مذاکره؛ فرصتی برای کاهش تنش ها و رفع تحریم ها

سرویس سیاسی نوآوران | مذاکرات هسته ای ایران وارد فاز جدیدی شده است و به مرحله حساس و نفس‌گیری ورود یافته ایم که در چنین شرایطی ایجاب می کند همه جریان های سیاسی متناسب با منافع ملی و امنیت ملی عمل کنند و از هر گونه سنگ اندازی در جریان مذاکرات امتناع ورزند.
در شرایط کنونی تنها راه عبور از بحران اقتصادی موجود، انجام مذاکره مستقیم و بدون واسطه البته در چارچوب مصالح و منافع ملی است.
دستیابی به توافق در مذاکرات می تواند مسیر را برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران هموار کرده و بسیاری از مشکلات فعلی را رفع کند.
در همین خصوص به گفت و گو با کامبیز نوروزی، حقوقدان پرداختیم.
او درخصوص تضمین های حقوقی در مذاکرات ایران و آمریکا گفت: در روابط بین الملل اصولاً تضمین قطعی خاصی از طرف مقابل در مذاکرات نمی توان دریافت کرد، البته در قراردادهای تجاری این امکان وجود دارد؛ اما در روابط سیاسی شرایط متفاوت است. در واقع در روابط بین الملل هر کجا منافع قدرت های سیاسی ایجاب کند، به سادگی از تعهدات شان سرپیچی می کنند و نظام حقوق بین المل نیز نمی تواند مانع از نقض یک سویه معاهدات بین المللی شود.
وی در ادامه به مسأله غزه اشاره و مطرح کرد: در این زمینه نمونه بارز آن حملات اسرائیل به غزه است که تمامی نهادهای بین المللی آن را جنایت علیه بشریت تلقی کردند و حتی برای نتانیاهو توسط دادگاه بین المللی، کیفرخواست صادر شد؛ اما تأثیر نداشت.
این حقوقدان افزود: در مذاکرات ایران و آمریکا نیز همین وضع حاکم است. مساله اصلی این است که ایران در اجرای مفاد توافقات احتمالی چگونه رفتار کند و به قواعد بین الملل و همین طور کیفیت مدیریت داخلی تا چه حدی عمل کند که این قرارداد پایدار بماند. پیش تر که ترامپ با پاره کردن برجام، آن را از بین برد و نقض کرد، در واقع ناشی از این بود که از نظر ترامپ این توافق، منافع آمریکا را حفظ نمی کرد و در این زمینه ایران بی تقصیر بود.
نوروزی ادامه داد: البته هر اندازه ایران بتواند روابط بین المللی اش را ترمیم کند و موقعیت جهانی اش را ارتقا بخشد و در داخل نیز با اصلاحلات جدی و اساسی، موقعیت حکومت مستحکم تر شود، طبیعتاً می توان امید بیش تری به این توافق احتمالی داشت.
وی هم چنین در پاسخ به این پرسش که چرا با افرادی که با سخنان شان عامدانه، آگاهانه و حتی مغرضانه تلاش در راستای زیر سؤال بردن این توافق را داشته و خواهند داشت، برخوردی صورت نمی گیرد، گفت: در ایران یک جریان سیاسی وجود دارد که از نظر پایگاه اجتماعی بسیار کوچک است، اما در داخلِ ساختارهایِ حکومتی نفوذ و قدرت دارد. این جریان هر زمان که تشخیص دهد نیاز است اعتنایی به قانون صورت نگیرد، به راحتی اقدامات غیر قانونی انجام می دهند و مورد بازخواست نیز قرار نمی گیرند.
این حقوقدان افزود: در بسیاری از موارد چنین اتفاقی افتاده است. برای نمونه می توان به نحوه برخوردِ این عده اندک اما با نفوذ اشاره کرد که در دوره پیشین توافق ایران و غرب و یا در بحث حجاب این جریان بر اساس تشخیص خود عمل کرده است.
نوروزی با بیان این که چنین جریانی، نفوذ قابل توجهی در برخی دستگاه های حساس دارد و با استفاده از این نفوذ و بدون رعایت ضوابطی که در چارچوب نظام حاکم است مقاصدش را پیش می برد، ابراز داشت: در مورد این جریان باید دو بخش را از یک دیگر جدا کرد؛ در خصوص این که نظرات شان را بیان کنند و موافق یا مخالف مذاکره باشند، آزادند که موضع شان را اعلام کنند و اصل آزادی بیان اجازه نمی دهد که مانع از ابراز عقیده کسی شویم و همه می توانند آزادانه مواضع خود را اعلام کنند؛ اما در عمل نباید اجازه یابند که خلاف سیاست ها و قوانین کشور اقداماتی کنند و موجب اخلال در نظم سیاسی و منافع و مصالح ملی شوند.
وی تأکید کرد: از هم اکنون باید فکر آینده ای را کرد که توافقات انجام شده و به جریان افتاده و ناگهان این جریان با نفوذ اقدام به عملی، شبه نظامی کنند و موجب اخلال در تعهدات بین المللی ایران شوند. از اکنون باید پیش بینی کرد و مانع از این شد که آن ها بتواند در آزادی عمل و بدون توجه به قوانین کشور، سیاست ها و منافع ملی را نقض کنند.
این حقوقدان ابراز تأسف کرد که در ایران وضعیت تبعیض آمیزی وجود دارد. برخی بر اساس اصل آزادی بیان قادر به بیان آزادانه موضع و دیدگاه های شان هستند؛ اما برای برخی دیگر این امکان وجود ندارد. برخی جریانات سیاسی در حاشیه آهنین امن قرار دارند و مصون از تعقیب، محاکمه و مجازات اند؛ اما برخی جریاناتِ دیگر، با انواع فشارهای قانونی و غیر قانونی مواجه هستند.
وی ادامه داد: نمونه اش این است که در 25 بهمن برخی کهنه سربازان جنگ قصد تجمع در دانشگاه تهران را داشتند و عده ای از آن ها بازداشت شدند و اجازه تجمع داده نشد، اما در مقابل عده دیگری مثلاً به بهانه حجاب، تجمع و به حقوق مردم تعرض می کنند و کسی به آن ها کاری ندارد. در بحث آزادی بیان نیز چنین وضعی بر قرار است و برخی بی محابا ابراز عقیده می کنند؛ اما برخی دیگر با خطر تعقیب و مجازات مواجه می شوند.
این حقوقدان با بیان این که چنین رفتار تبعیض آمیزی سال ها برقرار بوده است، مطرح کرد: سال هاست که چنین رفتارهای تبعیض آمیزی موجب خدشه به آزادی بیان شده است؛ اما باید از اصول دفاع کنیم. به اعتقاد بنده، همه افراد باید از این امکان آزادی بیان که البته باید با رعایت قانون و اصول اخلاقی همراه باشد، برخوردار باشند، البته اگر قرار باشد به بهانه آزادی بیان، اقدام به نشر اکاذیب، توهین و افترا کنند، قطعاً باید مورد برخورد قانونی قرار گیرند.
نوروزی هم چنین در ادامه گفت و گو و در پاسخ به خبرنگار نوآوران در خصوص تفاوت های تضمین حقوقی مذاکره غیر مستقیم و مستقیم، گفت: هیچ تفاوتی میان تضمین حقوقی مذاکره مستقیم و غیر مستقیم وجود ندارد و در این خصوص مهم نیست که مذاکرات مستقیم باشد یا غیر مستقیم. هیچ گونه تفاوت حقوقی بین این دو مدل مذاکره وجود ندارد و مسأله اصلی، توافق نهایی است که باید در قالب یک سند حقوقی تنظیم شود.
وی در این خصوص مطرح کرد: این سند باید از نظر محتوایی به خصوص از نظر نگارش انگلیسی بسیار دقیق باشد و شرایط مختلفی که در چارچوب توافق پیش بینی شده را به وضوح مشخص کرده باشد.
این حقوقدان هم چنین در خصوص توافق در مذاکرات عنوان کرد: اگر توافق شکل گیرد، نباید چنین تصور کنیم که تمام مسائل کشور حل شده است. گرچه با توافق میان ایران و ایالات متحده سطح تنش های روابط بین الملل کاهش می یابد و احتمالاً در یک روند میان مدت تحریم های اقتصادی نیز رفع خواهند شد؛ اما مسأله اصلی این است که دچار بحران هایی در کشور هستیم که ناشی از سوء مدیریت داخلی هستند. مشکلات بسیاری ناشی از فساد در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد و سوء استفاده از قدرت یکی از علل اصلی بروز این مشکلات است.
نوروزی اظهار داشت: یکی از عوارض و پیامدهای تحریم این بود که اقتصاد ایران را به یک اقتصاد پشت پرده و غیر متعارف تبدیل کرده است. ایران برای تامین منافع مالی خود در دوران تحریم ها ناچار بود از بازارهای غیر رسمی و بعضاً غیر قانونی استفاده کند. در این بین البته واسطه ها و دلالان داخلی و خارجی نیز منافعی کسب کردند. این امر به نوعی به عادت رفتاری تبدیل شده است که نظم حقوق اقتصادی کشور را از بین برده است و گروه های ذی نفعی درست شدند که از این وضعیت سودهای هنگفت غیر قانونی و نامشروع بردند.
وی تصریح کرد: اگر در مذاکرات، توافق صورت گیرد بدون تردید برای توفیق باید یک جراحی اقتصادی، حقوقی و اجتماعی قوی در ایران اتفاق بیفتد. گروه هایی که پشت پرده اقتصاد ایران را رو به ویرانی بردند، باید دست شان کوتاه شود و از دیگر سو باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که نظام گزینشی موجود، مانع از این است که شخصیت های پاکدست و قدرتمند در جایگاه های مدیریتی بنشینند و همین امر سطح نظام مدیریتی کشور را به شدت نازل کرده است.
این حقوقدان خاطرنشان ساخت: در کنار رفع تحریم های ناشی از توافق احتمالی، باید مجدانه به اصلاح شرایط داخلی نیز بپردازیم و این کار البته نیازمند پذیرش یک جراحی قدرتمندانه و تخصصی در ساختار حکمرانی کشور است. تحریم ها باعث شده ایران نتواند به منابع مالی پایدار و مناسبی دسترسی یابد؛ اما همین مقدار از منابع که ایران در اختیار دارد، نیز به درستی مورد استفاده قرار نمی گیرد و در کشور شاهد اتلاف منابع قابل توجهی هستیم که دیگر به تحریم ارتباطی ندارد. برای نمونه می توان به بودجه ای که در اختیار برخی دستگاه ها قرار می گیرد اشاره کرد که با وجود استفاده کامل از این بودجه؛ اما حتی 20 درصد کار را نیز پیش نمی برند.
نوروزی ابراز تأسف کرد که بازدهی اقتصاد ایران در حد منابع موجود نیز نیست و افزود: در واقع در شرایط موجود اصولاً نظم حقوقی در ایران فرو پاشیده است و هیچ نظم حقوقی و قانونی در ایران وجود ندارد. آن چه باید اصلاح شود احیای نظم حقوقی بر اساس قانون اساسی، قوانین عادی، اصول و قواعد عُرفی جامعه است.
وی هم چنین با اشاره به مسأله حجاب گفت: بارها گفته ام قانون حجاب و عفاف فعلی، نه پایه حقوقی دارد و نه پایه شرعی؛ اما برخی به قدری بر بحث حجاب تأکید و پا فشاری کردند که شاهد اتفاقات تلخی در سال 1401 بودیم که هزینه سنگینی بر نظام و مردم تحمیل کرد. مسأله حجاب، هیچ ارتباطی با تحریم ها و مسائل بین المللی ندارد، چرا که رفتارهای غیر قانونی و فقدان نظم حقوقی، موجب تولید چنین بحران هایی می شود.
این حقوقدان تأکید کرد: آن چه باعث توقف و عقب‌گرد اقتصاد ایران شده، سوء مدیریت درونی است. البته رفع تحریم ها ضرورتی انکار ناپذیر است و امیدواریم در همین دور از مذاکرات، رفع تحریم ها صورت گیرد؛ اما حل مسائل ایران فقط منوط به رفع تحریم ها نیست.
نوروزی با بیان این که مسأله حجاب در کشور ما نمونه بارز سلطه زور بر قانون است و آن چه در این خصوص رخ می دهد، قانونی نیست، گفت: رئیس ستاد امر به معروف اخیراً عنوان کرده است که «در حوزه حجاب، کاری به قانون نداریم». قطع یقین چنین رفتارهایی موجب از بین رفتن نظم حقوقی کشور می شود و زور جایگزین قانون و شرایط کشور، بحرانی و اوضاع پیچیده‌تر می گردد و دائم عقب‌گرد خواهیم داشت.
این حقوقدان تأکید کرد: حجاب از نظر اجتماعی یک امر عُرفی است. در احکام اسلام نیز حجاب اجباری ذکر نشده است و هیچ فتوایی نداریم که تصریح کند اگر خانمی حجاب شرعی اش را رعایت نکرد، باید مجازات شود. رفتارهایی که اکنون برخی در مسأله حجاب دارند، سلیقه گروه های اندک اما قدرتمند و با نفوذ است که قصد دارند عقاید خود را به جامعه تحمیل کنند.
نوروزی در پایان گفت: توافق با ایالات متحده آمریکا تا زمانی که تحریم ها رفع شود، امری ضروری و البته شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست. شرط لازم و کافی این است که با رفتار غیر قانونی و فساد در کشور مقابله و نظام گزینشی که مانع از ورود افراد اصلح در بخش های مدیریتی است، تعدیل شود.