خانه‌های خالی؛ معضلی پنهان در بحران مسکن

زهرا برمکی

بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای اقتصادی و اجتماعی، نقشی کلیدی در تعیین کیفیت زندگی افراد ایفا می‌کند. مسکن نه فقط یک نیاز اساسی محسوب می‌شود، بلکه در بسیاری از کشورها، به‌ویژه ایران، معیاری برای حفظ سرمایه و برنامه‌های توسعه اقتصادی است. با این حال، نوسانات شدید قیمت، آشفتگی در عرضه و تقاضا، افزایش مستمر قیمت اجاره و خرید، و نبود نظام شفاف اطلاعاتی، همگی بحران‌هایی هستند که این بازار را به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل کرده‌اند. حل این مشکلات به‌عنوان یک چالش ملی، نیازمند شناسایی دقیق علل و تدوین سازوکارهای منطقی و کاربردی است. در همین راستا، توجه به یک سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد ضروری است تا بتواند عرضه و تقاضا را ساماندهی و عدالت اقتصادی را در این حوزه برقرار کند.

*ثبت اطلاعات؛ اولین قدم برای پایان آشفتگی‌های بازار مسکن
مدیریت بازار مسکن در هر کشوری از سه محور اصلی شامل عرضه، تقاضا، و قوانین حمایت‌کننده از حقوق طرفین تشکیل شده است. برای دستیابی به کارآمدی در این سه محور، راهکارهایی قابل‌اجرا هستند که در سطوح مختلف دولتی، اجرایی و مشارکتی قابل‌توجه‌اند. یکی از اصلی‌ترین ابزارهایی که در این زمینه مطرح می‌شود، ایجاد شفافیت اطلاعات و نظام‌مند کردن ثبت داده‌های ملکی است. در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای پایش وضعیت مسکن و ثبت اطلاعات مالکیتی افراد طراحی شده‌اند که علاوه بر تسهیل روند تصمیم‌گیری اقتصادی، امکان تعدیل رفتارهای غیرقانونی و سوءاستفاده در بخش رهن و اجاره را فراهم می‌آورند.
راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریتی بازار مسکن، راهکاری کلیدی در حل بسیاری از چالش‌های موجود است. این سامانه با هدف ایجاد شفافیت اطلاعات ملکی و ارزیابی دقیق خانه‌های موجود، می‌تواند هم به مدیریت عرضه و تقاضا کمک کند و هم روند حمایت از مستأجران و مالکان را قانونمندتر نماید. یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های چنین سامانه‌ای، امکان شناسایی خانه‌های خالی است. خانه‌های خالی به‌عنوان یک معضل قابل‌توجه در بازار مسکن ایران، نه‌تنها عرضه مسکن را کاهش داده‌اند بلکه موجب افزایش مصنوعی قیمت‌ها نیز شده‌اند. شفافیت اطلاعات در چنین سامانه‌هایی، راهکاری موثر برای شناسایی و کاهش تعداد این خانه‌ها خواهد بود.

*قیمت‌گذاری سلیقه‌ای؛ چالش بزرگ حقوق مستأجران و خریداران
علاوه بر این، نظام قانونمند در قیمت‌گذاری مسکن نیز از مهم‌ترین عواملی است که در مدیریت بازار باید در نظر گرفته شود. در شرایطی که تعیین قیمت اجاره و فروش مسکن در بسیاری مواقع به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود، ریسک افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران و متقاضیان خرید مسکن به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. قانونمند شدن قیمت‌ها از طریق ثبت اطلاعات، نه‌تنها حقوق مستأجران را حفظ می‌کند، بلکه امکان شفافیت در رفتارهای مالکان و تنظیم بازار را نیز فراهم می‌آورد. از این منظر، سامانه‌های اطلاعاتی نقشی حیاتی در کاهش بی‌نظمی و سوءاستفاده‌های موجود در بازار دارند.
در کنار سامانه‌های ثبت اطلاعات، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر نیز باید به‌عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های جدی مدیریت بازار مسکن مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال، ارائه مشوق‌ها و بسته‌های حمایتی به مستأجران و مالکان کم‌درآمد می‌تواند در کاهش فشار‌های اقتصادی موثر باشد. همچنین، طراحی تسهیلات مالی مناسب، مانند وام‌های کم‌بهره برای خرید یا اجاره مسکن، ابزاری کاربردی در این راستاست. این اقدامات نه‌تنها به تنظیم بازار کمک می‌کنند، بلکه موجب افزایش رضایت عمومی در جامعه نیز خواهند شد.

*سیاست‌های تشویقی؛ راهی برای نجات عرضه مسکن از رکود
یکی دیگر از راهکارهای موثر در مدیریت بازار مسکن، اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر برای تقویت ساخت‌وساز و عرضه مسکن است. کمبود واحدهای مسکونی قابل‌عرضه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌هاست که فشار بر گروه‌های کم‌درآمد را بیشتر کرده است. اعمال سیاست‌های مالیاتی بر زمین‌ها یا خانه‌های خالی و اعطای تسهیلات تشویقی به سازندگان می‌تواند موجب افزایش ساخت مسکن و تعدیل وضعیت بازار شود. این سیاست‌ها همچنین به کاهش رفتارهای سوداگرانه در بازار کمک کرده و موجب شفافیت بیشتر در عرضه مسکن خواهد شد.
لازم به ذکر است که مدیریت بازار مسکن به هیچ‌وجه بدون نظارت مستمر و اجرای دقیق قوانین محقق نمی‌شود. در کنار تدوین راهکارها، نظارت دولت و نهادهای اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که از انحراف مسیر پروژه‌ها جلوگیری کرده و امکان پایش عملکرد سیستم‌های مدیریتی را فراهم آورد. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بازار مسکن، نقشی کلیدی در این زمینه دارد و باید با تقویت جایگاه نظارتی خود، از موفقیت سیاست‌های مرتبط با سامانه‌های اطلاعاتی و تصمیم‌سازی اقتصادی اطمینان حاصل کند. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند خدمات شان را به ثبت اطلاعات افراد در چنین سامانه‌هایی منوط کنند تا روند ساماندهی وضعیت بازار مسکن تسهیل شود.
با وجود چالش‌های متعدد در این حوزه، مشارکت مردم نیز برای تحقق اهداف مدیریتی ضروری است. شفافیت اطلاعات و ثبت دقیق داده‌های ملکی توسط افراد، زمینه‌ساز عملکرد بهتر سامانه‌های اطلاعاتی و موفقیت سیاست‌های اجرایی خواهد بود. این مشارکت، نه‌تنها به تنظیم بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش آشفتگی‌ها و نوسانات قیمتی و ایجاد یک بازار متعادل و پایدار خواهد شد. مردم باید بدانند که ثبت اطلاعات ملکی هیچ‌گونه ضرر اقتصادی ندارد و صرفا به‌منظور تنظیم بهتر بازار و مدیریت شرایط موجود صورت می‌گیرد.
در نهایت، دستیابی به یک بازار مسکن منظم و پایدار، نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دولت، دستگاه‌های اجرایی و خود مردم است. تلفیق راهکارهایی نظیر شفافیت اطلاعات، قانونمند کردن قیمت‌ها، اعمال سیاست‌های حمایتی و نظارت دقیق، به‌طور هم‌زمان، ابزار کلیدی در حل چالش‌های بزرگ بازار مسکن در ایران خواهد بود. این رویکرد‌ها می‌توانند بستری مناسب برای مدیریت بهتر عرضه و تقاضا، کاهش نوسانات قیمتی و تنظیم رفتارهای قانونی در بازار مسکن ایجاد کنند و به تحقق عدالت اقتصادی در این حوزه یاری رسانند.

*حمایت از مستأجران؛ گامی حیاتی برای ایجاد عدالت اقتصادی
در همین خصوص علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با نوآوران با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان، این سامانه را اقدامی مهم در راستای شفافیت و تنظیم بازار مسکن دانست.
وی تاکید کرد: هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه، ثبت و شفاف‌سازی اطلاعات ملکی و ارزیابی دقیق از وضعیت مسکن در کشور است.
نثاری اظهار داشت: این سامانه بر اساس خوداظهاری افراد و بررسی اسناد مرتبط عمل می‌کند و می‌تواند به تدوین سیاست‌های کارآمد و تصمیم‌گیری‌های دقیق کمک کند.
وی با اشاره به آمار خانوارهای کشور گفت: در ایران حدود ۲۷ میلیون سرپرست خانوار وجود دارد که از این میان ۱۲ میلیون نفر باید اطلاعات ملکی خود را با دقت کامل ثبت کنند.
نثاری تصریح کرد که تکمیل دقیق و شفاف اطلاعات، ویژگی کلیدی این سامانه است و تنها در صورتی می‌توان تاثیرات مثبت آن را مشاهده کرد که تمام افراد به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند. به گفته نثاری، عدم ثبت دقیق اطلاعات مانع از اجرای صحیح برنامه‌های مرتبط با بازار مسکن خواهد شد و ممکن است اهداف اصلی این طرح را تحت تاثیر قرار دهد.
او به اثرات مثبت این سامانه نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف طراحی سامانه املاک و اسکان، حمایت دقیق از مستأجران و مالکان است. این سامانه به شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند و امکان تعدیل و ایجاد تناسب میان عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: با تکمیل اطلاعات در سامانه، امکان قانونمند شدن قیمت اجاره و رهن مسکن بیشتر خواهد شد. این قانونمندی می‌تواند از حقوق مستأجران در برابر هرگونه اقدام خلاف قانون از سوی مالکان حمایت کند.
نثاری خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان به طور خودنویس طراحی شده است و مردم می‌توانند اطلاعات ملکی خود را در این سامانه ثبت کنند.
او بر این موضوع تاکید کرد که این ثبت اطلاعات، هیچ‌گونه ضرر یا پیامد منفی برای افراد نخواهد داشت، بلکه به تنظیم و مدیریت بهتر بازار کمک می‌کند و از نوسانات غیرضروری جلوگیری خواهد کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت که آثار این طرح زمانی به‌طور کامل نمایان خواهد شد که تمام افراد اطلاعات خود را دقیق وارد کنند و سامانه با داده‌های کامل‌تر به عملکرد بهتری دست یابد.

*نظارت و هماهنگی؛ کلید موفقیت در مدیریت بازار مسکن
نماینده مردم نهاوند در ادامه اظهارات خود بر اهمیت نقش وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی این پروژه تاکید کرد. به گفته او، این وزارتخانه باید نظارت خود را بر اجرای سامانه و تحقق اهداف آن تقویت کند. نثاری خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران مجلس، اهمیت این موضوع به‌طور جدی مطرح شده و اقداماتی برای تسهیل اجرای آن صورت گرفته است. او به نقش دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره کرد و گفت که این دستگاه‌ها ملزم شده‌اند خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات خانوار کنند تا بتوان روند ثبت اطلاعات را سرعت بخشید و اثرگذاری بیشتری در مدیریت بازار مسکن ایجاد کرد.
نثاری در پایان از مردم خواست با ثبت دقیق اطلاعات خود، این فرآیند را همراهی کرده و به تنظیم بازار مسکن و کاهش آشفتگی‌ها کمک کنند. او تصریح کرد که این همکاری، علاوه بر مدیریت عرضه و تقاضای مسکن، به تحقق یک بازار قانونمند و متعادل کمک خواهد کرد و نتایج مثبتی برای همه طرف‌های مرتبط با بازار مسکن به همراه خواهد داشت. به گفته او، این شفافیت و همراهی از سوی مردم و نظارت دقیق‌تر وزارت راه و شهرسازی در کنار اجرای قوانین می‌تواند به حل مشکلات اساسی بازار مسکن کمک شایانی کند.