صنعت ایران در محاصره محدودیت‌ها؛ رکود و سایه سنگین بحران انرژی
اقتصاد هر کشوری، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت به موتور محرکه‌هایی وابسته است که شور و حرکت رشد اقتصادی را ممکن می‌سازند، اما وقتی این موتورهای حیاتی به دلایل گوناگون درگیر ناکارآمدی و محدودیت شوند، نه‌تنها از شتاب حرکت می‌کاهند بلکه خود به وزنه‌ای سنگین بر پیکره اقتصاد تبدیل می‌شوند.
زهرا برمکی
روزنامه نگار
اقتصاد هر کشوری، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت به موتور محرکه‌هایی وابسته است که شور و حرکت رشد اقتصادی را ممکن می‌سازند، اما وقتی این موتورهای حیاتی به دلایل گوناگون درگیر ناکارآمدی و محدودیت شوند، نه‌تنها از شتاب حرکت می‌کاهند بلکه خود به وزنه‌ای سنگین بر پیکره اقتصاد تبدیل می‌شوند.
صنعت ایران که تا چندی پیش به دلیل رشد برخی صنایع در چارچوب داخلی‌سازی و جایگزینی واردات جانی گرفته بود، این روزها با چالشی جدید روبه‌روست؛ رکودی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به‌ویژه در فصل پاییز، صدای ضربه‌های آن بلندتر شده است. این رکود نه نتیجه یک علت موقتی بلکه حاصل انباشتی از فشارهای ساختاری در طول سالیان متمادی است.
اقتصاد ایران تاکنون چندین بار با فراز و فرودهای ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و مشکلات ارزی مواجه شده است. این عوامل علاوه بر ضربه‌زدن به صنایع صادرات‌محور، واردات مواد اولیه و واسطه‌ای را نیز با مشکل روبه‌رو کرده‌اند.
محدودیت در دسترسی به این نهاده‌ها، در کنار نوسان‌های ارزی و چالش‌های سیاسی، تولید را به‌شدت محدود کرده است. از سوی دیگر، ناترازی انرژی که سال‌هاست اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم میکند، در فصل پاییز نمایان‌تر از همیشه ظاهر شد.
کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف برق صنعتی در این فصل، نشانه‌ای هشداردهنده از کاهش تولید صنعتی به دلیل کمبود برق است، آن‌هم در شرایطی که صنایع با وجود همه فشارها در نیمه اول سال، همچنان موفق به حفظ سطحی از رشد شده بودند.
اما چرا زمستان زودهنگام صنعت در پاییز رخ داد؟ پاسخ در دو عامل اساسی نهفته است: بحران انرژی و محدودیت‌های تجارت خارجی. وقتی ناتوانی سیاست‌گذاری‌ها در تأمین انرژی موردنیاز تولیدکنندگان با محدودیت‌های صادراتی و وارداتی ترکیب شود، نتیجه چیزی جز کاهش تولید و رشد منفی نخواهد بود. اگرچه در سال‌های گذشته ظرفیت‌های داخلی، از طریق سازوکار جایگزینی واردات، رشدهای موقتی را به بخش صنعت تزریق کرده‌اند، اما این الگو نیز سقف خود را دارد. با این حال، به نظر می‌رسد این سقف مدتی است که صنعت را زیر فشار خود قرار داده و دیگر ظرفیت اولیه برای رشد را ندارد.
در این میان، صنایع نه‌تنها از محدودیت‌های عرضه رنج می‌برند، بلکه تقاضا نیز با کاهش روبه‌رو بوده است. محدودیت‌ها در بازارهای صادراتی، که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و مشکلات سیاسی نظیر FATF است، به کاهش تقاضای مؤثر دست‌زدگان صنعت ایرانی در بازارهای خارجی منجر شده است.
از سوی دیگر، هزینه‌های بالای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید داخلی را با چالش بهره‌وری روبه‌رو کرده است. این وضعیت موجب شده تا رشد بخش صنعت که در سال‌های گذشته در بهترین حالت شکننده بود، حالا در نیمه دوم ۱۴۰۳ به محدوده منفی برسد.
واقعیت این است که کاهش مصرف برق و افت تولید، زنگ خطری جدی برای بخش صنعت ایران است. اتکای بیش از حد به ظرفیت‌های ناکافی داخلی، در ترکیب با عدم برنامه‌ریزی برای حل بحران‌های بلندمدت، نظیر ناترازی انرژی و ظرفیت محدود تجارت بین‌المللی، اقتصاد ایران را در جاده‌ای پرپیچ و خم قرار داده است. سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه‌های زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. حالا، در چنین شرایطی، آیا می‌توان انتظار رشد و گذار به دوران شکوفایی را برای صنعت ایران داشت؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی تمامی زوایای مشکلات پیش روی صنعت و همچنین اتخاذ سیاست‌های بلندمدتی است که توسعه را به اولویت اصلی سیاست‌گذاری کشور بدل کند.
کاهش رشد مثبت صنعت؛ زنگ خطری جدی برای اقتصاد
در همین خصوص سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با نوآوران به بررسی وضعیت کنونی رشد اقتصادی کشور پرداخت.
وی افزود: رشد بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ مثبت بود، اما متاسفانه در نیمه اول سال ۱۴۰۳، طبق داده‌های رسمی، این رشد مثبت کاهش یافته است. بررسی داده‌های غیررسمی نیز نشان می‌دهد که روند کاهشی نرخ رشد صنعت در پاییز ادامه داشته و احتمالاً به محدوده منفی هم رسیده است. او تاکید کرد که محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران مانع از رشد در تمامی بخش‌ها، از جمله صنعت، شده‌اند.
محدودیت عرضه، نفس تولید را گرفت
ابراهیمی با اشاره به بررسی داده‌های شرکت‌های بورسی تصریح کرد: رشد سه‌ماهه ۱۴۰۳ در پاییز، حدود ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است.
وی عوامل موثر در این رشد منفی را به دو دسته عوامل موثر بر تقاضا و عوامل موثر بر عرضه تقسیم کرد. او در مورد اهمیت عوامل بخش عرضه توضیح داد: بررسی داده‌های بورسی نشان می‌دهد که به جز صنعت فلزات اساسی، موجودی انبار بیشتر شرکت‌ها در پاییز افزایشی نبوده است. این موضوع بیانگر آن است که عامل محدود کننده در بخش عرضه، در بسیاری از صنایع نه تنها تولید را کاهش داده، بلکه از موجودی انبار نیز کاسته است.
این کارشناس اقتصادی، انرژی را به عنوان یکی از عوامل اصلی محدودیت در بخش عرضه معرفی کرد و گفت: بر اساس داده‌های توانیر، میزان مصرف برق صنعتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۳ نیز میزان مصرف بخش صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. اما آخرین آمارها که شامل دو ماه مهر و آبان نیز می‌شود، حاکی از کاهش بیش از ۱۰ درصدی مصرف برق در بخش صنعت در پاییز است که نشان از ناترازی قابل توجهی دارد.
وی در ادامه افزود: بدیهی است که کاهش مصرف انرژی برق، نشان‌دهنده کاهش تولید در پاییز است. باید توجه داشت که این کاهش مصرف، داوطلبانه نبوده و احتمالاً برق کمتری به صنایع رسیده است. پس، یکی از عوامل اساسی کاهش رشد بخش صنعت، ناترازی انرژی است.
ابراهیمی عامل محدودکننده دوم را تجارت خارجی دانست و اظهار داشت: اگرچه چند سالی است که ساختار محدود تجارت خارجی شکل گرفته است، در ابتدا به دلیل ایجاد محدودیت در واردات بسیاری از کالاها، صنایع جایگزین واردات باعث رشد بخش صنعت شدند. اما رشد بر پایه صنایع جایگزین واردات و داخلی‌سازی نیز محدودیت‌هایی دارد.
محدودیت در واردات نهاده تولید مانع رشد صنعت شده است
به گفته وی، در حال حاضر، واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای نیز مانعی بر سر راه رشد بخش صنعت شده است. ابراهیمی با استناد به گزارش‌های موجود خاطرنشان کرد: رشد شرکت‌های واردات‌محور به طور قابل توجهی کمتر از رشد شرکت‌های دیگر است. این مسئله نشان‌دهنده محدودیت در واردات است و این محدودیت در واردات نهاده‌ها، به نوعی رشد شرکت‌ها را نیز محدود کرده است. بنابراین، محدودیت انرژی و محدودیت تجاری، برای رشد بخش صنعت و سایر بخش‌ها سقف ایجاد کرده و عملاً امکان رشد قابل توجهی را نمی‌دهد. این ساختار، سرمایه‌گذاری را نیز محدود میکند و محدودیت در سرمایه‌گذاری ظرفیت‌های تولید، سقف دیگری برای رشد بخش صنعت ایجاد میکند. با توجه به این ساختار، نمی‌توان انتظار رشد قابل توجهی از بخش صنعت داشت.
ابراهیمی تاکید کرد: اگرچه بخش عرضه در کاهش رشد اقتصادی اثرگذار بوده است، ریشه برخی عوامل که از طریق تأثیرگذاری بر بخش تقاضا برای رشد بخش صنعت محدودیت ایجاد کرده، به محدودیت تجارت خارجی برمی‌گردد. محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها،FATF و سایر عوامل، باعث شده بازارهای صادراتی تا حدی قابلیت گسترش داشته و با محدودیت‌های خاصی روبرو باشند. بازخورد این محدودیت در بازارهای صادراتی، اثر خود را بر تقاضای مؤثر تولیدات صنعتی کشور می‌گذارد و کاهش تولید، باعث کاهش رشد می‌شود.
وی در اثبات این موضوع افزود: با حذف اثر قیمتی از صادرات شرکت‌ها در بررسی شرکت‌های بورسی، مشاهده کردیم که ارزش واقعی صادرات شرکت‌های بورسی در پاییز نسبت به پاییز سال گذشته حدود 4 تا 5 درصد کاهش داشته است. بنابراین، محدودیت در تجارت خارجی، هم برای بازارهای صادراتی محدودیت ایجاد میکند و جلوی رشد صنعت را می‌گیرد و هم به واسطه افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی و عدم دسترسی به این نهاده‌ها، به رشد بخش صنعت آسیب می‌زند.
رشد اقتصادی صنعت زیر سایه رفع محدودیت های تجاری و ناترازی انرژی
ابراهیمی سناریوی خروج از رکود را این گونه تشریح کرد: طبیعتاً در ساختار محدود تجارت خارجی و ناترازی انرژی، نباید انتظار رشد بالایی در بخش صنعت در افق کوتاه‌مدت را داشته باشیم. اگر ناترازی انرژی برطرف شود و با اقدامات دولت، محدودیت تجارت خارجی به نوعی کمرنگ شود، می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی از طرف بخش صنعت و سایر بخش‌ها اتفاق بیفتد.
وی هشدار داد: اگر محدودیت‌های بیشتری بر صادرات نفت کشور اعمال شود و صادرات کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی بخش نفت به میزان بیشتری کاهش پیدا میکند و همین رشدی که در یک سال اخیر به واسطه رشد بخش نفت به دست آمده است نیز از بین می‌رود. بنابراین، این زنگ خطر در افق دو ساله وجود دارد.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: با توجه به ساختار محدودیت‌های تجاری و ناترازی انرژی، به نظر می‌رسد در صورتی که سیاست‌گذار رویکرد اقتصادی رشدمحور و توسعه‌محور را دنبال میکند، باید اولویت را بر رفع این دو مانع بگذارد. بخشی از ناترازی‌ها با سیاست‌گذاری می‌تواند رفع شود. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های خورشیدی، با توجه به جغرافیای ایران، راه نجات از ناترازی انرژی خواهد بود. مازاد تجاری از چین نیز می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری در این بخش شود. در صورت بدتر شدن وضعیت ناترازی انرژی و محدودیت‌های تجاری، چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی برای دوره‌های آتی نمی‌توان داشت.