فساد اقتصادی؛ نابودگر لایه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه

آرزو قادری
روزنامه نگار

یکی از مهم ترین وجوه فساد، فساد اقتصادی است که معیشت مردم و شرایط اقتصادی کل کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
بدون شک در حال حاضر احیای اعتماد عمومی از دست رفته و تقویت سرمایه‌های اجتماعی کمرنگ شده از مسیر مبارزه با فساد می گذرد و باید در عمل، شاهد اقداماتی در این راستا باشیم.
در تمامی اقتصادهای دنیا – حتی کشورهای توسعه یافته – فساد اقتصادی صورت می گیرد؛ اما در ایران طی سال های اخیر با پرونده های فساد مالی قابل توجهی مواجه بوده ایم. پرونده هایی که پس از مشخص شدن ابعاد آن، چنین افشا می شود که فردی که از قضا مسئولیت مهمی هم بر عهده داشته، در وقوع آن کمابیش یا تماماً سهیم بوده است.
برای نمونه می توان به پرونده چای دبش اشاره کرد که درنهایت وقوع اختلاس 3.7 میلیارد دلاری آن کاملاً محرز شد.
به جرأت می توان اذعان داشت در کنار تمامی پرونده های فساد مالی، اختلاس چای دبش تاکنون رکورد تمامی فسادهای پیشین را شکسته است. نکته قابل تأمل در پرونده اختلاس چای دبش، نقش دو وزیر وقت دولتی بود که همواره تلاش هایش در راستای مبارزه با فساد بود و بر مبارزه با فساد به عنوان یک رسالت بسیار مهم تأکید می کرد.
اخیراً نیز رد پای اشخاصی در پرونده چای دبش افشا شده است و پای میز محاکمه کشیده شده اند که دور از انتظار بود و چرایی بزرگی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است.
این در حالی است که همواره در تمامی سخنرانی ها و نشست های خبری به کرات در تقبیح فساد اقتصادی مسائلی مطرح شده است و انتظار نمی رود افرادی که دارای مناصب مهم در کشور هستند، نقشی در وقوع فسادهای مالی داشته باشند. آن هم وقوع چنین فسادی با این رقم بی سابقه نجومی که روی دست تمام اختلاس‌هایی که تا کنون صورت گرفته زده است.
پر واضح است که علت بروز بسیاری از مفاسد اقتصادی، نبود نظارت صحیح و عدم شفافیت است که موجب شده برخی افراد، راه را برای چنین اقدامی هموار ببینند.
فسادهای مالی، نقش بسیار مهمی در آسیب به اقتصاد کشور دارند. آسیب به اقتصاد کشور نیز در نهایت، نتیجه ای جز نا به سامانی و مشکلات معیشتی برای مردم و نارضایتی آن ها به دنبال ندارد. به ویژه در شرایط فعلی که خانوارها با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند، وقوع فساد مالی شرایط را دشوارتر می سازد و حساسیت بیش تر مردم را بر می انگیزد.
در واکاوی علل بروز فساد اقتصادی به این نتیجه می رسیم که نبود شفافیت موجب شده تا شرایط برای وقوع چنین اتفاق تلخی فراهم باشد. بر همین اساس تأکید می شود دولت ها با ایجاد شفافیت، اقدامات اساسی در راستای بستن گلوگاه های فساد داشته باشند. به بیان دیگر باید اذعان داشت در شرایط کنونی یکی از چالش های اصلی در اقتصاد ایران نبود شفافیت است که منجر شده فساد زدایی از سیستم اداری و نظام اقتصادی کشور تا حد زیادی دشوار باشد.
از دیگر سو، بزرگ بودن بدنه دولت نیز راه را برای مبارزه با فساد بسیار دشوار می سازد که در این خصوص باید مسئولان اقداماتی در زمینه کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت داشته باشند. در این صورت دولت ها می توانند به دور از اجرای روند‌امور، به نظارت بر نحوه اجرا بپردازند و روزنه های فساد را مسدود کنند.
با توجه به این که اکنون فساد اقتصادی، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته و توجه مردم را به خود جلب کرده است، باید مسئولان با حساسیت بیش تری زمینه های وقوع این پدیده تلخ را از میان بردارند. قطع یقین در جامعه‌ای که سلامت اقتصادی حکم‌فرما باشد، فساد رخت می بندد و برخی افراد متنفذ از رانت و نفوذ محروم خواهند شد و نهایتاً در سایه گسترش شفافیت شاهد کاهش فساد خواهیم بود.
نمی توان ادعا کرد که می توان فساد اقتصادی را به صفر رسانید؛ اما در صورت تحقق سلامت اقتصادی، شاهد به حداقل رسیدن این معضل خواهیم بود.
نباید این نکته را از نظر دور داشت که نبود مکانیزم پاسخ دهی نیز از جمله مهم ترین علل بروز فساد است. بر همین اساس ضروری است که امکان این وجود داشته باشد که مردم از مسئولان در خصوص اقدامات شان پاسخ های منطقی و منطبق با واقعیت دریافت کنند.
ساختار بروکراتیک و قواعد اداری پیچیده و طولانی در ایران نیز از دیگر عواملی است که امکان وقوع فساد را افزایش می دهد که در کنار نبود شایسته سالاری در انتصاب اشخاص می تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند.
افزون بر همه موارد مطرح شده، نباید از این نکته غافل شویم که رسانه ها به عنوان ابزار مهم جامعه مدنی با نقش غیرقابل انکارشان، می توانند ابعاد وقوع فسادهای مالی را افشا سازند، اما متأسفانه عدم برخورداری از حاشیه امن موجب شده تا با این امر بسیار مهم با احتیاط برخورد نمایند.
نقش رسانه های آزاد در پیشگیری از فساد غیر قابل انکار است؛ چرا که رسانه نگاران می توانند جامعه را هم چون اتاق شیشه ای سازند که مردم، ناظران رفتار مسئولان خواهند بود و شفافیت ایجاد شده نهایتاً امکان بروز فساد را از میان برمی دارد و شاهد مسئولانی پاسخگو خواهیم بود و همین امر به تقویت نظام حکمرانی در کشورکمک های شایسته ای خواهد کرد.
در پایان باید تأ کید کرد که فساد، معضلی است که اگر در اقتصاد ایران درمان نشود، به غده ای سرطانی تبدیل خواهد شد که ریشه می دواند و تمامی لایه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نابود خواهد کرد.
بر همین اساس توصیه می شود مسئولان اهتمام ویژه ای در راستای بازیابی اعتماد عمومی و جلوگیری از گسترش نارضایتی های مردمی از طریق مبارزه با فساد وبستن روزنه های این پدیده تلخ داشته باشند.