بابک در زندان بماند بابک در زندان نماند

بهروز دوست محمدی

«در راستای اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، به بابک زنجانی هم چون سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت و همکاری کرده؛ با دستور و نظارت قضایی و تحت نظر ضابطین خاص، با وی همراهی شده و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذیربط داده شده است».

اظهار نظر فوق از سوی “حوزه سخنگویی قوه قضاییه”، آخرین اعلان وضعیت پرونده قضایی بابک زنجانی ست که اواسط هفته پیش، تلویحاً فعالیت های جدید اقتصادی ایشان را تأیید کرده است. البته مطلب فوق و باقی آن، مخاطبان را به این یقین نمی رساند که نامبرده آیا هم چنان در زندان است یا در آزادی به سر می برد.
نویسنده به روشنی واقف است که قلم فرسایی با رویکرد پیش رو در خصوص شخصی با پیشینه بابک زنجانی، تبعات نا گوار بسیاری – خصوصاً در فضای مجازی – در پی خواهد داشت. از سویی نمی توان تأثیر فعالیت های جدید اقتصادی بابک زنجانی را – آن هم در وضعیت نامطلوب اقتصادی و معیشتی فعلی جامعه – در نظر نگرفت. مواردی چون: ایجاد هزاران فرصت اشتغال مستقیم و ده ها هزار موقعیت شغلی غیر مستقیم، افزایش قابل توجه فعالیت و تولید کالاهای تولید داخلی و ارائه خدمات، درآمدهای نهادهایی هم چون سازمان امور مالیاتی، گمرگ، بانک ها، بازار سهام، شرکت های بیمه، سازمان های بیمه های خدمات اجتماعی و….
متأسفانه وضعیتی در شبکه های اجتماعی کشور به وجود آمده است که بی شباهت به مطالب ارائه شده از سوی “گوستاو لوبون” در کتاب مشهورش تحت عنوان “روان شناسی توده ها” نیست. این جامعه شناس فرانسوی در بخشی از اثر خود به عنصر “سرایت” در رفتار توده مردم در مقطع خاصی از زمان اشاره کرده و متذکر می شود در چنین شرایطی، مردمی که جهت تحقق هدف مشترکی گرد هم آمده اند – جدای از موقعیت و ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، فرهنگی و… – نا گزیر به رفتارهای مشابه و هم گون می پردازند. به عنوان مثال، در یک تظاهرات سیاسی یا صنفی، کافی ست یک نفر از میان تجمع کنندگان، شخصی را – درست یا نا درست – متهم به پلیس مخفی بودن نظام حاکم یا کارفرما کند و با فریادی افشاگرانه، مشتی به سر و صورت او فرود آورد. بلافاصله ده ها و صدها مشت و لگد و یا سلاح سرد و چه بسا گرم به فرد مظنون آسیب رسانده و چه بسا به واسطه صدمات وارده، وی به قتل برسد. در اجرای چنین حکم بدون محاکمه ای، همه کسانی که در تظاهرات شرکت داشته اند می توانند تحت تأثیر عامل سرایت، بلافاصله وارد عمل شده و یک معلم، استاد دانشگاه، پزشک، مصلح اجتماعی، مدافع حقوق بشر و… به اندازه یک فرد عاصیِ محروم، ستمدیده و یا حتی شرور و نفوذی، در جنایت رخ داده فعال و سهیم شوند. چنین سکنات و رفتار توده وار را در میان هواداران مسابقه چند روز پیش دو تیم فوتبال پر طرفدار کشور مان در استادیوم آزادی به عینه شنیدیم و مشاهده کردیم.
به این شکل است که در شبکه های اجتماعی، به شدیدترین حالت ممکن عدم اعدام بابک زنجانی به زیر سؤال می رود و یا با احتمال آزادی از حبس و فعالیت اقتصادی وی برخورد شدیدِ قهرآمیز صورت می گیرد. به عنوان مثال، بابک زنجانی را با ایلان ماسک مقایسه کرده و نتیجه می گیرند از آن جایی که ماسک ثروتش را از مسیر فعالیت های تکنولوژیک کسب کرده، فردی قابل ستایش و مثبت است و همتای ایرانی او که از طرق نا صواب اموالی کسب کرده است، فردی نا مطلوب و نکوهیده که سزایش به هر ترتیب، زندان و اعدام است. در حالی که وضعیت عدم فساد اقتصادی ماسک بیش تر مرتبط با شرایط ضد فساد و حضور قدرتمند دستگاه های ناظر بر فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی و افراد در کشورهای توسعه یافته مرتبط است و قابل مقایسه با سیستم اقتصادی – بوروکراسی کشورمان که مهیای هر اقدام نا صوابی از جمله اختلاس، کلاه برداری، خیانت و… می باشد، نیست. تصور کنید چنان چه زنجانی در آمریکا یا اروپا و ماسک در ایران به دنیا می آمدند، اکنون هر یک چه وضعیتی داشتند؟!
مسلماً منظور از این نوشتار، دفاع از اقدامات غیر قانونی بابک زنجانی در تحصیل ثروت نیست، بلکه:
اولاً؛ عنایت به شرایط و توانایی ایشان در ایجاد شرایط اشتغال، تولید و خدمات است.
ثانیاً؛ اعتماد به نهاد قوه قضائیه کشور است که متعاقب محاکمه و استرداد حداکثری اموال نا مشروع بابک زنجانی، حال مصلحت دانسته است با ارفاقاتی فرصت مجدد فعالیت اقتصادی به ایشان بدهد (مسلماً با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از موارد مشابهات قبلی) تا چه بسا به این طریق، مابقی اموال اخذ نا شده در رأی قضایی، از وی مسترد و به نفع خزانه دولت و مردم تسویه شود. اموالی که در صورت تداوم حبس بابک زنجانی، از دسترس و تصرف قوه قضائیه و ایشان به دور خواهد ماند.
یاد آور می شود، وکیل مدافع بابک زنجانی روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۰ بهمن ۱۴۰۳) در گفت و گو با خبرگزاری مهر، از تلاش شرکت “کرسنت‌ پترولیوم” برای توقیف و ضبط اموال چندین میلیارد دلاری موکلش در مالزی خبر داده و افزوده است: «بانک اول سرمایه‌گذاری اسلامی (اف.‌آی.‌آی.‌بی) در مالزی، متعلق به بابک زنجانی است که پول معاملات نفتی آقای زنجانی و شرکت نفت به آن واریز می‌شد و حسب اخبار واصله، شرکت کرسنت در صدد است با دریافت مجوز دادگاه، موجودی و ذخایر بانک مذکور را توقیف کرده تا بخشی از طلب خود در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران را وصول کند».
امکان دارد استدلال شود اجرای مُر قانون و امر عدالت، بسی مهم تر از فعالیت اقتصادی یک متهم محکوم شده – هر چند به نفع جامعه – است و دستاوردهای چنین ارفاقی، قابل مقایسه با آسیب های وارده به عدالت جویی نظام سیاسی کشور و رأساً قوه قضائیه نزد افکار عمومی نیست. در پاسخ باید گفت؛ اتفاقاً مورد بابک زنجانی کاملاً هم سو با مر قانون و عدالت محوری نظام است؛ چرا که همان دستگاهی که وی را محاکمه، محکوم‌ و حبس کرده، چنین تصمیمی گرفته است و پای هیچ گونه عفو و یا نفوذ غیر صوابی در میان نیست و این تصمیم صرفاً جهت ایفاد حقوق مردم و بیت المال اتخاذ شده است.
زنجانی نه آقا زاده است و نه به مقامات و مسئولانی منتصب است، و نه از منابع اطلاعاتی ای بهره مند است که با تهدید به “بگم، بگم”، دستگاه حکمرانی کشور وادار شده باشد با وی جزئی ترین مماشاتی به عمل آورد. به نظر می رسد فضای ایجاد شده اخیر علیه بابک زنجانی، بیش تر واکنش و اعلام نا رضایتی داخلی از وضعیت اقتصادی حاکم در کشور، و نیز افعالی از سوی مخالفان خارج نشین باشد که مجالی برای ظهور یافته اند؛ چرا که اگر بنا بر محاکمه و اجرای صدور رأی باشد، کسانی مقدم اند که با فنا دادن ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی این سرزمین طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و کاغذ پاره خوانده قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، با وعده بر سر سفره مردم آوردن پول نفت، ملت ایران را گرفتار مصائب و بحران های طاقت فرسای معیشتی ناشی از تحریم های هر آینه بیش از پیش غرب ساختند که‌ بنا بر اظهارات اخیر دکتر عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۹۱ تا کنون، ایران‌ یک تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار بابت تحریم‌ها، دچار خسارت شده است.