پرسش و پاسخ قضایی

آیا چک امانی حاصل از ربا را می توان به دیگری تحویل داد؟

تاریخ نظریه : 1402-03-02
شماره نظریه : 7-1401-1097
شماره پرونده : 1401-186/1-1097ک

استعلام:

با توجه به این ‌که یکی از شرایط احراز بزه خیانت در امانت، تصرف امانی مال مورد شکایت است؛ هر گاه فردی چکی را به دیگری جهت اخذ پول ربوی تحویل دهد؛ اما تحویل گیرنده چک‌های اخذ شده را به دیگری انتقال دهد، آیا مشمول عنوان اتهامی خیانت در امانت خواهد بود؟ به عبارتی دیگر، آیا نامشروع بودن “سپردن” تأثیری در بزه ارتکابی دارد؟ آیا اخذ سند تجاری (چک) جهت پرداخت پول ربوی؛ با این شرط که در سر رسید، متصرف حق انتقال و مراجعه به بانک را داشته باشد، موجب زوال وصف امانی خواهد بود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از واژه “سپردن” برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده؛ بلکه فعل مجهول “داده شده” را به کار برده است که “سپردن” فرد اجلای آن است. در نتیجه آن چه مد نظر قانونگذار بوده است، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت‌آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شود، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. بنابراین، در مواردی که مال موضوع رابطه امانی از جرم تحصیل شده باشد و از سوی مرتکب جرم به امانت نزد فردی گذاشته شود؛ همانند اموال مسروقه، اموال ناشی از پول شویی، کلاهبرداری، ربا و مانند آن؛ چنان چه امین از استرداد این اموال خودداری کند و تصاحب وی محرز شود و یا آن‌ها را تلف و یا استعمال کند، با توجه به مالکیت شرعی و عرفی اموال و صرف‌ نظر از این که تصرف متصرف در این‌ گونه اموال قانونی و مشروع نیست، جرم خیانت در امانت محقق است. بدیهی است اگر امین، اموال موصوف را به مراجع قانونی و قضایی یا مالک آن مسترد کند، به لحاظ عدم احراز رکن معنوی جرم، مرتکب جرمی نشده است.

آیا صدور چک سفید امضا قانونی و چک قابل وصول است؟

تاریخ نظریه : 1400-12-08
شماره نظریه : 7/1400/996
شماره پرونده : 1400-88-996 ح

استعلام:

چنان چه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سر رسید مندرج در چک است و یا آن‌ که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که اثبات می‌شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است:
اولاً) در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می‌شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن‌ نیت قابل استناد نمی‌باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنان چه واژگان “تضمین”ًیا “شرط” در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیاً) دادن چک‌های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد، عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.

حکم قانون در خصوص درخواست ابطال چک ضمانت چیست؟

تاریخ نظریه : 1403-07-21
شماره نظریه : 7-1403-501
شماره پرونده : 1403-88-501ح

استعلام:

در خصوص بند “ب” ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قسمت اخیر آن در خصوص طرح برخی دعاوی مانند ابطال اجرائیه به سبب مشروط یا بابت تضمین بودن چک، چنان چه چک به صورت مشروط و یا بابت باز پرداخت دینی صادر شده باشد – بدون آن که این قیود در چک درج شود – اما وجود آن ها برای مرجع رسیدگی‌کننده احراز شود، آیا دادگاه به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و بدون احراز تحقق یا عدم تحقق شرط اجرائیه را ابطال می‌کند و یا آن که در صورت احراز تضمینی و مشروط بودن چک و احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراییه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجرائیه خودداری می‌کند؟
توضیح آن که، برخی مراجع قضایی به صرف احراز تضمینی یا مشروط بودن چک و عدم بررسی تحقق شرط مطالبه در زمان درخواست صدور اجرائیه، اجرائیه را ابطال می‌کنند.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وفق قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادر‌ کننده یا قائم‌ مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آن جایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌ صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجرائیه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌ که ادعای صادر‌ کننده چک و یا قائم‌ مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادر‌ کننده اجرائیه رأساً یا به درخواست صادر ‌کننده چک و یا قائم‌ مقام وی به اقتضای مورد، اجرائیه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند.
بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجرائیه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین پاسخ به قسمت اخیر سؤال نیز منتفی است.

آیا چک صیادی ثبت ناشده توسط صادر کننده، قابل وصول است؟

تاریخ نظریه : 1402-10-16
شماره نظریه : 7-1402-753
شماره پرونده : 1402-88-753ح

استعلام:

همان گونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر‌ کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند. در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است:
الف) در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟
ب) آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟
ج) با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهر نویس را منتفی می‌کند؟
د) در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌ کننده بری ‌الذمه می‌شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف، ب، ج و د)
اولاً) به ‌موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهر نویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است
ثانیاً) چنان چه بانک در اجرای مقررات یاد شده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همان گونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.
ثالثاً) با توجه به این که در فرض سؤال امکان ظهر نویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهر نویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یاد شده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌ کننده و هم چنین ظهر نویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.