حقیقت پنهان در اعداد بدهکاران بانکی

انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است که در شرایط بحرانی و ناپایدار اقتصادی، تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد دارد. این اقدام، اگر به درستی و با دقت کافی انجام شود، می‌تواند به شفافیت بیشتر، کاهش فساد و تقویت نظارت‌های مالی کمک کند. با این حال، در صورتی که این فهرست بدون تحلیل‌های دقیق و درک شرایط خاص بدهکاران منتشر شود، می‌تواند تأثیرات منفی زیادی به همراه داشته باشد که در نهایت منجر به کاهش اعتماد عمومی، آسیب به تولید و اشتغال، و حتی بحران‌های اجتماعی شود.

بدهی‌ها؛ عوامل اقتصادی و پیچیدگی‌های آن

بدهی‌های بانکی همیشه به معنای فساد یا سوء‌مدیریت نیستند. بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در حال حاضر بدهی‌های سنگین دارند، این تسهیلات را با هدف توسعه و رشد اقتصادی دریافت کرده‌اند. بدهی‌های بانکی معمولاً ناشی از عواملی چون تحریم‌ها، نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌ها و بحران‌های اقتصادی هستند.
به‌طور خاص، در سال 1402، بر اساس آمار بانک مرکزی، 35 درصد از تسهیلات پرداخت‌شده به صنایع کوچک و متوسط با هدف مقابله با بحران‌های اقتصادی و حفظ اشتغال اختصاص یافته است. این تسهیلات برای تضمین ادامه تولید و اشتغال در صنایع کوچک و متوسط، که تحت فشارهای اقتصادی و بین‌المللی قرار داشتند، ضروری بوده است.

پیامدهای تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی داخلی
یکی از مهم‌ترین عواملی که بر حجم بدهی‌ها تأثیر گذاشته است، تحریم‌ها و نوسانات ارزی است. در شرایطی که دسترسی به منابع مالی خارجی محدود است و قیمت مواد اولیه به شدت افزایش یافته است، بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صنعتی برای ادامه فعالیت‌های خود نیاز به تسهیلات بانکی دارند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1403، بیش از 60 درصد از بدهی‌های اعلام‌شده در فهرست ابربدهکاران به شرکت‌هایی تعلق دارد که هدف آن‌ها توسعه صنایع داخلی و ارتقای تولید بوده است.
با این حال، به دلیل محدودیت‌های مالی، نوسانات نرخ ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه، بسیاری از این شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌های خود با چالش مواجه شده‌اند. بر اساس تحلیل‌ها، این بدهی‌ها عمدتاً به دلیل بحران‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی به‌وجود آمده است، نه به دلیل سوء‌مدیریت یا فساد.

اهمیت تفکیک و تحلیل دقیق فهرست ابربدهکاران

برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست، ضروری است که فهرست ابربدهکاران با تحلیل دقیق‌تری همراه شود. بسیاری از پروژه‌ها و بنگاه‌هایی که اکنون در فهرست بدهکاران قرار دارند، به دلیل شرایط خاص اقتصادی و فشارهای خارجی دچار مشکل شده‌اند.
به‌عنوان نمونه، در پروژه‌های مسکن مهر، که با تسهیلات بانکی تأمین مالی شده‌اند، به‌دلیل نوسانات شدید قیمت مصالح و مشکلات تأمین منابع، برخی پروژه‌ها به‌طور کامل به اتمام نرسیده و در نتیجه، بدهی‌هایی به سیستم بانکی ایجاد شده است.
از سوی دیگر، پروژه‌های زیرساختی بزرگ نیز به دلیل مشکلات تأمین منابع مالی و نوسانات اقتصادی، به تأخیر افتاده‌اند. در صورتی که این فهرست بدون در نظر گرفتن این شرایط منتشر شود، ممکن است به اشتباه فساد یا سوء‌مدیریت به این پروژه‌ها نسبت داده شود.

تأثیرات منفی بر تولید و اشتغال

انتشار نادرست و غیرهدفمند فهرست ابربدهکاران می‌تواند تأثیرات منفی عمیقی بر بخش تولید و اشتغال کشور بگذارد. بسیاری از شرکت‌های تولیدی که در حال حاضر بدهی دارند، در تلاش‌اند تا با حفظ فعالیت‌های خود، اشتغال موجود را حفظ کنند و از بیکاری گسترده جلوگیری کنند. بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1403، حدود 23 درصد از شرکت‌های تولیدی که در فهرست ابربدهکاران قرار دارند، در صنایع حساس و استراتژیک مانند خودروسازی، فولاد و پتروشیمی فعالیت می‌کنند که تأثیر مستقیم بر بازار اشتغال دارند.
اگر این شرکت‌ها مجبور به تعطیلی شوند، علاوه بر کاهش تولید داخلی، می‌توانند بحران بیکاری را تشدید کرده و به رکود اقتصادی دامن بزنند. طبق آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، در صورت تعطیلی این صنایع، حدود 120 هزار شغل در این بخش‌ها از دست خواهد رفت.

برگزاری جلسات عمومی و تحلیل‌های شفاف اقتصادی

برای کاهش اثرات منفی و جلوگیری از سوء‌تفاهم‌ها، ضروری است که دولت و بانک‌ها پیش از انتشار فهرست ابربدهکاران، نشست‌های عمومی و تحلیلی برگزار کنند. این جلسات می‌توانند به تحلیل وضعیت بدهکاران، دلایل بروز بدهی‌ها و برنامه‌های بازپرداخت کمک کنند.
همچنین، ایجاد بسترهایی برای مذاکره و تفاهم میان بانک‌ها و بدهکاران می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها و پروژه‌های بزرگ جلوگیری کرده و به حفظ اشتغال و تولید کمک کند. دولت همچنین می‌تواند از ابزارهای حمایتی مانند مشوق‌های مالی، تخفیف‌های مالیاتی، و تخصیص تسهیلات جدید برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده استفاده کند.

شفافیت و اعتماد عمومی: دو جنبه ضروری

در کنار تحلیل‌های دقیق اقتصادی، شفافیت در اعلام اطلاعات و جزئیات فهرست ابربدهکاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای حفظ اعتماد عمومی، این فهرست باید شامل نه تنها اسامی بدهکاران بلکه به‌طور دقیق جزئیاتی نظیر دلایل بدهی‌ها، نوع تسهیلات دریافتی، وضعیت پروژه‌ها، و برنامه‌های بازپرداخت باشد.
شفافیت در این اطلاعات می‌تواند از افکار منفی میان مردم و سرمایه‌گذاران جلوگیری کرده و باعث تقویت اعتماد به سیستم مالی کشور شود. طبق نظرسنجی‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت ارائه تحلیل‌های شفاف و دقیق، بیش از 65 درصد از مردم و سرمایه‌گذاران به سیستم مالی کشور اعتماد خواهند کرد.