جنگ تجاری ترامپ؛ تهدیدی برای سلطه اقتصادی ایالات متحده

در یک روز چهارشنبه‌ پرهیاهو، رئیس‌جمهور ترامپ در مراسمی که در باغ رز کاخ سفید برگزار شد، تعرفه‌های تجاری گسترده‌ای را بر حدود 60 کشور جهان تعیین کرد. اما ایا فقط این 60 کشور از چنین تصمیمی متضرر می شوند؟مطلبی که در ادامه می خوانید اظهار نظر کارشناسان نیویورک تایمز از تاثیر این تصمیم بر آینده اقتصادی امریکاست. آنها معتقدند که جدای از نتایج کوتاه مدت این اقدام در دراز مدت این امریکا است که بازنده است.
گزارش نیویورک تایمز می گوید که با یک امضای ساده، رئیس‌جمهور ترامپ نرخ تعرفه‌ موثر ایالات متحده را به بالاترین سطح در بیش از یک قرن گذشته رساند. او این تعرفه‌ها را با لحنی عجیب، “مهربانانه” خواند، اما واکنش جهانی به این اقدام، به هیچ وجه “مهربانانه” نبود. تعرفه‌های تلافی‌جویانه، خشم سیاست‌گذاران را برانگیخت و مدیران شرکت‌های بزرگ را به تکاپو انداخت تا خود را برای بزرگ‌ترین آشفتگی در تجارت جهانی در دهه‌های اخیر آماده کنند.
این تعرفه‌های جدید، سرمایه‌گذاران را نیز سرخورده کرد، زیرا بسیار فراتر از انتظارات بدبینانه‌شان بود. حتی در داخل آمریکا، برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه به طور علنی با این سیاست‌ها مخالفت کردند.
روز پنج‌شنبه، بازارهای جهانی به سرعت واکنش نشان دادند. خرده‌فروشان بزرگ و شرکت‌های فناوری بین‌المللی، نظیر اپل، نایک، رالف لورن و والمارت، در معاملات پیش از باز شدن بازار، در میان بازندگان بزرگ بودند. قیمت دلار، نفت و بیت‌کوین کاهش یافت و فروش اوراق قرضه خزانه‌داری با شدت بیشتری دنبال شد.
کارل روو، استراتژیست کهنه‌کار جمهوری‌خواهان و نویسنده‌ کتابی درباره‌ ویلیام مک‌کینلی، آخرین رئیس‌جمهور حامی تعرفه، معتقد است که ترامپ از تاریخ درس‌های اشتباهی می‌گیرد. اقتصاددانان نیز هشدار می‌دهند که این تعرفه‌های جدید، به احتمال زیاد جنگ تجاری ویرانگری را به راه می‌اندازد که می‌تواند تورم را گسترش داده و رشد اقتصادی جهانی و سود شرکت‌ها را نابود کند.
فدراسیون ملی خرده‌فروشی در بیانیه‌ای هشدار داد که تعرفه‌ها “موجب افزایش اضطراب و عدم اطمینان برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد شد.”
اکنون سوالات کلیدی مطرح می‌شود: آیا کشورهایی که در فهرست تعرفه‌های ترامپ قرار گرفته‌اند، هنوز فرصتی برای مذاکره و رسیدن به توافق دارند؟ با توجه به گستردگی این تعرفه‌ها، فهرست بلندبالای شکایات ترامپ و اعتقاد راسخ او به تعرفه‌ها به عنوان منبع درآمد، چقدر احتمال دارد که او از مواضع خود عقب‌نشینی کند؟ و آیا این ابهام و عدم اطمینان، شرکت‌ها را وادار به تعلیق برنامه‌های سرمایه‌گذاری خواهد کرد؟ آیا مصرف‌کنندگان در سراسر جهان، واکنش منفی به محصولات آمریکایی نشان خواهند داد؟

*تهدید سلطه اقتصادی آمریکا: بازگشت به دوران جنگ‌های تجاری؟

پس از خاموش شدن آخرین سلاح جنگ جهانی دوم و برای هشت دهه، ایالات متحده رهبری نظم اقتصادی جهانی را بر پایه تجارت آزاد و اعتماد متقابل بر عهده داشته و از این طریق، به ابر قدرت بی‌رقیب مالی و اقتصادی جهان تبدیل شده است. اما اکنون، شاید برای اولین بار این چشم انداز به شفافی گذشته نیست.
نظام اقتصادی جهانی که آمریکا در طول بیش از سه ربع قرن گذشته شکل داده و هدایت کرده، بر یک اصل اساسی استوار بود: تجارت و مبادلات مالی باید بر اساس همکاری و توافق پیش برود، نه زور و اجبار.
این سیستم، با تمام نقص‌هایش، آمریکا را به ثروتمندترین کشور جهان و تنها ابرقدرت مالی تبدیل کرد. حاکمیت قانون و ثبات و اعتمادی که این رویکرد به ارمغان آورد، نقش قابل توجهی در تبدیل شدن دلار را به ارز مرجع جهانی و ایالات متحده را به مرکز سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایفا کرد.
اما اکنون، رئیس‌جمهور ترامپ با به راه انداختن یک جنگ تجاری تمام عیار، این دیدگاه منافع مشترک را کنار گذاشته و رویکردی را جایگزین آن کرده که بر اساس آن، منازعات شدید اقتصادی اجتناب‌ناپذیر هستند.
دیگر خبری از شعارهای بلندپروازانه، توافق‌های دوجانبه یا ارزش‌های مشترک نیست. در این دنیای جدید، قدرت‌های بزرگ هستند که قوانین را تعیین می‌کنند و با زور و تهدید، آن‌ها را به اجرا درمی‌آورند.
“گرگ گراندین”، مورخ دانشگاه ییل، می‌گوید: «این یک دیدگاه کاملاً متفاوت است. دیدگاهی که در آن، اصل اساسی این است که کشورها منافع مشترک ندارند، بلکه منافع‌شان به طور ذاتی در تضاد با یکدیگر است».
همین نگرش، پشتوانه‌ تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده بود، از جمله مالیات 10 درصدی بر تقریباً تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده.
سیاست‌های تجاری ترامپ، تنها در عرض دو ماه پس از آغاز به کار دولت او، منجر به سقوط شدید شاخص‌های سهام و کاهش اعتماد در میان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان شده است. تحلیلگران وال استریت پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم افزایش خواهد یافت و آهنگ رشد اقتصادی در ایالات متحده و سراسر جهان کندتر خواهد شد.
بسیاری از اقتصاددانان و رهبران سیاسی معتقدند که این سود و زیان‌های کوتاه‌مدت، در مقایسه با آسیب‌های بلندمدت و بالقوه‌ای که به قدرت و مزایای بی‌نظیر ایالات متحده در نظام جهانی پس از جنگ جهانی دوم وارد می‌شود، ناچیز است. آنچه اکنون در معرض خطر قرار دارد، نفوذ بی‌رقیب آمریکا بر سیستم مالی جهانی، مزایایی است که شرکت‌های آمریکایی از آن بهره‌مندند و اعتباری است که سرمایه‌گذاران و نوآوران را به این کشور جذب می‌کند.
“آبراهام نیومن” استاد علوم سیاسی دانشگاه جورج‌تاون، هشدار می‌دهد: «رویگردانی ترامپ از همکاری، در بلندمدت امنیت اقتصادی ایالات متحده را تضعیف خواهد کرد».

*قدرت دلار در خطر است؟

بدون شک، دلار جایگاه بی‌همتایی در اقتصاد جهانی دارد. این ارز، پول رایج مورد اعتماد تقریباً تمام کشورهای جهان است؛ هم برای چرخاندن چرخ تجارت روزمره و هم به عنوان اندوخته‌ای امن برای روز مبادا. از آنجا که بیشتر مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌شود، تقاضا برای آن همیشگی است. این تقاضای بالا برای آمریکا یک مزیت ویژه به ارمغان می‌آورد: هنگام انتشار اوراق قرضه، بهره کمتری می‌پردازد و در نتیجه، هزینه‌های استقراض دولت به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.
به علاوه، شرکت‌های آمریکایی دغدغه‌های کمتری از بابت نوسانات شدید نرخ ارزهای خارجی یا فرار سرمایه دارند. در بحبوحه آشفتگی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی جهانی، دلار همواره به عنوان یک “پناهگاه امن” نگریسته می‌شود – حتی اگر ریشه این آشفتگی‌ها در خود ایالات متحده باشد!
این سلطه و نفوذ بی‌چون و چرای آمریکا بر نظام مالی جهانی، اهرم قدرتمندی در اختیار واشنگتن قرار داده تا اقتصاد دنیا را بر اساس ملاحظات امنیتی خود شکل دهد. حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نشان داد که گروه‌های تروریستی و دشمنان آمریکا چگونه از همین سیستم مالی جهانی برای نقل و انتقال پول‌های خود استفاده می‌کنند. در پی این واقعه، ایالات متحده توانست کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کند.
به مرور زمان، دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه به طور فزاینده‌ای از ابزار تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی برای حفظ و تثبیت این سلطه مالی و سپس گسترش آن به حوزه‌های فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها استفاده کرده‌اند.
همین قدرت بی‌بدیل بود که آمریکا را قادر ساخت صادرات تجهیزات پیشرفته‌ محاسباتی به چین را محدود کند و در پی حمله روسیه به اوکراین، دارایی‌های ارزی مسکو را به سرعت مسدود کند.
اما نکته اینجاست: هر بار که دولت آمریکا – به ویژه در دوران ترامپ – اعلام می‌کند قصد دارد ارزش دلار را در بازار ارزهای خارجی پایین بیاورد یا کشورهای دیگر را با تعرفه و مجازات تجاری تهدید می‌کند، پایه‌های اعتماد به دلار سست‌تر می‌شود. به گفته‌ی “باری آیشن‌گرین”، نویسنده کتاب ارزشمند «امتیاز گزاف: ظهور و سقوط دلار و آینده‌ی نظام پولی بین‌المللی»، تضعیف دلار به معنای ضرر و زیان برای دارندگان خارجی این ارز است. آیشن‌گرین هشدار می‌دهد: «از این زاویه، اعتبار و اطمینان کاملی که به دولت ایالات متحده به عنوان حافظ ارزش دارایی‌های خارجی وجود دارد، خدشه‌دار می‌شود».

*بازی با حاصل جمع صفر؛ چرا رویکرد “همه چیز یا هیچ چیز” به منافع ملی آسیب می‌زند

“جوزف نای جونیور” استاد برجسته دانشگاه هاروارد با نگاهی انتقادی به رویکردهای سیاست خارجی بر این باور است که نادیده گرفتن منافع متقابل در روابط بین‌الملل، می‌تواند به تضعیف اهداف بلندمدت یک کشور منجر شود. او رویکرد معاملاتی دولت ترامپ را بازتابی از پیشینه او در عرصه املاک نیویورک و نیوجرسی می‌داند؛ فضایی که در آن زورگویی یک رویه معمول و هر معامله، تنها یک تبادل منفعت‌طلبانه و گذرا تلقی می‌شود.
این سبک تعامل شاید برای ترامپ ثروت‌های هنگفتی به ارمغان آورده باشد، اما در کارنامه او ثبت چندین مورد اعلام ورشکستگی نیز به چشم می‌خورد. به گفته نای، حلقه گمشده در این رویکرد، همان سرمایه گران‌بهای “اعتماد” است؛ اعتباری که در طول سال‌ها و دهه‌ها مشارکت سازنده و قابل اتکا شکل می‌گیرد و رشد، نفوذ و اعتبار بین‌المللی را به همراه می‌آورد.
اتکای صرف به “اجبار” به جای “همکاری”، رویکردی که در دوران پس از جنگ جهانی اول رواج یافت، در نهایت به فاجعه‌هایی نظیر ظهور نازیسم در آلمان، امپریالیسم ژاپن و یک جنگ تعرفه‌ای مخرب جهانی انجامید. درس‌های تلخ این دوران، ایالات متحده و دیگر کشورها را بر آن داشت تا پس از جنگ جهانی دوم، رویکردی مبتنی بر “منافع متقابل” را در پیش بگیرند. واشنگتن با پذیرش نقش رهبری، از طریق طرح مارشال، حمایت‌های اقتصادی گسترده‌ای را از اروپا به عمل آورد، زیرا به این باور رسیده بود که یک اروپای قدرتمندتر، در نهایت به سود بلندمدت آمریکا خواهد بود. اصل راهنمای این تفکر، این بود که پیوندهای تجاری، کشورها را به یکدیگر گره می‌زند و از احتمال بروز درگیری‌های نظامی می‌کاهد. همین ایده، در سال ۱۹۴۵ جایزه صلح نوبل را برای کوردل هال، وزیر امور خارجه وقت آمریکا و مدافع سرسخت این دیدگاه، به ارمغان آورد.
با این حال، به نظر می‌رسد ترامپ این نظریه را به طور کامل وارونه کرده است. او به جای تمرکز بر منافع مشترکی که روابط اقتصادی ایجاد می‌کند، به دنبال بهره‌برداری از نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های ناشی از همین روابط است. در واقع، ترامپ را می‌توان اولین رئیس‌جمهور آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دانست که منافع ایالات متحده را از طریق نقض مکرر توافق‌نامه‌های بین‌المللی، بی‌اعتنایی به متحدان سنتی و تحقیر ابزارهای “قدرت نرم” مانند کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه دنبال می‌کند.