خام‌فروشی معادن؛ تهدیدی جدی علیه اقتصاد ملی

زهرا برمکی
روزنامه نگار

در سال‌های اخیر، مسئله سوءاستفاده و رانت در بخش معادن و موضوع خام‌فروشی به یکی از موضوعات اصلی در بحث‌های اقتصادی کشور بدل شده است. این مساله نه تنها توجه عمومی را به خود جلب کرده، بلکه هشدارهای جدی به مسئولان برای اتخاذ سیاست‌هایی دقیق و کارآمد جهت بهبود این وضعیت را به دنبال داشته است. منابع معدنی ایران که از متنوع‌ترین و غنی‌ترین ذخایر جهان به شمار می‌رود، به‌ عنوان اموال عمومی باید در راستای منافع کل جامعه به کار گرفته شوند. با این حال، نحوه‌ بهره‌برداری کنونی از این منابع با سوالات و انتقادات بسیاری مواجه است.
ایران به لطف جغرافیای پهناور و متنوع خود، از نظر ذخایر معدنی جزو کشورهای برجسته جهان محسوب می‌شود. این منابع شامل انواع فلزات و مواد معدنی است که دسترسی به آن‌ها در بسیاری از کشورهای دیگر ممکن نیست. این غنا و تنوع، فرصت‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی و صنعتی ایجاد می‌کند، اما آن چه در واقعیت دیده می‌شود، نشان از مدیریت ناکارآمد و عدم بهره‌برداری مناسب از این توانایی‌ها دارد.

سوءاستفاده و رانت؛ چالش‌های پیش‌رو در بهره‌برداری از معادن ایران

یکی از عمده‌ترین مشکلات در این زمینه، وجود رانت و سوءاستفاده‌های گسترده در فرآیندهای بهره‌برداری و واگذاری معادن است. این وضعیت موجب شده است که بخش قابل توجهی از درآمدهای مرتبط با معادن به جای سرازیر شدن به صندوق‌های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کلان، به نفع گروه‌های خاص و شبکه‌های سودجو حرکت کند. این گروه‌ها، که اغلب به عنوان مافیای معدنی شناخته می‌شوند، با بهره‌گیری از نفوذ خود در دستگاه‌های اجرایی و ایجاد انحصارهای ناخواسته، مانع از ورود بخش خصوصی واقعی و کارآمد به عرصه استخراج و بهره‌برداری می‌شوند.
از سوی دیگر مساله خام‌فروشی نیز به عنوان یکی از اشکالات عمده زنجیره ارزش معادن ایران شناخته می‌شود. به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری و تکمیل زنجیره تولید، بسیاری از مواد معدنی به صورت خام و بدون افزودن ارزش افزوده صادر می‌شوند؛ این در حالی است که با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در فرآیندهای فرآوری، می‌توان از این منابع برای ایجاد ارزآوری و افزایش حجم اشتغال بهره‌برداری کرد. اهمیت این امر به ویژه در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های اقتصادی مواجه است، دوچندان می‌شود.
قرار دادن تولیدات معدنی در چرخه صنعتی و بهره‌مندی از محصولات با ارزش افزوده، می‌تواند تأثیرات مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت بنیه تولیدی کشور داشته باشد.

ضرورت شفافیت در نظارت و مدیریت منابع معدنی کشور

یکی از وظایف اصلی دولت‌ها، تضمین شفافیت و نظارت مؤثر بر فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی است. در این راستا، نیاز به اعمال سیاست‌های دقیق نظارتی و مدیریتی بیش از پیش احساس می‌شود.
دولت‌ها موظف اند با استفاده از ابزارهایی چون شفاف‌سازی مالی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق، و نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای صنعتی، مانع از ایجاد فضای رانتی و سوءاستفاده از منابع ملی شوند.
از سوی دیگر، نقش مجلس و نهادهای قانون‌گذار در اصلاح قوانین و بستن منافذ فساد بسیار حیاتی است. تا زمانی که قانون نتواند به عنوان یک ابزار کارآمد در مقابله با رانت و دست‌اندازی‌های غیرقانونی عمل کند، انتظار بهبود شرایط چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
برای این منظور، ایجاد یک تفکر جامع و رویکرد استراتژیک در زمینه استحصال و مدیریت منابع معدنی، ضروری است. قانون‌گذاران می‌توانند با تدوین قوانینی جامع و ایجاد ساختارهای نظارتی کارآمد، فضایی سالم و شفاف برای استفاده بهینه از این منابع فراهم آورند.
در نهایت، برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و رسیدن به نقطه‌ای که معادن کشور نه تنها منبع درآمدی برای گروهی خاص، بلکه محرکی برای توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد، نیاز به تغییرات اساسی و گام‌های جدی وجود دارد.
جامعه ایران، با داشتن منابع معدنی غنی و نیروی انسانی مجرب، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطب‌های صنعتی و اقتصادی منطقه را داراست. کاری که تنها با اراده‌ای قوی و برنامه‌ریزی دقیق ممکن خواهد بود.

تحول معادن از انحصارطلبی به پیشرانی اقتصادی

در همین خصوص حسن لطفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرنگار نوآوران اشاره کرد: در حال حاضر، وضعیت معادن کشور در مقایسه با سال‌های گذشته به مراتب بدتر شده است.
لطفی گفت: موضوع معادن در ایران همواره یکی از مسائل جدی اقتصادی بوده است، اما متأسفانه علی‌رغم ظرفیت‌های عظیم موجود، وضعیت این حوزه هیچ‌گاه به درستی مدیریت نشده است. متاسفانه در حال حاضر، معادن کشور بیشتر از این که به نفع مردم و اقتصاد ملی باشند، به نفع گروه‌های خاص به تاراج می‌روند. بسیاری از این منابع با قیمت‌های بسیار پایین از دولت خریداری می‌شوند و این منابع به سرعت به ثروت‌های کلانی برای سوداگران تبدیل می‌شود که هیچ‌گونه منفعتی برای کشور به همراه ندارد.
وی افزود: اگر بخواهیم به طور مشخص به وضعیت معادن اشاره کنیم، باید گفت که حقوق مالکانه دولت از معادن به شدت پایین است و در بعضی موارد به هیچ عنوان با قیمت جهانی منطبق نیست. به‌طور مثال، قیمت سنگ‌آهن در ایران به مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی است. در حالی که یک تن سنگ‌آهن در بازارهای جهانی با قیمت‌های بالاتری معامله می‌شود، در ایران، این قیمت‌ها به طرز شگفت‌آوری پایین است.
لطفی همچنین به مورد سیمان اشاره کرد و ادامه داد: مثال واضح‌تری در این زمینه سیمان است. شما حساب کنید که در سال ۱۴۰۰ دولت برای هر تن سیمان حدود ۲۱۰ تومان قیمت‌گذاری کرده بود؛ در حالی که این قیمت، بسیار کمتر از قیمت جهانی سیمان است. علاوه بر این، کارخانه‌ها به راحتی از یارانه‌های انرژی از جمله برق و گاز بهره‌مند می‌شوند که این خود زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بیشتری است. قیمت سیمان در بازار داخلی چند برابر از قیمت خرید دولتی است که این بی‌عدالتی در تخصیص منابع به وضوح مشاهده می‌شود.
وی در ادامه افزود: در کنار این موضوع، وضعیت حقوق مالکانه معادن در کشور ما نیز بسیار غیرشفاف است. این موضوع در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود. وقتی معادن به قیمت‌های پایین به کارخانه‌ها فروخته می‌شود، این کارخانه‌ها می‌توانند آن‌ها را با قیمت‌های چندین برابر در بازار بفروشند، در حالی که هیچ سودی به دولت و مردم از این ظرفیت عظیم معادن نمی‌رسد.

مافیای معدنی مانع ورود بخش خصوصی به معادن کشور

لطفی به مافیای معدنی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مافیاهای معدنی با استفاده از نفوذ خود در نهادهای دولتی، عملاً مانع از ورود بخش خصوصی به این عرصه شده‌اند. این مافیاها با فشار بر دولت‌ها و تصمیم‌گیران، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که بخش خصوصی هیچ‌گونه دسترسی به معادن ندارد و حتی در برخی موارد، اجازه استخراج و بهره‌برداری از منابع معدنی به آن ها داده نمی‌شود.
وی ادامه داد: همه این موارد به این معناست که بخش بزرگی از منابع معدنی کشور که می‌تواند به سود مردم و توسعه اقتصادی کشور باشد، به دلیل دست‌اندازی‌های گروه‌های خاص، به تاراج می‌رود. حتی یکی از مهم‌ترین مسائلی که ما در مجلس و خارج از آن مطرح کرده‌ایم، این است که چگونه باید با این مافیاها مقابله کنیم. این مافیاها با دست‌کاری در قیمت‌ها و ایجاد انحصار، عملاً فضای رقابتی را از بین برده‌اند.

تأثیرات این وضعیت بر اقتصاد کشور

وی افزود: این وضعیت نه تنها به معادن آسیب می‌زند، بلکه تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کل کشور نیز دارد. به ‌طور خاص، اگر مافیای معدنی کنار گذاشته شود و دولت بتواند نرخ‌های جهانی را برای استخراج معادن اعمال کند، می‌توان درآمدهای زیادی از این منابع به دست آورد. در شرایط کنونی، اگر معادن کشور به قیمت واقعی خود فروخته شوند، دولت می‌تواند حداقل درآمدی برابر با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این منابع بدست آورد و این عدد، ۱۰ برابر بیشتر از درآمد فعلی از معادن است.
لطفی در ادامه گفت: این درآمد می‌تواند برای تامین منابع مختلف کشور به کار رود، از جمله تخصیص یارانه‌ها به تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال و حتی ارائه خدمات به مردم.

شفافیت تنها راه برای بهبود وضعیت معادن

وی تأکید کرد: در واقع، دولت باید با اعمال سیاست‌های جدید و شفاف‌تر، شرایط را برای استفاده بهینه از منابع معدنی کشور فراهم کند. اولین گام این است که دولت باید نرخ‌های جهانی را در نظر بگیرد و معادن را به قیمت جهانی بفروشد. به علاوه، باید حمایت‌هایی را از تولیدکنندگان داخلی انجام دهد تا آن‌ها بتوانند با قیمت‌های مناسب و رقابتی تولید کنند.
لطفی ادامه داد: در این راستا، دولت باید یارانه‌های خود را به تولیدکنندگان داخلی تخصیص دهد و این منابع را به طور هدفمند صرف بخش‌هایی کند که بیشترین نیاز را دارند. به ‌طور مثال در حوزه مسکن، به کسانی که مسکن ندارند، یارانه ارائه کند. این اقدام نه تنها به نفع مردم خواهد بود، بلکه به رونق اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.
لطفی در پایان صحبت‌های خود افزود: اگر دولت بتواند دست سوداگران را از حوزه معدن کوتاه کند و با اعمال قوانین شفاف و نرخ‌های واقعی، معادن را به درستی مدیریت کند می‌توان امید داشت که وضعیت به سرعت بهبود یابد. در این صورت، هم مردم و هم اقتصاد کشور از منافع این منابع بهره‌مند خواهند شد.