خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو؛ تحول تاکتیکی یا تغییر مقطعی؟
پس از سال‌ها نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودروها، این شورا اعلام کرد که مسئولیت تعیین قیمت‌ها را به خودروسازان و بازار آزاد واگذار کرده است. این تغییر، پس از تصویب بسته‌های جدید اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در پاسخ به فشارهای بخش خصوصی و تقاضای تولیدکنندگان برای کاهش مداخلات دولتی، به مرحله اجرا درآمد. اما سوال اساسی این است که آیا این تصمیم، به معنای شروع فرآیند آزادسازی واقعی قیمت‌هاست یا این که فقط یک تغییر تاکتیکی است که به تقویت فشار بر خودروسازان منتهی خواهد شد؟
نوآوران- پس از سال‌ها نظارت شورای رقابت بر قیمت‌گذاری خودروها، این شورا اعلام کرد که مسئولیت تعیین قیمت‌ها را به خودروسازان و بازار آزاد واگذار کرده است. این تغییر، پس از تصویب بسته‌های جدید اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و در پاسخ به فشارهای بخش خصوصی و تقاضای تولیدکنندگان برای کاهش مداخلات دولتی، به مرحله اجرا درآمد. اما سوال اساسی این است که آیا این تصمیم، به معنای شروع فرآیند آزادسازی واقعی قیمت‌هاست یا این که فقط یک تغییر تاکتیکی است که به تقویت فشار بر خودروسازان منتهی خواهد شد؟
*چالش‌های موجود در آزادسازی قیمت خودرو
برای درک عمق این تغییر، ابتدا باید به چالش‌هایی که صنعت خودرو ایران با آن‌ها روبه‌روست، توجه کرد. طی سال‌های گذشته، سیاست قیمت‌گذاری دستوری، که به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده بود، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. این سیاست، که در ابتدا با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خودروهای داخلی انجام می‌شد، در عمل باعث انباشت مشکلات ساختاری در صنعت خودروسازی شد.
*تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر کیفیت و تولید
براساس داده‌های منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید خودرو در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در سال ۱۳۹۷، تولید خودروهای سواری در ایران به ۱.۳ میلیون دستگاه رسید، اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۸۳۰ هزار دستگاه کاهش یافت که نشان‌دهنده افت ۳۶ درصدی در تولید خودرو است. این کاهش تولید، نتیجه مشکلات مالی خودروسازان، محدودیت‌های وارداتی قطعات، و فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بوده است.طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی برخی از خودروسازان داخلی، در شرایط فعلی، بسیاری از آن‌ها با زیان‌های قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته کارشناسان، یکی از دلایل این زیان‌ها، تعیین قیمت‌ها در سطحی پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید است. در چنین شرایطی، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به خودروسازان این امکان را بدهد که با افزایش قیمت محصولات خود، بخش‌هایی از زیان‌هایشان را جبران کنند.
*آیا آزادسازی واقعی قیمت‌ها ممکن است؟
در همین راستا حمید علی‌اکبری، فعال صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «نوآوران» معتقد است: “خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری، به معنای آزادسازی واقعی قیمت‌ها نیست.”
علی‌اکبری بر این باور است “در حال حاضر، مشکل اصلی خودروسازان ایرانی، محدودیت‌های ساختاری در فرآیند تولید و وابستگی به قطعات وارداتی است.”
به گفته او، حتی اگر قیمت‌ها آزاد شوند، این تغییر نمی‌تواند به تنهایی مشکلات عمده صنعت خودرو را حل کند.
وی توضیح می‌دهد: “آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با اصلاحات بنیادی در ساختار تولید خودرو باشد. در غیر این صورت، ممکن است خودروسازان داخلی از یک سو با افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر با افت تقاضا مواجه شوند، چرا که مردم قادر به خرید خودروهای گران‌تر نخواهند بود.”
*تحلیل وضعیت از منظر سایر کارشناسان
همچنین فرزاد احمدی، فعال صنعت خودرو، به این نکته اشاره می‌کندکه خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری، فرصتی برای خودروسازان ایرانی فراهم می‌آورد تا بتوانند با بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید، محصولات رقابتی‌تری را عرضه کنند.
احمدی می‌گوید: “با وجود مشکلات اقتصادی، تولیدکنندگان ایرانی می‌توانند از ظرفیت‌های داخلی برای کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت استفاده کنند. در صورت آزادسازی قیمت‌ها، خودروسازان باید به‌طور جدی به سمت توسعه فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های خارجی حرکت کنند.”
اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها، برخی دیگر از کارشناسان از جمله حسین مهدوی، استاد اقتصاد بر این باوراست که آزادسازی قیمت‌ها بدون تغییرات اساسی در ساختار تولید، تنها به افزایش نوسانات قیمت‌ها و بی‌ثباتی در بازار منتهی خواهد شد.
مهدوی تأکید می‌کند “آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی، به ویژه در زمینه بهبود کیفیت و کاهش وابستگی به واردات قطعات باشد. در غیر این صورت، تنها شاهد افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم خواهیم بود.”
*آینده صنعت خودرو در ایران
بنا به گزارش نوآوران تحلیل‌گران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند تصمیم شورای رقابت، در صورتی که به تنهایی اجرا شود، می‌تواند نتایج منفی بر اقتصاد خودروسازی ایران داشته باشد. یکی از مشکلات عمده در بازار خودرو ایران، عدم وجود رقابت واقعی است. در حال حاضر، خودروسازان داخلی به دلیل عدم تنوع کافی و وابستگی به تکنولوژی‌های قدیمی، نمی‌توانند در برابر خودروسازان خارجی رقابت کنند.
در این راستا طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی “فدراسیون بین‌المللی خودروسازان”، سهم تولیدات خودروهای ایرانی در بازارهای جهانی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این فدراسیون در گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۰، سهم تولید خودروهای ایرانی در بازار جهانی به ۰.۲ درصد رسید که نشان‌دهنده افت قابل توجه در رقابت‌پذیری محصولات ایرانی است.
برای حل این مشکل، مهدوی پیشنهاد می‌کند دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتی، از جمله تخصیص اعتبار و تسهیلات بانکی برای خودروسازان، زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌پذیری خودروهای داخلی را فراهم آورد. او همچنین معتقد است که “حمایت از نوسازی ناوگان خودرویی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین می‌تواند به بهبود کیفیت خودروها و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند.”
اما برخی دیگر از کارشناسان این مورد را مثبت ارزیابی می کنند و خاطر نشان می‌کنند خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، یک تصمیم مهم و استراتژیک است که در صورت همراهی با اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و حمایت‌های دولتی می‌تواند به تغییرات مثبت در بازار منتهی شود.
اما به گفته این عده این خروج بدون اصلاحات اساسی در نحوه تولید و بهبود کیفیت خودروها، آزادسازی قیمت‌ها تنها به یک تغییر ظاهری تبدیل خواهد شد که نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. از این رو، برای دستیابی به بازار رقابتی و بهبود شرایط صنعت خودرو در ایران، نیاز به هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، و نهادهای نظارتی است.