فساد سیستماتیک ویرانگرتر از تحریم هاست

هیچ ناظر یا کارشناس منصفی نیست که تأثیر تحریم های نامحدود و یک سویه بر اقتصاد یک کشور را –صرف نظر از ابعاد و اندازه هر یک از دو طرف ماجرا – به هیچ بینگارد. با وجود اثبات “اثر پروانه ای” یعنی تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم همه چیز بر همه چیز و تمامی پدیده های هستی بر یکدیگر، نادیده انگاشتن اثر مخرب تحریم بر اقتصاد هر کشور، غیر علمی است.
در مورد خاص اقتصاد ایران که بزرگ ترین و نیرومندترین و خشن ترین بلوک سیاسی، اقتصادی و نظامی تاریخ بشر، همه وزن خود را تحت عنوان “فشار حداکثری” بر پیکره نحیف آن انداخته و این پیکر نحیف بی هیچ یاور و کمکی در جهان در حال دست و پا زدن زیر این فشار است، موضوع از روشنی خورشید در روز هم روشن تر است. قطعاً بخشی مهم از مشکلات اقتصادی و معیشتی قول پیکر ایران امروز، از این تحریم بی سابقه در تاریخ روابط بین الملل ناشی می شود.
بنابراین، پرسش این نیست که تحریم ها بر اقتصاد ایران اثر می گذارد یا نه، این است که ابعاد این تحریم ها چه اندازه است؟ تعیین کننده است یا نه؟ اولیه است یا ثانویه؟ اهمیت بنیادین پاسخ به این پرسش ها آن جاست که فرضاً اگر جمهوری اسلامی ایران تن به مصالحه با ایالات متحده و خواسته های حداکثری آن بدهد و همه دستاورد های علمی و سیاسی برخاسته از انقلاب کبیر ۲۲ بهمن را در طبق اخلاص با رفع تحریم ها معاوضه کند، آیا همه یا حتی اکثر مسائل اقتصادی / اجتماعی ایران حل می شود؟ آیا به صرف رفع تحریم – که به یقین با هیچ مصالحه ای کاملاً روی نخواهد افتاد – می توان امیدوار بود که سرانجام ساختار اقتصادی / سیاسی ایران از حالت رکود مزمن دچار شده به آن از نیمه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی به این سو رهایی یابد؟
برای پاسخ به این پرسش های بزرگ و سرنوشت ساز، ما به رمل و اسطرلاب یا آزمایشگاه یا منطق بافی نیاز نداریم؛ زیرا عملکرد عینی و واقعی اقتصاد ایران طی دو موج تحریم های بین المللی علیه آن، یکی در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و دیگری از ۱۳۹۷ تا کنون، پیش روی ماست.
در دور نخست، اقتصاد ایران ظرف دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به شدت آسیب دید و پس از امضای برجام – به ویژه با سقوط قیمت های جهانی نفت خام که خود از جمله آثار توافق هسته ای گروه موسوم به ۱+۵ بود – تا پائیز ۱۳۹۵ طول کشید تا حجم و اندازه تولید ناخالص داخلی ایران به سطح پیش از تحریم یعنی ۱۳۹۰ بازگردد. اما در بهترین سال عملکرد برجام که کل ماه عسل آن دو سال بیش تر به طول نینجامید، رشد اقتصادی ۱۵ درصدی سال ۱۳۹۵ که اساساً ناشی از پر شدن ظرفیت خالی اقتصاد ایران به ویژه در بخش تولید و صادرات نفت خام بود، به حدود ۳/۵ درصد در سال ۱۳۹۶ سقوط کرد و اقتصاد ایران به عملکرد ضعیف داخلی خود بازگشت.
در موج دوم تحریم و با خروج یک جانبه ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای، اقتصاد ایران عملکرد و واکنش به مراتب بهتری از خود نشان داد. در حالی که قدرت، شدت، گستردگی و دیر پایی موج دوم تحریم ها به هیچ وجه با موج نخست و حتی با هیچ تجربه بین المللی از ابتدای قرن نوزدهم میلادی به این سو قابل مقایسه نبود؛ اما این بار اولاً اقتصاد ایران از نظر سقوط تولید ملی عملکرد به مراتب بهتری از خود نشان داد، و ثانیاً در مدت ۲۰ ماه – دقیقاً از بهمن ماه ۱۳۹۸ به بعد – رشد مثبت خود را از سر گرفت. با وجود آوار شدن پاندمی کرونا بر سر کشور از اسفند ۱۳۹۸ تا تقریباً پایان سال ۱۴۰۰ خورشیدی، رشد اقتصادی ایران که از بدترین آسیب های کرونا در جهان ضربه خورد، چنان بود که در نیمه سال ۱۴۰۰ یعنی پیش از تشکیل دولت سیزدهم، همه سقوط اقتصادی ناشی از سنگین ترین موج تحریم ها و نیز پاندمی کرونا – بی همتا در تاریخ – جبران شد و حجم و اندازه اقتصاد ایران به سطح بهترین سال تاریخ، یعنی ۱۳۹۶ بازگشت. از ۱۴۰۰ تا امروز، حجم اقتصاد ایران باز هم حدود ۱۵ درصد بزرگ تر شده و سرعت رشد آن هم با وجود همه ناترازی ها در حوزه انرژی، هم از همسایگان و هم متوسط جهانی، بیش تر بوده است.
در حوزه تجارت خارجی، البته بیش ترین ضربه به اقتصاد ایران وارد آمد. درآمد نفتی بهترین سال برجام یعنی ۱۳۹۶، از ۶۵ میلیارد دلار به حدود ۲۰ میلیارد دلار تا سال ۱۳۹۹ کاهش یافت که تقریباً نیمی از آن به علت پاندمی کرونا و کاهش شدید تقاضای جهانی نفت خام در اثر قرنطینه بی سابقه در دنیا بود. با این همه و با اندکی تأخیر، ارزش صادرات نفت خام ایران پس از بهبودی نسبی اوضاع جهانی و با وجود تداوم تحریم، در سال ۱۴۰۲ تقریباً به رکورد سال ۱۳۹۶ نزدیک شد و رقم ۵۷ میلیارد دلار را به ثبت رساند. شواهد نشان می دهد این روند در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یافته و درآمد نفتی ایران، امسال به رکورد سال ۱۳۹۶ خواهد رسید. به علاوه، در همین مدت ارزش صادرات غیر نفتی با چنان سرعتی افرایش یافته که انتظار می رود امسال به رقم بی سابقه ۶۰ میلیارد دلار برسد.
به هر حال، حجم کل تجارت خارجی ایران، امسال از رکورد ۲۰۰ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۶ عبور خواهد کرد؛ بدون لغو یا رفع تحریم.
بنابراین و تا آن جا که به عملکرد رشد اقتصاد کلان کشور و نیز تجارت خارجی مربوط می شود، در حال حاضر هیچ اثری از تحریم ها بر اقتصاد ایران وجود ندارد و عملکرد بخش های مختلف اقتصاد ملی، مانند دوران پیش از تحریم است. این عملکرد کند و بسیار ناامید کننده، به ساز و کار درونی اقتصاد کشور باز می گردد و رفع حتی کامل تحریم ها هم جز تحریک و تحرکی مقطعی – و نه بزرگ – اثری در آن پدید نخواهد آورد.
این در نوع خود اطلاعاتی بسیار جالب توجه است که با وجود ظرفیت ۲۵ درصدی خالی در حوزه نفت نسبت به سال ۱۳۹۶، اولاً حجم کل تولید ملی امسال ایران ۱۵ درصد بیش تر از آن سال است و ثانیاً امسال هم با وجود همه کمبود ها در تولید و عرضه انرژی و تعطیلی های گسترده و طولانی صنایع بزرگ کشور، رشد اقتصادی امسال هم از آن سال یعنی ۱۳۹۶ بیش تر خواهد بود.
در مورد نرخ تورم که بی تردید یکی از دو ابر چالش اصلی اقتصاد ایران – در کنار فساد سیستماتیک – به شمار می آید، این درست است که کاهش شدید درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام به کم تر از یک سوم، شوکی بزرگ به زیان عرصه اقتصاد وارد می کند و تورم می آفریند؛ اما این تورم، فقط یک بار است و اگر آن درآمد ارزی به سطح سابق بازگردد، یک بار هم اثر ضد تورمی خواهد داشت؛ اما این که هم درآمد نفتی – چنان که در بالا دیدیم – به سطح سابق بازگردد و هم نرخ تورم در همان سطح ۳۵ تا ۵۰ درصد سالانه باقی بماند، مسأله ای است مربوط به خواهر یا برادر دو قلوی تورم ساختاری ایران یعنی “فساد” که رشد نقدینگی بالا را در همان سطح سال نخست تحریم نگاه داشته و در عین حال انتظار دارد با وجود تزریق روزانه ۷۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳، سطح قیمت ها در همان حد ابتدای سال باقی بماند. با روند فعلی، سال ۱۴۰۴ روزانه حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده خواهد شد.
چنان که ملاحظه می شود، اصلی ترین و بحرانی ترین مسائل اقتصاد ایران یعنی تورم بالا، فساد سیستماتیک، رشد اقتصادی پایین، سرمایه گذاری اندک، فرار سرمایه از کشور و بهره وری نازل، بعضاً عمری ۶۰ ساله دارند و از مدت ها پیش از شروع تحریم ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته و رها نمی کنند. بدیهی است که تحریم یا رفع تحریم، بر شدت و ضعف این مشکلات اثر می گذارند؛ اما اولاً هیچ یک را پدید نیاورده اند، و ثانیاً اثرشان کوتاه مدت و ضایع شونده بوده است.
این نوشتار، به تبلیغ نفع یا ضرورت مذاکره یا حتی مصالحه با آمریکا کاری ندارد؛ تنها و به روشنی این واقعیت را بازتاب می دهد که هیچ یک از مسائل بنیادین اقتصادی / اجتماعی ایران به هیچ کجایی در خارج ربط ندارد و هیچ ورد جادویی برای حل و فصل آن ها جز کاربرد علم و مدیریت صحیح و شایسته سالاری بی تبعیض وجود ندارد. انداختن تقصیر تمام کم کاری ها، غارت ها، سوء مدیریت ها، انحصار طلبی ها و… از اواخر دهه ۱۳۴۰ به این سو بر گردن این و آن عامل داخلی یا خارجی ممکن است به کار تبلیغات سیاسی و عقب راندن جناح رقیب به طور موقت و خراب کردن همه کوتاهی ها بر سر خارجی ها بیاید؛ اما گره ای از کار ما باز نخواهد کرد. باید تدبیر کرد.