لزوم هوشیاری مقامات امنیتی در مواجهه با مخالفین رانت خوار مذاکرات هسته ای

پیشرفت مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا – تنها سه هفته پس از شروع – چنان ژرفا و سرعتی گرفته که حتی خوش بین ترین ناظران سیاسی نیز آن را پیش بینی نمی کردند. با ادامه این روند – به ویژه با اظهارات پی در پی مقامات ارشد کاخ سفید و دولت آمریکا از جمله شخص دونالد ترامپ – اکنون دسترسی به یک توافق محدود و موقتی بر سر سرعت غنی سازی کنونی اورانیوم از حدود ۶۰ درصد فعلی و کاهش آن به سطوح پائین تر و نیز خروج اورانیوم غنی شده کنونی از ایران به ازای دریافت اعتبارات مالی و سیاسی ظرف یکی دو ماه آینده، بسیار محتمل به نظر می رسد. امری که تا دو ماه پیش کم تر کسی ممکن بود آن را باور یا پیش بینی کند.
از جنبه اقتصادی، به نظر می رسد فضای بسیار مثبت مذاکرات، عملاً همه یا اغلب آثار ممکن بر فضای کسب و کار ایران را وارد کرده است. این روزها، قیمت دلار در بازار آزاد تهران به مثابه نشانه ای بسیار مهم از ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران به سطوحی کاهش یافته است که اغلب اقتصاد دانان آن را مرز واقعی قیمت دلار می دانند و کاهش بیش تر را ناممکن یا مخالف مصلحت اقتصاد ایران قلمداد می کنند.
هم چنین، شاخص بورس اوراق بهادار تهران با گذر از مرز تاریخی ۳ میلیون واحد، روزها و هفته هایی امیدوار کننده ای را پیش چشم اقتصاد گردانان و سرمایه گذاران و به ویژه میلیون ها سهامدار خردی که غالباً همه یا اکثر اندوخته ناچیز زندگی خود را در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به پای رونق دروغین بورس باختند، گشوده است. حتی اگر شرایط فعلی سیاسی / اقتصادی داخلی و خارجی را ثابت فرض کنیم، شاخص بورس می تواند برای جبران عقب ماندگی خود به خاطر ابهام در فضای سیاسی کشور در گذشته، تا پایان سال به راحتی از مرز ۴ میلیون واحد و حتی بالاتر، عبور کند.
اما؛ چنان که همه مقامات سیاسی / اقتصادی سطح بالای کشور – به ویژه مقام معظم رهبری – و شخص مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بارها تأکید کرده اند، آینده ایران را نمی توان صرفاً به تحولات سیاسی و روانی و رو بنایی گره زد. ماهیت این تحولات اولاً موقتی بودن آن ها، و ثانیاً تعیین کننده نبودن آن هاست. به عنوان مثال، این نهایت ضعف بنیه اقتصادی و مشکلات بزرگ مشروعیت یک دولت و حکومت است که یک سیاستمدار خارجی – آن هم از جناح و طرف خارجی رقیب و حتی دشمن – بتواند در میانه یک اظهار نظر در کاخ سفید یا در هواپیمای ریاست جمهوری، یک جمله منفی نیز در مورد مذاکره با ایران ابراز کند و به طرفة العینی، هم بازارها در ایران متلاطم شوند و هم لبخندهای امید آفرین جای خود را به سرخوردگی و ناامیدی بدهند.
نوسانات روزانه قیمت دلار در بازار آزاد تهران برخاسته از این اظهارات ضد و نقیض مقامات کاخ سفید، اکنون نه تنها رقت آور و خنده دار شده، بلکه به طرف مقابل این ابزار شیطانی را می دهد که صرفاً با سیاه نمایی از فضای مذاکرات، از طرف ایرانی بر سر میز مذاکره، امتیاز “واقعی” بگیرد.
معلوم نیست چرا این روزها هیچ یک از مقامات دولتی نمی خواهد یا نمی تواند در باره موضوعی به این سادگی – اما در نهایت اهمیت – فکر کند یا چاره ای برای آن بیندیشد؛ زیرا روشن است که با پیشرفت گفت و گوها در هفته ها و ماه های آینده، واشینگتن خواهد کوشید تا از این ابزار صرفاً روانی برای پیشبرد مقاصد استراتژیک خود و امتیاز گرفتن از طرف مقابل، حداکثر استفاده را ببرد. در مذاکرات ۱۰ سال قبل منتهی به توافق “برجام” نیز شواهد متقن و موثق حاکی از آن است که نوسانات روزانه بازار ارز و سهام تهران توسط مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی و شخص جان کری رصد می شد و به مثابه ابزاری علیه طرف های ایرانی مذاکره کننده به کار می رفت.
بنابراین، صرف تکرار هر روزه این ادعا که نه دولت و نه حکومت، اداره امور کشور را معطل مذاکره با آمریکا و نتیجه آن نکرده و نمی کنند، کافی نیست. این گره نزدن اداره امور کشور و پیشبرد برنامه ها صرف نظر از سمت و سوی گفت و گو ها، چه در دولت و چه دیگر ارکان حکومتی، مصداق های عینی و روشن و ملموس نیز به عنوان شواهد و مستندات متقین لازم دارد. علاوه بر نوسانات روزانه نرخ ارز در برابر چشمان مسئولان بانک مرکزی، تنها به سه نمونه کوچک و بزرگ دیگر از تناقض حرف با عمل، در زیر اشاره می شود.
مورد نخست، بلاتکلیفی مهم ترین پست اقتصادی کشور در حساس ترین شرایط اقتصادی / سیاسی ممکن، در دولت است. آقای پزشکیان، دقیقاً یک هفته پس از برکناری بسیار پر سر و صدا – و نه چندان مهم – معاون پارلمانی خود، جانشین او را منصوب کرد و به سر کار خود فرستاد. دست کم از منظر نویسنده این سطور و برخاسته از شرایط عمومی کشور، پست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به لحاظ کارکرد، جایگاه و اهمیت، به هیچ وجه با پست وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل مقایسه نیست.
با این همه، بی وزیری و بلاتکلیفی این وزارتخانه در حال ورود به ماه سوم است.
با وجود صد ها و هزارها اقتصاد دان عضو هیأت علمی دانشگاه ها از همه جناح های سیاسی و نحله های فکری، مطلقاً این استدلال پذیرفتنی نیست که رئیس جمهوری فرد مناسب برای این سمت حیاتی را هنوز نیافته و یا اگر یافته، در حال رایزنی در باره معرفی او به مجلس است. فردای استیضاح وزیر پیشین آقای همتی هم رئیس جمهوری می توانست و می بایست وزیر مورد نظر خود را به مجلس معرفی کند و عدم انجام این کار، هیچ توجیحی ندارد.
نمونه دوم، حذف یارانه های انرژی و تخصیص بهینه و عادلانه تر آن به نفع اقشار محروم است که اساساً مأموریت اصلی دولت پزشکیان را در حوزه اقتصادی / اجتماعی تشکیل می دهد. اکنون در حالی وارد دهمین ماه عمر دولت چهاردهم می شویم که هنوز هیچ تاریخ یا جدول زمانی یا جزئیاتی از این طرح حیاتی اقتصادی / اجتماعی ایران در دست نیست.
بی اغراق ‌و مطابق آمار دولتی ها، طی هر شبانه روز بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع عزیز ایران در حوزه یارانه های انرژی نه تنها هدر می رود، بلکه به صورت دیو سرطان و آلودگی و ترافیک و نابرابری های اجتماعی از گریبان ملت ایران سر برمی آورد. همین قدر که ما می دانیم اجرای طرح تعدیل و سامان دهی “گریز ناپذیر” یارانه های انرژی چه قدر حساس و خطرناک و چالش برانگیز است، بی تردید دشمن هم از آن اطلاع دارد. پس اگر این تعدیل در گذشته صورت گرفته بود، به مثابه ابزاری برای چانه زنی بر سر میز مذاکره هسته ای، ای بسا هزار بار بهتر از آینده غیر قابل پیش بینی اجرای آن در ماه های آینده بود که تازه قرار است طی آن مذاکرات با آمریکا به نقاط حساس تر نیز برسد. مگر آن‌که دولت چهاردهم، اجرای این طرح را به نتیجه مذاکرات گره زده باشد که جز وخامت بیش تر و اجرایی دردناک تر در آینده، برای آن فرجامی قابل تصور نیست.
مورد سوم – بیرون از حوزه مسئولیت و اختیارات دولت – حادثه خطرناک و بسیار تلخی است که هفته گذشته در فراگیر ترین شبکه تلویزیونی ایران اتفاق افتاد و در آن در جسارتی ابلهانه به مقدسات برادران مسلمان سنی، از همه خطوط قرمز شرعی و اخلاقی و امنیتی تجاوز صورت گرفت.
به برخورد مقامات امنیتی و قضایی با این رویداد خرده ای نمی گیریم؛ اما روزمرگی و بی برنامه بودن دستگاه های ذی ربط در این ماجرا مورد توجه است.
با پیشرفت گفت و گو ها میان تهران و واشینگتن، مقامات امنیتی به ویژه مسئولان صدا و سیما باید بدانند که مخالفان این گفت و گوها، به اظهار نظر و انتقاد صرف بسنده نخواهند کرد و آن جا که پای منافع چند میلیارد دلاری در وسط باشد، از هر سو ممکن است هر حادثه امنیتی در هر حوزه ای را انتظار کشید. خود پیداست هوشیاری مقامات امنیتی در مواجهه با دسایس رانت خوار‌ مخالف مذاکرات، تا چه حد در مقابله با زیاده خواهی های آمریکایی ها در گفت و گوهای جاری، برای هیأت ایرانی ضروری و راه گشاست. در این معادله، شما پای سرویس های امنیتی کشور های مخالف توافق را هم به وسط بکشید، تکلیف بیش تر معلوم می شود. پیداست که با این سطح هوشیاری و برخورد، مشکلات امنیتی بیش تری در انتظار کشور خواهد بود؛ مگر برخورد جدی تر و پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.
ما، حتی اگر بخواهیم مذاکرات هسته ای را در مرکز همه برنامه های کشور – اعم از دولت و بقیه – قرار دهیم و آینده را فقط در صورت پیشرفت و پیشبرد این مذاکرات تصور کنیم، باز هم نباید مسائل کنونی کشور را به آن گره بزنیم و طریق بی برنامگی و روزمرگی در پیش بگیریم.