قسمت بیستم بن عاشور – بخش دوم
مهرنوش جعفری
در شماره قبل اجمالاً با زیست جهان محمد طاهر بن عاشور متفکر تونسی و صاحب تفسیر التحریر و التنویر آشنا شدیم و به بررسی جنبه‌های برجسته و ارزشمند و نیز تعارضات موجود در دیدگاه تفسیری او در بارۀ آزادی انسان در قبال دعوت انبیا و مسألۀ جهاد و دعوت پرداختیم.
اینک بیان کلی دیدگاه او در بارۀ ساختار حکومت اسلامی و جایگاه آزادی و دموکراسی در آن را پی می‌گیریم.
اسلام سیاست و حکومت
بن عاشور با انتقاد از “علی عبدالرزاق”، متفکر مصری که قائل به جدایی دین از حکومت و خلافت است، از جمله مفسران معتقد به نقش تعیین کنندۀ دین در عرصۀ عمومی بوده و به پیوند دین و سیاست و حکومت باور دارد. او کامل ترین راه حفظ نظام حیات انسان را برپایی حکومتی بر پایۀ شریعت و تعالیم اسلام می‌داند. به نظر او آیۀ خلافت آدم متضمن اشاره به نیاز بشر به خلیفه‌ای است که به حل و فصل خصومات در جامعه بپردازد و لذا اقامۀ حکومت اصلی از اصول تشریع در اسلام است.
حکومت اسلامی
با وجود اعتقاد بن عاشور به حکومت دینی، در تفسیر او کم‌تر به مباحث مرتبط با آن پرداخته شده و در سایر آثارش این دست مطالب از حد بیان کلیات فراتر نرفته و نمی‌توان نظریه‌ای جامع در باب حکومت از آن ها استخراج کرد. شاید رویکرد اصلاحیِ غیر سیاسی و نیز اعتقادش مبنی بر باز گذاردن دست مسلمانان در انتخاب شکل و شیوۀ حکومت، علت این امر باشد. مؤلف کتاب جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی با بررسی سایر آثار بن عاشور نکاتی ناظر بر مبانی حکومت اسلامی از دیدگاه این مفسر تونسی را بیان کرده است که ما به طور فشرده آن را بیان می‌کنیم (1).
فطرت
بن عاشور اسلام را دین فطرت به مثابۀ وجه وجودی “مشترک” میان تمامی انسان‌ها، می‌داند. از نظر او متقضای اراده خداوند مبنی بر این که اسلام دینی عام برای بشر باشد، این است که تعالیم این دین منطبق با فطرت باشد. مادامی که مبنای جامعه متکی بر وجهی مشترک میان کلیۀ آحاد انسانی نباشد، نمی‌توان جامعه‌ای واحد بنا کرد؛ زیرا این وجوه مشترک میان انساها و نه وجوه مختلف و گاه متعارض اقوام بشر (هم چون فرهنگ و آداب و رسوم) است که می‌تواند مبنای تأسیس جامعۀ انسانی واحد قرار گیرد. از نظر او اصل فطرت مفیدترین واستوارترین قاعده‌ای است که تشریع اسلامی بر آن متکی است و سایر اصول که مقاصد شریعت را تشکیل می‌دهند، بر این اصل استوارند.
برخورداری انسان از حقوق اساسی
بن عاشور به نوعی قرارداد اجتماعی برپایۀ شریعت برای شکل‌گیری حکومت معتقد است. به نظر او، حقوق انسان‌ها در استفاده از مواهب الهی، آزادی افراد در زیست اجتماعی را محدود می‌کند. لذا تعیین اصولی که به موجب آن عدالت و آزادی معنا می‌یابد، اساس تشریع مناسبات میان امت اسلامی است. او منشأ حقوق انسان را دو چیز می‌داند: تکوین و ترجیح.
مهم‌ترین و مبنایی‌ترین حقوق انسان ناشی از خلقت و وجود انسان است. آفرینش و طبیعت وجود انسان، او را شایستۀ حقوقی می‌کند که حقوق اساسی و پایه است که در تزاحم میان این حقوق و یا تقابل جوانب مختلف، برخی بر برخی ترجیح و اولویت می‌یابد. طریق اثبات این الویت و ترجیح نیز بر اساس حجت عقلی و یا توافق جامعه و معیارهایی است که مردم در زیست اجتماعی میان خود مقرر می‌دارند.
از این سخن البته نباید نتیجه گرفت که بن عاشور قائل به معیارهایی نظیر توافق جامعه و عقل مستقل، خارج حوزۀ شریعت و بر اساس حقوق طبیعی برای قانون‌گذاری و ادارۀ امور معتقد است؛ چرا که او اسلام را دینی کامل و شریعت اسلامی را شریعتی جامع و مبتنی بر فطرت می‌داند که احکام آن هم سو با حقوق طبیعی انسان و متضمن سعادت فرد و جامعه و حفظ نظام حیات انسان است. در نظر او، شریعت اسلامی مبتنی بر فطرت و احکام آن هم سو با حقوق طبیعی انسان و در نتیجه متضمن سعادت فرد و جامعه است.
حکومت واحد اسلامی
بن عاشور اگر چه معتقد است که رسالت قرین خلافت است؛ اما هم سو با علی عبدالرزاق این امر را جزو اصول اعتقادی نمی‌داند. با این وجود، او حکومت و سیاست را لازمۀ اصول شریعت و حفظ کیان امت می‌داند. او نظام خلافت پس از صدر اسلام را فاسد و جسدی بی‌روح می‌دانست که تنها نامی از خلافت پیامبر را بر خود داشت. از این رو معتقد بود تلاش برخی کانون‌های اسلامی پس از سقوط خلافت عثمان در جهت احیای نظام خلافت تلاشی موهوم است.
با این وجود او به حکومت واحد اسلامی که امت آن یکی است و آن امت اسلامی است معتقد می‌باشد. امتی که مرزهای هویتی آن را نه معیارهای مادی سرزمینی و نژادی و قبیله‌ای بلکه مرزهای هویتی آن را “عقیده” تعیین می‌کند؛ زیرا مرزهای دین مفاهیم و معانی عقلی است و بعد عقلی برترین بعد انسانی است که انسانیت انسان به آن محقق می‌شود (2).
تبعیت از مقاصد شریعت
بن عاشور که مقاصد شریعت را به اصل عام حفظ اصلاح و تقویت نظام حیات انسان ارجاع می‌دهد، حکومت را اصلی از اصول شریعت برای حفظ نظام امت و اجرای احکام شریعت می‌داند. نتیجه آن که هدف از بر پایی حکومت اسلامی، تلاش برای تحقق مقاصد شریعت، حفظ مصالح جامعه و تحکیم نظام حیات انسان است. در نظر او فطرت، سماحت (جوانمردی)، حریت و حق (به مفهوم قضایی و اجتماعی آن یعنی عدالت) از مفاهیم و ارزش‌های پایه‌ای است که شریعت بر آن ها استوار است و لذا حکومت اسلامی نیز حکومتی دموکراتیک بر اساس قواعد دینی و احکام شریعت و اجتهادات فقهای زمانه خواهد بود.
انتخابی بودن حاکم
از نظر بن عاشور حق حکومت در انحصار هیچ گروهی نیست و تنها “لیاقت” ملاک تصدی مسئولیت ادارۀ امور است. او در ایجاد حکومت اسلامی بر مبنای انتخاب و خواست امت تأکید می‌کند و نظام جمهوری را نزدیک‌ترین نظام به قواعد شرعی می‌داند. از این رو حکومت اسلامی نظامی انتخابی از نوع ریاستی بوده و خلیفه از طریق انتخابات برگزیده می‌شود؛ ولی برای تعیین مسئولان امور به آرای ملت مراجعه نمی‌کند. به نظر او نحوۀ انتخاب عثمان یعنی انتخاب از میان نامزهای متعدد، بهترین شیوه برای انتخاب خلیفه است.
اولوالامر در حکومت اسلامی
بن عاشور اولوالامر را رهبران و اُمنای مردم و مسئول تدبیر شئون جامعه می‌داند که بنا به [نساء:59]، صفتی است که از راه شرعی برای این مجموعه اثبات می‌شود؛ یعنی همان اصحاب اهل حل و عقد شامل حاکمان امور حسبه، فرماندهان سپاه و مجتهدان زمانه. شرایط کسانی که رسول خدا افراد را برای تصدی امور برمی گزید، امروزه ملاک تعیین اولوالامر است.
شورا و حکومت اسلامی
بن عاشور استبداد را نشانۀ انحراف از فطرت می‌داند و هم چون “زمخشری” معتقد است که خداوند اصل خلقت بشر را به مشورت با فرشتگان در بارۀ آدم قرین ساخت تا مشورت سنتی در میان انسان‌ها باشد. زیرا هم زمانی امری با امر دیگر در اصل وجود موجب سازگاری و الفت ذاتی میان آن دو است. او هماهنگی شورا با فطرت انسانی را از این سخن نتیجه می‌گیرد. با این وجود شورا در نظریۀ حکومت بن عاشور جایگاهی متناسب با این تعریف ندارد و رعایت این اصل را برای حاکم اسلامی واجب نمی‌داند. از نظر او اعضای شورا منتخب خلیفه بوده و حاکم ملزم به مشورت با اهل حل و عقد نیست. بر اساس تفسیری که او از [بقره:247] و [آل عمران:159] به‌دست می‌دهد، حاکم در صورت مشورت هم الزامی به عمل به نتیجۀ شورا ندارد. روشن است که این امر به هیچ وجه با اصول دموکراسی سازگار نیست.
او از یک طرف انتخاب نمایندگان مردم را بهترین شیوه برای بیان ارادۀ امت می‌داند؛ ولی با توجه به دیدگاهی که در بارۀ نقش شورا در تصمیمات حاکم دارد، و به رغم تأکیدی که بر رأی مردم در نظام اسلامی دارد، جایگاه این نمایندگان روشن نبوده و اساساً از نهادهای منتخب مردم نظیر مجلس در نظریۀ حکومت او خبری نیست. به یاد داریم که بن عاشور نظام جمهوری را نزدیک‌ترین نظام به شریعت دانسته بود و هیچ تعارضی میان دموکراسی و شریعت نمی‌دید.
به‌طور خلاصه می‌توان نتیجه گرفت که در اندیشۀ سیاسی بن عاشور می‌توان عناصری از اندیشۀ سیاسی مدرن (نظیر اعتقاد به نظریۀ قرارداد اجتماعی، جمهوریت و دموکراسی) را در کنار عناصری از اندیشۀ سیاسی کلاسیک سنتی (هم چون امت، شورای منتخب حاکم، عدم الزام حاکم به رأی شورا) را مشاهده کرد. وجود این عناصر متعلق به دو سپهر معرفتی متفاوت، بدون تلاش نظری برای سازگار کردن آن ها با یکدیگر، اندیشۀ سیاسی او را گرفتار تناقضات لاینحل کرده است. اعتقاد او به ابتنای حکومت اسلامی بر اراده مردم و نظارت اجتماعی بر امر قدرت از یک سو و فقدان ساز و کاری نهادین در ساختار قدرت برای تضمین آن از سوی دیگر، بر تناقضات و ابهامات در اندیشۀ سیاسی او می‌افزاید.
در نوبت بعد دیدگاه تفسیری بن عاشور در بارۀ آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی اندیشه و بیان و آزادی مذهب رابه‌طور فشره توضیح خواهیم داد.
—————————
پاورقی:
۱) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: 302.
۲) همان. ص: 305.