صریح و گزنده؛ اما سازنده با آقای پزشکیان

عبدالله لطفی؛ فعال سیاسی ـ اقتصادی

رئیس‌جمهور: “هر کس فکر می‌کند می‌تواند برای حل مشکلات کمک کند، به میدان بیاید. دست هر کسی که بتواند در حل ناترازی‌ها به ما کمک کند، می‌بوسیم”.

در پاسخ به این فراخوان رئیس جمهور محترم و چون مستمراً از مشکلات مختلف و نبود راهکار و نیاز به کمک صحبت می شود، راهکارهای عملیاتی و مؤثری برای بهبود نسبی اوضاع از طریق افزایش درآمد کشور و کارآمد سازی سازمان دولت، ارائه می شود. اگر این قبیل راهکارها شنیده و عملیاتی نشود، امیدواران و دلسوزان، حق دارند صحبت های رئیس جمهور محترم و وزراء را صرفاً درحد حرف و سخنرانی ارزیابی کنند (!) و بگویند: «بفرمایید؛ این راه، این کمک؛ آیا بهانه دیگری هست؟!».

وضعیت بسیار بد مسائل و مشکلات اقتصادی این روزهای کشور – که تبدیل به ابر بحران شده اند – نیاز به اثبات و آوردن دلایل و قراین و آمار ندارد و اظهر من الشمس است. وضعیت بد سرمایه اجتماعی و نارضایتی مردم از این اوضاع – به خصوص وضعیت معیشتی و اقتصادی – نیز نیاز به آوردن دلیل و مدرک و نظرسنجی ندارد و آن نیز عیان است.
در آن طرف، دولت و به ویژه شخص آقای پزشکیان مرتباً به تکرار سخنانی می پردازند که به طور خلاصه، توصیف وضعیت موجود است. البته گاهی نیز به شبه راه حل هایی اشاره می کنند که در دو جمله می توان خلاصه کرد: «این اوضاع پسندیده و قابل قبول نیست»، «ما می توانیم و باید بتوانیم اوضاع را درست کنیم» و «مردم باید کمک کنند» که بیش تر به درد سخنرانی های انگیزشی – البته یک بار و نه به تکرار – می خورد!
آزار دهنده تر از این، بی برنامگی و بی عملی دولت است؛ یا دست کم مردم چنین احساسی دارند که با توجه به رفتار و گفتار دولت و وضعیت گرانی و تورم، چنین احساسی بی راه هم نیست و دولت باید عملاً نشان دهد که دارد کارهایی می کند، یا دست کم برنامه هایی دارد.

در این سو، اغلب فعالان سیاسی و به تبع آن ها بسیاری از مردم، راه گشایش در وضعیت فعلی را، بهبود رابطه و مذاکره با جهان و مشخصاً آمریکا می دانند و معتقدند تا وضعیت رابطه با آمریکا بهبود پیدا نکند، هیچ گشایشی اتفاق نخواهد افتاد و هر گونه تلاشی برای بهبود وضعیت داخلی، آب در هاون کوبیدن است!
در مقابل، برخی فعالان سیاسی – که دستی هم بر قدرت دارند – معتقدند مسائل و مشکلات اقتصادی داخل ربطی به رابطه با آمریکا و تحریم ها ندارد و دولت می تواند با اقدامات – به قول آن ها جهادی – در داخل، تغییرات مثبت و رشد و توسعه ایجاد کند.
ما در این مقال، در صدد ارزیابی و مقایسه این دو گروه نظرات و اعلام راهکار و نظر صحیح نیستیم؛ بلکه می خواهیم راهکارهایی عملیاتی و روی زمینی ارائه کنیم که با فرض همین شرایط تحریمی و با لحاظ همه موانع و چالش های پیش رو، دولت قادر به انجام آن ها هست که نتیجه اش هم تغییر محسوس در وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم خواهد بود. من نیز با وجودی که اصلاً از تحریم و قطع ارتباط متضمن منافع ملی با دنیا استقبال نمی کنم؛ اما معتقدم همه مشکلات به تحریم ها ربط ندارد، و درعین تحریم بودن هم می شود اقداماتی کرد که لااقل تا حدودی از شدت خرابی اوضاع کاسته شود، اندکی رشد و پیشرفت در شاخص های اقتصادی نیز داشته باشیم.

دولت، ضمن این که باید برای مذاکره نکردن هم برنامه و راهبردی مشخص و دقیق داشته باشد، برای بهبود اوضاع و خروج از این وضعیت بد اقتصادی، هم باید برنامه و اقداماتی داشته باشد. نمی تواند مدام بر طبل “دشمنان نمی گذارند” و گلایه از “بی مهری و عدم وفاق دوستان” بکوبد. بالاخره یا می تواند کاری کند، یا باید از کمک جامعه مدنی و نخبگانی استقبال کند یا میدان را به آنان که می توانند و می خواهند، واگذار کند! نمی شود که هم همه قدرت و اختیارات را در دست داشت، هم چنین اوضاع اسفناکی را برای ملتی شریف رقم زد و ناظر بود.

و اما دولت چه می تواند بکند که نه مخالفان و گروه های ذین فع، مانع تراشی و کارشکنی کنند، نه تندروی و مخالف ارزش های نظام محسوب شود و حساسیت برانگیز هم نباشد و حمایت و اعتماد افزایی جامعه را هم داشته باشد؟ به طور خلاصه “شدنی” و “نتیجه بخش” باشد:

۱) کارآمد سازی مدیریت شرکت های دولتی

اگر قرار نیست بنگاه های متعدد و غالباً زیان ده و فساد زا، طبق حکم برنامه هفتم واگذار شوند، حداقل می توان در شیوه مدیریتی و مدیران آن ها تغییراتی داد. این تغییر نه به معنای تغییر مدیران از مدیرانی ضعیف به مدیرانی قوی در دایره فعلی مدیران دولتی است؛ بلکه تغییر باید از مدیران به ظاهر قوی دولتی به مدیران واقعی بنگاه تجاری صورت گیرد و نوع قرارداد مدیریتی آن ها نیز تغییر کند؛ چنان که آقای پزشکیان نیز به درستی گفت: “مدیر شرکت دولتی باید در شود و “زیان” شریک باشد».
ما امروزه از عملکرد معدود بنگاه های سود ده و افزایش سود نسبت به سال قبل خوشحالیم، درحالی که نیازموده ایم که اگر مدیران کارآمد‌ – همانند مدیرانی که شرکت خصوصی خود را اداره می کنند – بر این بنگاه ها بگماریم، نرخ رشد سود نه چند درصد بلکه چند صد درصد خواهد بود و از بریز و بپاش و فساد و اتلاف منابع هم خبری نخواهد بود.

۲) کارآمد سازی و چابک سازی دولت

دولت آمریکا با 340 میلیون جمعیت 2.3 میلیون و ژاپن با 124 میلیون جمعیت، کمی بیش تر از 500 هزار کارمند دارند. آن وقت ما بیش از 4 میلیون کارمند و گفته می شود دولت در مجموع قریب به 10 میلیون حقوق بگیر دارد. جدای از نیروی مازاد فراوان، این سازمان اداری، اصلاً از کیفیت لازم هم بر خوردار نیست. با این حال این سازمان فربه و فشل، تقریباً با در دست داشتن تمامی قدرت و اختیارات، راهبری امر توسعه و پیشرفت کشور را بر عهده دارد. نتیجه عملکرد آن هم نیاز به توضیح ندارد، از وضعیت موجود سازمان دولت هم نه کارمند راضی است چون حقوق درخوری نمی گیرد، نه دولت، نه ملت!

لهستان در گذر از بحران های پس از فرو پاشی بلوک شرق، به کارمندان دولت فرصت خروج و بهبود وضعیت خود داد؛ 1.5 میلیون کارمند از دولت خارج شدند، به آن ها به مدت 2 سال حقوق کامل داده شد و نتیجه آن راه اندازی 600 هزار کسب و کار بود!
ما با این وضعیت اسفبار مدیریت شرکت های دولتی و سازمان فربه و فشل دولت، فرو نمی پاشیم؛ اما پیشرفتی هم نمی کنیم و وضعیت معیشتی مردم روز به روز بدتر می شود.

وقتی آقای رئیس جمهور می گوید: «کافی ست نگاه مان را عوض کنیم و باور کنیم که تولید کنندگان، صنعتگران و بازاریان ما می‌توانند جامعه را درست مدیریت کنند»، این باید از یک حرف، تبدیل به رویکرد و اقدام شود و دیگر “نمی گذارند” و “نمی شود” پذیرفته نیست. کافی است با نگاهی به پشت سر، رمز عبور کشور از آن همه بحران دهه اول انقلاب را مروری کنیم که حضور “همه” مردم پای کار اداره کشور و “اعتماد” و “امید” آن ها بود. حال دولت ما با وجود این که صبح تا شام صحبت از وجود بحران ها و مشکلات و نیاز به کمک می کند؛ اما برای استفاده عملی از ظرفیت عظیم جامعه و جامعه مدنی و بخش خصوصی، اقدامی نمی کند و حرف نخبگان و کارشناسان دلسوز را نمی شنود. این وضع دوامی ندارد، و هیچ کس هم جز دولت مسئول آن نیست!