پیچیدگی اقتصاد ایران؛ از معافیت‌های رانتی تا رانت ارزی
زهرا برمکی
روزنامه نگار
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر همواره درگیر چالش‌های ساختاری بوده است؛ چالش‌هایی که نه تنها سرعت رشد و توسعه را کند کرده‌اند بلکه آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی افزایش داده‌اند. این مشکلات اگرچه در حوزه‌های مختلفی همچون نظام بانکی، تولید و سرمایه‌گذاری قابل‌مشاهده است، اما برخی از بخش‌ها مانند بیمه‌های اجتماعی، نظام مالیاتی و سازوکار ارزی تأثیر بیشتری بر ناکارآمدی کلی اقتصاد داشته و اصلاح آن‌ها پیش‌نیاز دستیابی به ثبات اقتصادی، شفافیت مالی و افزایش رفاه عمومی است.
ساختار اقتصادی ایران از دیرباز با مداخلات گسترده دولت و رانت‌های قابل توجه در برخی بخش‌ها همراه بوده که این وضعیت، فرصت اصلاحات بنیادین را پیچیده‌تر کرده است. عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی، وجود معافیت‌های مالیاتی غیرمنطقی، توزیع ناعادلانه منابع ارزی، ساختار ناکارآمد بیمه‌های اجتماعی و سهم ناچیز مالیات در تأمین هزینه‌های دولت از اصلی‌ترین موانع در مسیر تحول اقتصادی هستند. هر یک از این چالش‌ها نه‌تنها به سودجویی و اتلاف منابع منجر شده، بلکه بخش‌های تولیدی و مولد را نیز در برابر بحران‌های مختلف تضعیف کرده است.
*نظام مالیاتی ایران؛ فراری از شفافیت یا قربانی معافیت؟
اقتصاد ایران نه تنها از کمبود منابع مالی رنج می‌برد، بلکه شیوه توزیع این منابع و مدیریت ناکارآمد آن‌ها نیز از دیگر مشکلات اساسی به شمار می‌رود. نمونه‌ای برجسته از این وضعیت، ساختار بیمه‌های اجتماعی در کشور است. امروزه پوشش بیمه‌ای در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به عنوان معیاری برای توسعه عدالت اجتماعی و اطمینان از رفاه مردم در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در ایران نسبت پوشش بیمه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی تنها ۳ تا ۴ درصد است که فاصله قابل‌توجهی با میانگین جهانی دارد. این ضعف منجر به ناکارآمدی صندوق‌های بیمه‌گر، از جمله تأمین اجتماعی شده که نه تنها به‌دلیل شکاف میان منابع و مصارف خود به کمک‌های مالی دولت وابسته‌اند، بلکه مدل‌های ناکارآمد آن‌ها در بازنشستگی و پرداخت مستمری‌های وراثتی بدون انجام بررسی‌های دقیق اقتصادی، خطر پایداری مالی بلندمدت آن‌ها را در پی دارد. از همین رو، اصلاحات ساختاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی یکی از ضروریات اساسی برای کاهش وابستگی به بودجه عمومی و ایجاد یک نظام بیمه‌ای پایدار به‌شمار می‌رود.
*بیمه‌های اجتماعی در ورطه بحران؛ شکافی که هر روز عمیق‌تر می‌شود
از سوی دیگر، یکی از موضوعات غیرقابل چشم‌پوشی، ضعف نظام مالیاتی در ایران است که آن را به یکی از ناکارآمدترین ساختارهای مالیاتی در جهان تبدیل کرده است. در حالی که درآمدهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته تحت نظارت دقیق و با شفافیت کامل جمع‌آوری می‌شود، در ایران سهم این درآمدها از تولید ناخالص داخلی تنها ۶ تا ۷ درصد است، رقمی بسیار نازل در مقایسه با متوسط ۱۵ تا ۲۵ درصدی کشورهای توسعه‌یافته. همچنین فرار مالیاتی که در ایران رقمی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام مالی کشور بروز کرده است. عواملی همچون معافیت‌های مالیاتی گسترده، نبود سیستم جامع اطلاعات اقتصادی و اتصال ناقص نظام مالیاتی به سامانه‌های بانکی و تراکنش‌های مالی باعث شده‌اند بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی بالقوه کشور جمع‌آوری نشود. این ضعف‌ها، بار تأمین مالی دولت را به دوش منابع ناپایدار نفتی انداخته و دولت را بیشتر از همیشه در برابر نوسانات بازار نفت آسیب‌پذیر ساخته است.
*رانت ارزی و چندنرخی کردن ارز؛ اقتصاد ایران قربانی تصمیم‌های اشتباه
یکی دیگر از چالش‌های کلیدی ساختار اقتصادی ایران، مسأله سازوکار ارزی است که همواره با نرخ‌های چندگانه ارز و مداخلات هرروزه دولت در این عرصه همراه بوده است. اصرار دولت بر حفظ ارز چندنرخی نه‌تنها موجب سوءاستفاده، رانت و فساد در توزیع منابع ارزی شده، بلکه به بخش تولید نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرده است. واردات صوری، قاچاق معکوس و تخصیص ناعادلانه ارز تنها بخشی از تبعات چنین سیاست‌هایی است. چندنرخی بودن ارز همچنین توان اقتصادی کشور را در تخصیص بهینه منابع کاهش داده و تولیدکنندگان واقعی را از دسترسی به منابع ارزی کافی محروم کرده است، در حالی‌که بخش‌های غیرمولد سودهای کلانی از این وضعیت برده‌اند.
علاوه بر فساد و ناکارآمدی، چندنرخی بودن ارز تأثیرات منفی دیگری نیز بر اقتصاد داشته است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ایجاد تلاطم در بازار، دشوار شدن پیش‌بینی‌های اقتصادی و آسیب دیدن اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور اشاره کرد. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند با تکیه بر اصلاح سازوکار ارزی به ثبات اقتصادی برسند، نشان می‌دهد که حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، شفافیت در تخصیص منابع ارزی و کاهش مداخله دولت در بازار می‌تواند زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و جلوگیری از هدررفت منابع مهیا کند.
*وابستگی خطرناک به نفت؛ آیا تولید غیرنفتی می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد؟
علاوه بر این چالش‌ها، اقتصاد ایران همچنان به طور قابل‌توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است؛ منابعی که نوسان‌های قیمتی آن در بازارهای جهانی کنترل‌پذیر نیست و استفاده بی‌رویه از آن‌ها نه تنها تولید داخلی را تضعیف کرده بلکه وابستگی ساختاری دولت به این منابع را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، تقویت صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به نفت باید به عنوان یکی از اولویت‌های ضروری در هر برنامه اصلاحی مد نظر قرار گیرد.
بدیهی است که مسیر اصلاحات اقتصادی هموار و ساده نیست. ساختار اقتصادی ایران، متأثر از دهه‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، نیازمند تحولی عمیق و چندجانبه است. اصلاحات در بیمه‌های اجتماعی، مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، شفاف‌سازی توزیع ارز و حرکت به سمت یک اقتصاد با ساختار رقابتی از جمله گام‌هایی است که می‌تواند بنای یک اقتصاد باثبات و پایدار را فراهم کند. در کنار آن، استقلال بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی و ارزی، توسعه شفافیت اطلاعات اقتصادی و کاهش رانت‌های غیرعادلانه از جمله الزاماتی است که به بازسازی اعتماد عمومی و شفافیت مالی منجر خواهد شد.
امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به یک اقتصاد رقابتی و شفاف احساس می‌شود؛ اقتصادی که با تکیه بر نظام مالیاتی قوی، پوشش بیمه‌ای گسترده، سازوکار ارزی شفاف و تولید پایدار، مسیر توسعه و رفاه را هموار سازد. هرچند اصلاح ساختارهای معیوب ممکن است به زمان و مقاومت در برابر تحولات نیاز داشته باشد، اما راهی جز این وجود ندارد؛ چرا که آینده پایدار تنها در گرو تغییرات بنیادین در سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی است.
*اصلاح ساختاری یا تکرار اشتباهات؟ راهی برای خروج اقتصاد ایران از بن‌بست
در همین خصوص دکتر مهرزاد علیجانی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با نوآوران در بیان چالش‌های ساختار کنونی اقتصاد ایران به نقاط ضعف اساسی در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی، نظام مالیاتی و سازوکار ارزی اشاره کرد و تأکید داشت که رفع این چالش‌ها نیازمند بازنگری جدی، اجرای اصلاحات بنیادین و بهره‌گیری از تجربیات موفق کشورهای دیگر است.
وی اظهار داشت: در زمینه بیمه‌های اجتماعی، ضریب نفوذ بیمه در ایران تنها ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بین ۸ تا ۱۲ درصد است. این شکاف نشان‌دهنده پوشش ناکافی بیمه‌ای، به‌ویژه برای اقشار غیررسمی جامعه و عدم پایداری منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی است. شکاف درآمد و هزینه در این حوزه و اتکا به کمک‌های دولتی، به همراه مدل‌های ناکارآمد بازنشستگی و پرداخت‌های غیرمدیریت‌شده وراثتی، نگرانی‌هایی اساسی را ایجاد کرده است. ایشان با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکار تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی، کاهش وابستگی به بودجه عمومی از طریق توسعه پوشش بیمه‌ای در بخش‌های غیررسمی و افزایش مشارکت کارفرمایان و دولت را ضروری دانست. وی همچنین یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای و حرکت به سمت ساختار چندلایه شامل ترکیب بیمه پایه اجباری و بیمه تکمیلی را الگویی مناسب برای مدیریت بهینه منابع عنوان کرد و به تجربیات موفق کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در این زمینه اشاره کرد.
دکتر علیجانی در ادامه به چالش‌های جدی نظام مالیاتی پرداخت و گفت: فرار مالیاتی در ایران، به اذعان آمارهای رسمی، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی و معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که این عدد در کشورهای توسعه‌یافته زیر ۵ درصد GDP است. او ضعیف بودن ضریب نفوذ مالیات در ایران را با رقم حدود ۶ تا ۷ درصد GDP در مقایسه با ۱۵ تا ۲۵ درصدِ کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشانه‌ای دیگر از ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور دانست. ایشان عوامل مؤثر بر این وضعیت را شامل معافیت‌های عجیب و رانتی در بخش‌های غیرمولد، نهادهای خاص، بنیادها و حوزه‌هایی همچون مدارس به‌ظاهر غیرانتفاعی و بیمارستان‌های خصوصی و همچنین ضعف زیرساخت‌های شفاف اطلاعات اقتصادی دانست. به اعتقاد وی، ایجاد یک سامانه جامع مالیاتی، اتصال حساب‌های بانکی به نظام مالیاتی و اجرای مالیات بر مجموع درآمد و ثروت می‌تواند گامی مؤثر برای جلوگیری از پنهان‌کاری‌ها و کاهش فرارهای مالیاتی باشد، مشابه آنچه در مدل‌های موفق اسپانیا و کره جنوبی تجربه شده است.
وی به مشکلات ارزی نیز اشاره کرد و چندنرخی بودن ارز را یکی از عوامل کلیدی فساد و ناکارآمدی دانست. او بیان کرد: وجود نرخ‌های مختلف ارز (آزاد، نیمایی، ترجیحی و غیررسمی) منجر به ایجاد فساد، رانت و اخلال در تخصیص منابع اقتصادی شده است. به‌عنوان مثال، ارز دولتی ارزان‌قیمت باعث واردات صوری، قاچاق معکوس و توزیع غیرعادلانه منابع ارزی شده و در کنار آن به سودهای کلان در بخش‌های غیرمولد منجر شده است، در حالی که تولیدکنندگان واقعی از دسترسی به منابع ارزی محروم مانده‌اند. ایشان با اشاره به تجربه موفق کشورهایی مانند امارات و هند، تک‌نرخی کردن ارز با نظارت بانک مرکزی و تنظیم عرضۀ منابع ارزی را راهکاری اساسی دانست که می‌تواند از آشفتگی بیشتر جلوگیری کند. وی تأکید کرد که شفافیت در تخصیص ارز و مدیریت شناورکنترل‌شده نرخ ارز از طریق تقویت سامانه‌هایی مانند نیما و بازار متشکل ارزی گام‌هایی مؤثر در این مسیر خواهد بود.
به اعتقاد این کارشناس، برای رسیدن به یک اقتصاد شفاف و باثبات، اصلاحات اساسی در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی، نظام مالیاتی و سازوکار ارزی ضروری است. وی افزود: تغییر ساختار اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید و صادرات غیرنفتی و همچنین استقلال بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری ارزی و پولی مؤثر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شرایط را به سمت یک اقتصاد رقابتی و پایدار سوق دهد.