسی ساخت مسکن است.
قادری ادامه داد: ساده‌سازی و تسریع در روند دریافت مجوزهای ساخت و ساز و کاهش بوروکراسی‌های اداری برای سازندگان باید جز سرفصل های اصلی برنامه دولت باشد.

مسکن دست پشت میزنشین‌ها

در ادامه علی رمضان زاده، فعال صنعت ساخت و ساز در گفت‌و‌گو با نوآوران با بیان این که در حال حاضر افرادی که کوچک ترین تجربه ای در ساخت مسکن نداشته‌اند و‌حتی یک آجر روی آجر نگذاشته‌اند و در اصطلاح پشت میزنشین بودند وارد میدان ساخت وساز شده و حتی برای این حوزه تعیین تکلیف می کنند، گفت: کار به جایی رسیده که این اقشار برای سازندگان و فعالان مسکن نسخه می پیچیند، بنابراین انتظار می رود در وهله اول افراد متخصص و با انگیزه زمام امپر در بخش مسکن را به عهده بگیرند تا بتوانیم این حوزه را تاحدودی نجات دهیم.
وی بر لزوم ایجاد فرصت‌های مشارکت بین بخش‌های دولتی و خصوصی تاکید کرد و متذکر شد: طی سال های اخیر، وزرا نشست هایی با سازندگان و ا‌نبوه سازان داشته اند و مستمع ایده‌ها و نظرات سازندگان و انبوه‌سازان در تدوین مقررات شهرسازی بوده اند، اما این جلسات گویی فرمالیته بوده و هیچ گاه به خروجی چندانی منجر نشده است.

چالش‌های بی حد و اندازه سازندگان

در همین حال مراد علیخانی، سازنده مسکن نیز به نوآوران اذعان کرد: سازندگان با چالش‌های بی‌شماری نظیر دالان‌های پر پیچ و‌خم بوروکراسی، سهم خواهی ارکان های ذی ربط در بخش مسکن، عوارض و‌ مالیات های سنگین و… مواجه هستند. بنابراین انتظار داریم دولت در جهت حل یکایک این بحران در جهت حمایت از مردم و‌ خانه دار شدن آن ها پیشگام باشد.
وی ادامه داد: یکی از چالش های سازندگان در بخش مسکن، فروش واحدهای آن‌ها و عرضه به موقع این واحدها به بازار مسکن است. به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم و‌ نبود وام های مسکن مؤثر، متاسفانه فروش واحدها به یک ‌چالش برای سازندگان مسکن تبدیل شده است، بنابراین انتظار می رود در دولت سیاست های پولی و‌ مالی در بخش مسکن به گونه ای باشد که امکان دسترسی به وام هایی که به معنای واقعی به تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن منجر شود را فراهم کند.

ضرورت تدوین سیاست های حمایتی برای سازندگان

در ادامه شایان مهرآبادی دیگر فعال صنعت ساخت و ساز گفت: تدوین سیاست‌های حمایتی برای سازندگان مسکن که منجر به ارائه تسهیلات و تخفیفات مالیاتی، دسترسی آسان به زمین و مصالح ساختمانی با قیمت مناسب، به منظور تشویق و تسهیل فعالیت‌های ساخت‌وساز امری ضروری است.
به گفته وی در همین حال برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه مسکن از طریق تسریع در صدور مجوزهای ساخت، تنظیم مقررات شهرسازی و ساختمانی به نفع سازندگان نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
این فعال صنعت ساخت و ساز با اشاره به این که توسعه مسکن ارزان ‌قیمت و مناسبت‌پذیر ایجاد مکانیزم‌های مناسب برای تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، همچون طرح‌های مشارکتی و حمایتی نیز باید محقق شود، بر لزوم انعطاف‌پذیری در سیاست‌های پولی و مالی تاکید کرد و گفت: اتخاذ رویکردهای انبساطی در بخش اعتبارات مسکنی، به منظور کاهش هزینه‌های ساخت و تأمین مالی پروژه‌های مسکونی می تواند انتظارات اصلی سازندگان مسکن از رئیس جمهور باشد. البته اجرای این سیاست‌ها نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات جدی دارد.

ضرورت بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی

در ادامه علی افضلی، سازنده مسکن به نوآوران گفت: سازندگان مسکن با چالش‌های بی شماری مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به پیچیدگی فرآیندهای اداری و بروکراتیک صدور مجوزها اشاره کرد. بنابراین تحول و‌ چابک سازی این فرآیندها برای سازندگان می تواند بسیار اتفاق خوبی باشد. برای رفع این معضل باید همه دستگاه‌های ذی زبط پای کار بیایند و استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی برای تسریع و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به لزوم بازنگری و بهبود مقررات شهرسازی خاطرنشان کرد: بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی با هدف ایجاد انعطاف‌پذیری و تسهیل فرآیندها و ‌حذف قوانین و مقررات زائد و تعارضی که موجب تأخیر در صدور مجوزها می‌شوند باید عملیاتی شود.
افضلی، نوسان مصالح ساختمانی و مشکلات کارگران ساختمانی را نیز از چالش‌های سازندگان برشمرد و گفت: مشکلات ناشی از نوسانات قیمت و تامین مصالح ساختمانی یکی از چالش‌های مهم و مؤثر بر فعالیت سازندگان است. به عنوان مثال نوسانات شدید قیمت مصالح ساختمانی مانند آهن، سیمان، چوب و… باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های ساخت می‌شود.
وی با اشاره به این که نوسانات قیمت، پیش‌بینی دقیق هزینه‌های پروژه را برای سازندگان دشوار می‌کند، تاکید کرد: این امر در مرحله طراحی و برنامه‌ریزی پروژه ایجاد چالش می‌کند.
این سازنده مسکن تاکید کرد: برای رفع این مشکلات، راهکارهایی مانند ایجاد ذخیره‌سازی مصالح، استفاده از قراردادهای بلندمدت با تأمین‌کنندگان، استفاده از مصالح بومی و بهینه‌سازی طراحی‌ها می‌تواند مؤثر باشد. همچنین حمایت‌های دولتی از جمله تخصیص یارانه و تسهیلات اعتباری نیز می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند. بنابراین انتظار داریم دولت این نکته کلیدی را که سبب حل یکی از چالش های سازندگان در بخش مسکن می شود را مدنظر قرار دهد.