پرسش و پاسخ حقوقی

شرایط برداشت خسارت از ضامن توسط بانک ها چیست؟

شماره نظریه : 7/99/1033
شماره پرونده : 99-3/1-1033 ح

استعلام:
به استحضار می‌رساند برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند. این موضوع به‌ ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است. این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده 96 قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد؛ در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آن که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ:
رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 90 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

آیا بیمه خودرو شامل تصادفات خارج از کشور نیز می باشد؟

تاریخ نظریه : 1397-05-30
شماره نظریه : 7-97-1653
شماره پرونده : 96-16/10-5-2504

استعلام:
با توجه به مقررات قانونی بیمه اجباری شخص ثالث در صورتی که اتومبیل ایرانی دارای بیمه شخص ثالث ایرانی و سرنشینان ایرانی باشد؛ ولی در خارج از کشور تصادف نموده باشد، آیا شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت می باشد یا خیر؟ در صورت عدم پرداخت خسارت از سوی شرکت مذکور به جهت وقوع حادثه در خارج از کشور، آیا خسارت از سوی صندوق جبران خسارت قابل پرداخت می باشد یا خیر؟

پاسخ:
بیمه‌نامه موضوع ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، متفاوت از بیمه‌ نامه موضوع قسمت دوم ماده 7 این قانون است که دارندگان وسایل نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند، موظف به دریافت آن در هنگام خروج از کشور می‌باشند، بنابراین در صورتی که وسیله نقلیه ایرانی فاقد بیمه‌ نامه اخیرالذکر باشد و در خارج از کشور بر اثر حوادث وسیله نقلیه مزبور خساراتی به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود، با توجه به اطلاق عبارت “فقدان یا انقضای بیمه‌نامه” در ماده 21 قانون فوق‌الذکر و لحاظ تبصره 2 این ماده که تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر را بر عهده شورای عالی بیمه گذارده است و مصوبه مورخ 13/12/1396 این شورا که مورد استعلام را مشمول تعهدات صندوق تأمین خسارت های بدنی دانسته است، لذا در فرض سؤال، خسارات بدنی سرنشینان ایرانی وسیله نقلیه مسبب حادثه از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی باید پرداخت شود. بدیهی است که چنان چه دارنده وسیله نقلیه مورد سؤال بیمه‌ نامه موضوع قسمت دوم ماده 7 قانون مارالذکر را اخذ نموده باشد، پرداخت خسارت مربوط تا سقف تعهدات قانونی بر عهده شرکت بیمه گر است.

نحوه دریافت خسارت ناشی از حمله سگ چگونه است؟

تاریخ نظریه : 1402-07-29
شماره نظریه : 7-1402-360
شماره پرونده : 1402-186/1-360ک

استعلام:
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتوسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله‌ ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب نسبت به مالک ادعایی سگ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می‌گرد:
۱) در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، ‌دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا این‌که حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری؟
۲) آیا صدمات وارد شده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم “تلف” می‌باشد؟ مسؤولیت مدنی در این موضوع محقق است؟
۳) در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کفایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتور سوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتوسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی‌ حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟

پاسخ:
۱و ۲) با توجه به تعریف حوادث در بند “ب” ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» و تعریف وسیله نقلیه در بند “ث” همین ماده، در فرض سؤال در صورت عدم تقصیر راکب موتو سیکلت و این‌ که مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی (سگ) بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتوسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است (پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش‌ گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت‌ های بدنی زیان‌ دید‌گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان‌ پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد).
۳) در فرض سؤال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنان چه احراز شود برخورد موتوسیکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتوسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف “شخص ثالث” مذکور در بند “ت” ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسارات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی‌ حقی مصدوم (شاکی) صادر می‌کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنان‌چه راکب موتوسیکلت، پوشش بیمه‌ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، می‌تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه‌گر مراجعه کند.

پیش بینی قانون در خصوص خسارت ناشی از جعل چیست؟

تاریخ نظریه : 1398.04.17
شماره نظریه : 7-98-14
شماره پرونده : 98-168-462 ک

استعلام:
مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
لطفاً اعلام فرمایید جبران خسارت به چه صورت باید باشد، آیا نیاز به دادخواست حقوقی دارد یا خیر؟ در فرضی که خسارت وارد شده و لکن مقدار و میزان آن مشخص و قابل تعیین نیست تکلیف چیست؟

پاسخ:
با توجه به عمومات قانونی ناظر به طرح دعوای حقوقی در مواد 48 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز بخش پایانی ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر این که:«مطالبه ضرر و زیان (ناشی از جرم) و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است»، مطالبه خسارت ناشی از جرم جعل نیز باید با تقدیم دادخواست به عمل آید و دادگاه با انجام تحقیقات و از جمله ارجاع به کارشناس، میزان خسارت را معین می نماید.

قیمت گذاری خلاف واقع ملک توسط کارشناس چه حکمی در پی دارد؟

تاریخ نظریه : 1400-03-9
شماره نظریه : 7-99-2017
شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح

استعلام:
چنان چه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟

پاسخ:
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسئولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.