ساختار یا فرد؟ نمونه خودروسازی

همیشه این رویکرد وجود دارد که مشکلات را تقصیر افراد ناکارآمد یا فاسد و خطاکار بیندازیم. البته که چنین هست زیرا طبیعی است که در هر حال افرادی حقیقی مسئولیت خطاها و جرایم را باید بپذیرند و عملکردهای آنان به چشم دیده می‌شوند در حالی که عوامل مهم و تاثیرگذارتری مثل ساختارها هم هستند که چون اثرات آنها کمتر به چشم می‌آید در تحلیل‌ها وارد نمی‌شوند. لذا همیشه کوشش می‌شود که برای بهبود وضع افراد عوض شوند یا نهادهای نظارتی تقویت شوند غافل از این که این افراد یا نهادها خودشان هم در معرض فساد قرار دارند و در نتیجه با اتکای به آنها نمی‌شود با فساد مبارزه کرد. تازه با فساد هم مبارزه شود با ناکارآمدی که اصلا مبارزه نمی‌شود. در مجموع اصلاحات ساختاری اهمیت بسیار بیشتری در بهبود امور دارد.
یکی از نمونه‌های این ادعا دولتی بودن شرکت‌ها و قیمت‌گذاری کالاهای آنها است. چنین ساختاری از نظر رواج فساد و توزیع رانت بشدت زیان‌بار است، بطوری که بهترین بهترین مدیران را هم با به ابتذال یا استعفا می‌کشاند، چه رسد به این که مدیران منصوب دولتی از ابتدا ناکارآمد باشند که در ساختارهای دولتی اغلب چنین‌اند. دولتی بودن و قیمت‌گذاری دو نظام و ساختار هستند که عملکرد مدیران، ناظران و مشتریان و‌ حتی اقتصاد را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. دراینجا تبعات این دو ویژگی را در صنعت خودروسازی و با استناد به برخی اقرارهای دست‌اندرکاران مرور می‌کنیم.
یک عضو سابق هیئت رئیسه مجلس در یک افشاگری مهم گفت: «۸۰۰۰ نفر از کارمندان ایران خودرو را نمایندگان مجلس برای استخدام به ایران خودرو معرفی کرده‌اند. فقط یک نماینده مجلس ۳۰۰ نفر به ایران خودرو معرفی کرده است. چون نمایندگان مجلس پشت افراد معرفی شده قرار دارند باید آنها در سطح و جایگاه خوبی استخدام شوند. اگر افراد مدنظر را استخدام نکنند نمایندگان مجلس میروند دنبال سوال و تحقیق و تفحص و…!!!»
این اعمال نفوذها بشدت بهره‌وری کارخانه را کم می‌کند. به قول یکی از مدیران اسبق یکی از این دو شرکت بزرگ، اگر فردا نیمی از کارکنان شرکت را اخراج کنیم، تولید کارخانه برای یک هفته متوقف می‌شود ولی بلافاصله تولید به پیش از اخراج رسیده و سپس افزایشی خواهد شد.‌ چرا می‌توان اعمال نفوذ کرد؟ چون مدیر برای بقای خود باید باج بدهد اگر ندهد عزل می‌شود. چگونه؟ وزیر نیاز به رای نمایندگان دارد در برابر خواست آنها تمکین می‌کند و مدیر را تغییر می‌دهد تا مشکل خودش را حل کند. همه از جیب ملت هزینه می‌کنند، البته برای بقای خود. این روند کم‌کم و به آرامی شکل می‌گیرد. فکر نکنید که افشاگر فوق خودش معصوم و بدون مشکل بوده. یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به این آقای نماینده گفت: «برخی از نمایندگان مجلس که همکاران خود را به اعمال نفوذ جهت استخدام افراد در ایران خودرو متهم کرده‌اند خودشان نیز از این دست مکاتبات با خودروسازان داشته‌اند.» این پاسخ تاییدی بر عمومیت داشتن این رفتار نزد آنان است. بخش مهمی از این فساد از طریق گرفتن خودروهای قیمت‌گذاری شده است. ماجرایی که در مجلس رخ داد و ۳۰۰ خودروی شاسی بلند به قیمت کارخانه که تفاوت زیادی با قیمت بازار داشت به نمایندگان یا نزدیکان آنان دادند. همه اینها در حالی است که در ۷ سال اخیر و علی‌رغم گرانی عجیب خودرو این دو شرکت بزرگ زیان‌ده بوده‌اند. یکی از دیگر دلایل زیان‌دهی آنها احداث سایت‌هایی خودروسازی در استان‌های است که هیچ توجیه اقتصادی نداشته است و همه‌اش زیان است. پس از مدتی مدیر ناکارآمد و فاسد عوض می‌شود و مدیری جدید با کارنامه‌ای بدتر می‌آید و زیان و بدهی انباشته میراث اصلی همه آنان است. برای خودشان و نزدیکانش فقط سود و توزیع رانت وجود دارد. زیان آن هم از منابع عمومی مردم و صاحبان سهام جبران خواهد شد. ساختار مزبور هیچ علاقه‌ای به از دست دادن مدیریت و کنترل چنین بنگاه‌هایی ندارد چون هر صاحب قدرتی می‌تواند از آن باج بگیرد.‌ همچنین باید توجه کنیم که دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سراسر ایران نمایندگی دارند و این یکی از عوامل بسیار موثر در زمان انتخابات است.
آقای لیلاز که از مدیران شرکت‌های تابعه ایران خودرو بود از استخدام‌های فرمایشی نمایندگان و نیز صادرات صوری بدون بازگشت ارز در دوره احمدی‌نژاد، داستان‌هایی تعریف می‌کند که بسیار تاثرآور است. دو پسر جوان یک نماینده به عنوان مدیر استخدام می‌شوند و خودرو هم در اختیار دارند و هیچگاه هم در شرکت نبودند. در حالی که وضعیت مدیریت و استخدام و فروش در خودروساز بخش خصوصی چنین کارهایی را انجام نمی‌دهد چون فوری ورشکسته خواهد شد. البته بخش خصوصی هم عوارض خود را دارد ولی قابل مقایسه با بخش دولتی و قیمت‌گذاری نیست که زیان و فساد را با هم دارد.