قسمت هجدهم بررسی آرای شیخ طنطاوی – بخش دوم

مهرنوش جعفری

در نوبت قبل بخش اول دیدگاه تفسیری شیخ طنطاوی در بارۀ مسألۀ آزادی را طی موضوعاتی انضمامی هم چون آزادی انسان در قبال دعوت انبیا، جهاد دعوت، نظریه حکومت و حکومت اسلامی توضیح دادیم. اینک بخش دوم مطلب را پی می‌گیریم.

اصول و مبانی دولت اسلامی

الف) اصل شورا
طنطاوی شورا را “اصل” می‌داند و این‌ که ترک آن سبب بروز انحراف و خود کامگی پس از خلفای راشدین شد. به نظر او ایدۀ مشروطه و دموکراسی در اروپا حاصل آشنایی اندیشمندان غرب مثل روسو با آموزه هایی نظیر شورا در قرآن بوده است.
او بنابر برداشتی از قرآن [آل عمران:159] نهاد شورا را امری الزامی و عمل به نتیجۀ آن را بر حاکمان واجب می‌داند. وی تحقق این اصل را با اشکال متفاوت آن مثل پدیدۀ پارلمان تابع شرایط تاریخی جامعه می‌داند و نتیجه می‌گیرد که در هر کشور اسلامی باید مجلس نمایندگان وجود داشته باشد.

ب) اولوالامر
از نظر طنطاوی [نساء:۵۹] (مبنی بر فرمان بردن از صاحبان امر) بیانگر اصول و مبانی حکومت اسلامی بوده و اطاعت از اولوالامر (در امور دنیویِ متفرع بر امور دینی)، در طول اطاعت از خدا و رسولش (شامل امور دینی) است. تفسیر او از الوالامر نیز همان اهل حل و عقد معهود در اندیشۀ سیاسی مسلمانان و متشکل از اعضای مجلس شورا هستند. او همانند عبده میان ایده‌های اولوالامر و شورا و اهل حل و عقد پیوند برقرار می‌کند تا تفسیری سازگار با دموکراسی ارائه دهد.
در خصوص صلاحیت‌ها و اختیارات اولوالامر، طنطاوی معتقد است در فروع فقهی و در مباحث مجالس شورا اختلافاتی بروز می‌کند که باید به دانش‌های مأخوذ از کتاب و سنت ارجاع داده شود [نساء:59)]. او مبنای تصمیمات مجلس در این امور را رأی اکثریت می‌داند و تأکید دارد که مشروعیت حاکمان ناشی از مشروعیت اولوالامر است که خداوند اطاعت از ایشان را واجب کرده و تصمیم اولوالامر یا مجلس شورا برای همگان اعم از دولت و مردم لازم‌الاجراست.

ج) نهاد خلافت
جایگاه خلیفه و نهاد خلافت در ساختار قدرت سیاسیِ جامعۀ ملل متحد اسلامی اهمیت بسیاری نزد طنطاوی دارد. او تنها راه سلامت این ساختار و جلوگیری از انحراف و فساد در آن را اصل شورا و تعیین خلیفه از راه انتخاب می‌داند. وی در سطح حکومت‌های ملی اسلامی متأثر از الگوهای دموکراتیکِ رایج است. ملاک او در تعیین جایگاه خلافت در ساختار نظام اسلامی علاوه بر الگوی اخیر مستلزم رفع تعارض در پارادوکس امت / ملت و سازگار ساختن نظریۀ خلافت با پدیدۀ دولت ملی است. نظریۀ حکومت او برداشتی کاملاً آزاد و نا مقید به اصول و قواعد تفسیر آیات قرآن است.
به‌ علاوه او دارای نظر مستقلی در بارۀ حکومت اسلامی نیست و سخن او در این باب و نحوۀ تعیین خلیفه یا حاکم اسلامی تکرار سخن “رشید رضا” است که با عبور از نظریۀ سنتیِ خلافت به سوی دولت دموکراتیک ملی گام مهمی برداشته است.

آزادی‌های سیاسی و مدنی
نظر طنطاوی در بارۀ مجلس شورای منتخب ملت و انتخاب حاکم از سوی این مجلس و الزام مجلس به تبعیت از مصوبات آن بیانگر اعتقاد او به دموکراسی و آزادی سیاسی است. اما برخی تعابیر او نظیر این‌ که «نظر مجلس قول فصل است و باید هرچه می‌خواهد عمل کند و به هرچه اراده کند، حکم کند»، موجب می‌شود در این اعتقاد وی با احتیاط سخن گفته شود؛ چرا که ظاهر این سخن با ایدۀ مجلس شورا در نظام‌های متعارف دموکراتیک که مانند دیگر قوا اختیارات معینی در چاچوب قانون اساسی دارد، انطباق چندانی ندارد (1).
به‌ علاوه سکوت او در بارۀ سازوکار انتخاب مجلس شورا، یا دوره‌ای بودن آن و عدم اشاره به نهادهای مدنی هم چون احزاب و نقش سیاسی و اجتماعی آن ها بر ابهام فوق می‌افزاید. اگرچه استقبال از تشکیل مجلس شورا در مصر از اقبال او به اشکال امروزین مجلس شورا حکایت دارد.

آزادی مذهب
طنطاوی در زمینۀ آزادی مشرکان و یا پیروان ادیان ابراهیمی دیدگاه روشنی ندارد و نمی‌توان از گفته‌هایش دریافت که برای پیروان ادیان شرک حق حیات قایل هست یا خیر. نظر وی در بارۀ اهل کتاب نیز چندان روشن نیست.
صاحب جواهر مقصود از استثنای «الا الذین ظلموا منهم» (عنکبوت:46) را آن دسته از اهل کتاب می‌داند که دارای عقاید انحرافی هستند و یا نقض عهدی کرده‌اند، و از این‌ رو آنان را از شمول فرمان رفتار و گفتار نیکو مستثنی کرده است. نقض عهد و پیمان دلیل قانع‌ کننده‌ای برای برخورد غیر دوستانه به شمار می‌رود؛ اما چنین رفتاری با پیروان مذاهب دیگر به دلیل اعتقادات شان به آن چه از نظر ما عقاید انحرافی و افراطی است، به‌ روشنی به معنای عدم پایبندی به آزادی مذهب است.

در یکی دیگر از آیات بحث‌انگیز در بارۀ تعامل با اهل کتاب [توبه:29] نظر مفسران گذشته و برخی از مفسران معاصر نظیر سید قطب این است که اهل کتاب تنها در سایۀ حکومت اسلامی و در حالی ‌که تسلیم قدرت اسلام هستند حق حیات دارند؛ ولی برخی دیگر معتقدند مراد این آیه “بعضی از اهل کتاب هستند که مرتکب تجاوز و کشتار و غارات اموال شده‌اند. طنطاوی در این مورد با نظر گروه اول هم‌ داستان است (۲).
بر خلاف برخی مفسران معاصر که کوشیده‌اند حکم قتل مرتد را محدود کنند، طنطاوی هم‌ چون مفسران گذشته نظری سخت‌گیرانه دارد [بقره:217]. این در حالی است که او رویکرد کاملاً مثبتی به اعلامیه حقوق انسان و شهروندی انقلاب فرانسه که بر آزادی مذهب صحه می‌گذارد، دارد.
این موارد حاکی از عدم اهتمام کافی طنطاوی به مقولۀ آزادی و دقت در مبانی آن است.

آزادی عقیده و بیان
طنطاوی در بارۀ آزادی عقیده و بیان در جامعۀ اسلامی بحث روشنی ارائه نداده است تا معلوم شود به چه گستره‌ای از این نوع آزادی معتقد است. مثلاً بر خلاف مفسران معاصر که عموماً در اثبات موافقت اسلام با آزادی اندیشه به [زمر:۱۸–۱۷] استناد می‌کنند، او به معنای محتمل این آیه در بارۀ آزادی بی‌ اعتنا بوده و دعوت به استماع اقوال مختلف را استماع و نقد نظریات علمی و نه مطلقِ آراء و اندیشه‌ها معنا می‌کند.
به رغم تأکیدهای طنطاوی بر سازگاری اسلام و دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و ارده مردم در مشروعیت حکومت، این مباحث در تفسیر وی از حد مطالب خطابی که بیش تر به کار تحریک مخاطبان می‌آید فراتر نمی‌رود. این امر و شاید به تعبیر مؤلف (۳) گرایش شدید وی به علم و اعتقاد راسخ به علم و دانش در نجات مسلمانان از ضعف و انحطاط و نظام سلطه، وی را از توجه و تدقیق شایسته در مبانی نظری و لوازم دموکراسی و آزادی بازداشته است. در نتیجه در اندیشۀ سیاسی او نمی‌توان دیدگاهی سامان‌ یافته و استوار در زمینه آزادی و مسائل مرتبط با آن یافت.

نتیجه:
طنطاوی هم چون بسیاری از مفسران معاصر معتقد به مرجعیت دین در عرصۀ سیاست و اجتماع است. او در زمینۀ حکومت دارای نظریه‌ای مشخص نیست و نظام خلافت را منطبق بر ایدۀ فیلسوف / شاهی، بهترین نوع حکومت می‌داند.
طنطاوی کوشیده است با استناد به آیات قرآن و تجارب بشری طرحی عملی از حکومت اسلامی ارائه دهد تا جمع میان امت در اندیشۀ کلاسیک اسلامی و ملت به منزلۀ پدیده‌ای جدید را ممکن سازد.
در نظریۀ حکومت طنطاوی که تقلیدی است از نظریۀ رشید رضا، خلافت عالی‌ترین نهاد قدرت سیاسی و نماد اتحاد دولت‌های ملی اسلامی در قالب جامعۀ ملل متحد اسلامی به شمار می‌رود.
در سطح حکومت‌های ملی اسلامی طنطاوی متأثر از نظریۀ دموکراسی متداول بوده و مبنای او در تعیین جایگاه نهاد خلافت در ساختار نظام اسلامی سازگار ساختن آن با دولت ملی و رفع تعارض در پارادوکس ملت / امت است. او به پیروی از عبده میان ایده‌های اولوالامر و شورا و اهل حل و عقد پیوند برقرار کرده و می‌کوشد از آن‌ها تفسیری امروزی به دست بدهد.
او برای انتخاب خلیفه مجلس دیگری به نام مجلس عام در سطح اتحادیۀ دول اسلامی را پیشنهاد می‌کند. اعضای این مجلس متشکل از اولوالامر در سطح بلاد اسلامی، خلیفه را انتخاب می‌کنند. تأکید طنطاوی بر مجلس شورای منتخب ملت و انتخاب حاکم اسلامی از سوی این مجلس و الزام حاکم به تبعیت از تصمیمات مجلس بیانگر اعتقاد او به دموکراسی و آزادی سیاسی است. در عین حال سکوت او در بارۀ سازوکار انتخاب مجلس شورا و دایمی بودن یا دوره‌ای بودن آن و عدم اشاره به تحزب و نهادهای عمومی و مدنی را باید از جمله نارسایی های نظریۀ حکومت وی و ناشی از عدم اهتمام او به آزادی‌های سیاسی و دموکراسی و لوازم آن به شمار آورد.
طنطاوی در زمینه آزادی مذهب دیدگاهی روشن و به‌ سامان ندارد و مشخص نیست برای پیروان ادیان شرک حق حیات قایل است یا خیر. او اختلاف دیانات را همانند اختلاف سایر احوال مردمان مقتضای مشیت و حکمت الهی می‌داند؛ ولی گفته‌های متعارض او در بارۀ اهداف جهاد در اسلام با این اعتقاد او سازگار نیست.
او اهداف جهاد را ملغمه‌ای مشتمل بر: آموزش ملت‌های غیر متمدن و در آمیختن ایشان با مسلمانان برای ایجاد امت؛ ایجاد صلح میان ملل به رهبری مسلمانان؛ تسلیم مشرکان در برابر نظام اسلامی و دست کشیدن مشرکان از دین شرک ذکر می‌‌کند.
نظر او در بارۀ اهل کتاب نیز چندان روشن نیست. او بر خلاف برخی مفسران معاصر که کوشیده اند حکم قتل مرتد را به مواردی ویژه محدود کنند، در این زمینه نظری سختگیرانه دارد. این در حالی است که او نگاه تحسین‌آمیز به اعلامیۀ حقوق انسان و شهروندی انقلاب فرانسه دارد.
با خاتمه این بخش در نوبت بعدی به بیان دیدگاه تفسیری یکی دیگر از مفسران خواهیم پرداخت.

——————————
پاورقی:
۱) آرمین، محسن. جریان‌های تفسیری و مسألۀ آزادی. 1402، نشر نی. ص:174.
۲) گروه اول لفظ “من” در عبارت «من الذین اوتوا الکتاب» از آیه اخیر را “بیانیه” و گروه دوم “بعضیه” دانسته‌اند.
۳) همان. ص:178.