رهایی از فساد و قاچاق سازمان یافته؛ تنها راهکار سالم سازی اقتصاد کشور
حزب توسعه ملی ایران اسلامی دیروز (دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) با صدور بیانیه ای تفصیلی به ماهیت پدیده قاچاق و راهکارهای مبارزه با آن پرداخت. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
حزب توسعه ملی ایران اسلامی دیروز (دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) با صدور بیانیه ای تفصیلی به ماهیت پدیده قاچاق و راهکارهای مبارزه با آن پرداخت.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
به نام خدا
ملت بزرک ایران
امروزه پدیده قاچاق در ابعاد گسترده سهم بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. در حالی که کشور در بدترین شرایط اقتصادی به سر میبرد و گرانی و تورم روز افزون جامعه را به ستوه آورده است،از یک سو دولت بر ضرورت حذف یارانه حامل‌های انرژی تأکید می‌کند و از سوی دیگرعالی‌ترین مقامات کشور از روزانه ده‌ها میلیون لیتر سوخت قاچاق خبر می‌دهند. و در حالی که قطع مکرر برق،کارخانجات و صنایع کشور را از نفس انداخته و کارگران را بیکار و کسب و کار را مختل کرده است، مردم مستأصل از سرمای زمستان گذشته و نگران از گرمای تابستان آینده، از فعالیت مزرعه‌های زیر زمینی تولید رمز ارز در اطراف تهران با مصرف برقی در حد تولید یک نیروگاه با خبر می‌شوند. همزمان رسانه ملی از کشف مخازن مخفی سوخت متصل به پالایشگاه‌ها در سواحل دریا و شناورهای حامل صدها هزار لیتر سوخت خبر می‌دهد اما هیچ گزارشی از نتایج پیگیری‌های قضایی و مجازات عاملان آن به جامعه داده نمی‌شود.
آن چه گفته شد در کنار اختلاس‌های چند هزار میلیارد دلاری نظیر افتضاح چای دبش و بیست هزار هکتار کشت زیتون نابارور و … تنها نوک کوه یخ فساد و قاچاق سازمان یافته در ایران امروز است. ساده اندیشی است اگر تصور شود این حجم از قاچاق بدون حمایت محافلی در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قوای رسمی کشورامکان تحقق دارد و ساده لوحانه خواهد بود که در صورت وجود عزم و اراده قاطع در مبارزه با قاچاق این پدیده امکان نقش آفرینی در این سطح را داشته باشد.
در چنین شرایطی، پرسشی که پاسخی نمی توان برای آن یافت این است که چرا جامعه با تحمل گرانی‌های ناشی از حذف یارانه باید تاوان سکوت و بلکه همراهی بخش‌هایی از حاکمیت با قاچاق را بدهد؟ و چرا به رغم تجربه‌های منفی و مکرر اصلاحات اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها، و در شرایطی که تنها جلوگیری از قاچاق روزانه بیست میلیون لیتر بنزین و همین مقدار گازوییل می‌تواند بخش مهمی از کسری بودجه دولت را جبران کند، جامعه باید مجدداً از طرح دولت در حذف یارانه به بهانه جبران کسری بودجه اعتماد کند.
حزب توسعه ایران اسلامی بر این باور است که موفقیت هرگونه اصلاح اقتصادی تحت عنوان تعدیل قیمت‌ها و هدفمند سازی یارانه‌ها در گرو سالم سازی اقتصاد کشور و نجات آن از فساد و قاچاق است.
نظر به اهمیت پدیده قاچاق و نقش مخرب آن بر اقتضاد کشور حزب برآن شد تا مواضع مشروح خود را در این زمینه به اطلاع مسؤلان کشور و ملت شریف ایران برساند:
*تعریف قاچاق وماهیت آن
بنا به تعاریف رسمی قاچاق عبارت است از هرنوع ورود یا خروج غیر قانونیکالا بصورت مخفیانه در کشور. قاچاق سازمان یافته جرمی است که بابرنامه ریزی هدایت وتقسیم کار حداقل سه نفر یا بیشتر برای قاچاق انجاممیشود قاچاق حرفه‌ای یعنی ارتکاب بیش از سه بار قاچاق توسط یک نفر.
با توجه به تعاریف فوق قاچاق کالا در ایران آنهم با حجم‌های عظیم پیشگفته قاچاق سازمان یافته است و ماهیت آن، هوشمند، دارای امکانات وبرنامهریزی دقیق حرفه‌ای و برخوردار از حمایت و همکاری بخش‌هایی از قدرت ونهادهای رسمی، باسابقه تداوم طولانی است.
*مهم‌ترین علل قاچاق
طی دهه‌های گذشته عوامل مختلفی در فراگیری و نهادینه شدن پدیده قاچاق در کشور نقش داشته است. این عوامل را می‌توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم کرد. عوامل فرعی در حقیقت مولودعوامل دسته نخست به شمار می‌روند که به نوبه خود نقشی مهم در تثبیت و فراگیری این پدیده ایفا می‌کنند.
الف- عوامل اصلی: سیاست تنش زای خارجی و تحریم‌های بین المللی،انزوای خود خواسته در عصر جهانی شدن اقتصاد، اصرار بر عدم پیوستن به اف ای تی اف، نداشتن رابطه سالم و متعارف باسایر کشورها برای تامیننیازهای کشور، قبح زدایی از قاچاق تحت عنوان به ظاهر موجه دور زدن تحریمها، کمبود ارز ودر نهایت بهم خوردن تعادل درعرضه وتقاضا، بی انضباطی مالی در سطح بودجه نهادها و مراکز، دادن اختیارات قانونی صادرات نفت به نهادهای نظامی و امنیتی به بهانه تأمین بودجه خود، فقدان سیستم سالم و کارآمد قضایی از جمله مهم‌ترین عوامل اصلی نهادینه و فراگیر شدن پدیده قاچاق در ایران است.
ب- عوامل فرعی: همچنین عواملی نظیر تورم بسیار بالا، کاهش تولید، کاهششدید ارزش پول ملی وهزینه های بالای واردات قانوني، سیاست های پولیوارزی غلط دولت‌ها بخصوص اصرار بر قیمت‌های دستوری، برای نمونه مصوبه ویرانگر مجلس اصول‌گرای هفتم در جلوگیری از افزایش تدریجی سالانه قیمت حامل‌های انرژی متناسب با تورم و در نتیجه اختلاف چشمگیر سوخت در کشور در مقایسه با آن سوی مرزها، سیستم قدیمی وناکارامدبانکی که به علت تحریم و عدم ارتباط با سیستم جهانی بانک ها امکانمبارزه با پولشویی وشناسایی مقابله با جابجایی منابع مالی قاچاقچیان راندارد، توسعه نایافتگی و گسترش فقر و بیکاری در مناطق مرزی، نبودامکانات پیشرفته کشف در مبادی ورودی وخروجی کشور مانند ایکس ریهاوسایر کمبودها مانند ادوات وسایل خورویی و تامین حقوق مکفی شاغلینسازمانهای کاشف برای نلغزیدن در مقابل پیشنهاد‌های اغوا کنندقاچاقچیان به مثابه نتیجه عوامل نخست و در عین حال تعیین کننده در تشدید پدیده قاچاق نقش مهمی ایفا می‌کنند.
*چه باید کرد
طبعاً مبارزه با قاچاق سازمانیافته که طی سالیان متمادی همزاد با فساد در تمامی سطوح و لایه‌ها ریشه دوانده و از حمایت مراکز قدرت برخوردار است،نیازمند عزمی قاطع و برنامه‌ای جامع است. همچنین با توجه به ارتباط این پدیده با سیاست‌ها، ساختارها و واقعیات سیاسی، اقتصادی کشور هرگونه ادعایی مبنی بر ریشه کن کردن آن در کوتاه مدت ادعایی گزاف به شمار می‌آید. این مبارزه علاوه بر اقدامات اجرایی و قضایی نیازمند پیوست‌هایاقتصادی و سیاسی و قانونی متعددی است. به گمان ما دولت و حاکمیت در صورت عزم و اراده، دارای توان کارشناسی لازم برای تهیه چنین برنامه‌ای هست. آن چه ما می‌توانیم در این مجال اندک مطرح کنیم رئوس اقداماتی است که می‌تواند در چنین برنامه جامعی مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات عبارتند از:
-بازنگری در سیاست خارجی تنش زا بر اساس منافع ملی و پایان دادن بهتحریم های فلج کننده بین اللمللی و اجتناب از دادن امتیازهای ویژه به افراد و نهادها تحت عنوان مخرب و زیانبار دور زدن تحریمها.
– استفاده از سامانه‌های مجازی و حذف نقش نیروی انسانی بصورت واقعینه ناقص و ظاهری وتبلیغی مانند انچه امروز عمل می‌شود.
– اصلاح قوانین و حمایت و فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات فعالیت و مبادلات اقتصادی برای مطبوعات ازاد و نهادهای مدنی.
– ممنوعیت ورود نهادهای نظامی و امنیتی به حوزه فعالیت‌های اقتصادی.
– بازنگری در نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی براساس اصل حداقل دخالت و حداکثر نظارت دولت بر فعالیت‌های این حوزه.
– استفاده از روش‌های عقلانی برای حمایت از تولید داخلی از طریق وضع تعرفه برای کالاهای خارجی با کیفیت و پرخریدار خارجی به جای ممنوعیت آن‌ها که موجب قاچاق و محرومیت دولت از درآمدهای گمرکی می‌شود.
-هدفمند کردن وحذف تدریجی یارانه‌ها متناسب با رونق اقتصادی و افزایشتوان قدرت خرید مردم
-رسیدگی قضایی مستقل، شفاف، عادلانه و غیر سیاسی به پرونده‌های فسادوقاچاق و اطلاع رسانی مستمر به جامعه
-پایان دادن به نگاه‌های امنیتی به حوزه اقتصاد و مقوله توسعه
-تدوین یا بازنگری در دستور العمل‌های وارداتی و صادراتی با توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور و اجتناب شعارهای خودکفایی در محصولاتی که تولید آن‌ها در داخل کشور فاقد مزیت نسبی است.
-روزآمد کردن هرچه سریعتر نظام بانکی کشور و پیوستن به توافقنامه اف ای تی اف به منظور کاهش هزینه‌های هنگفت مبادلات پولی که در حال حاضر به کشور تحمیل می‌شود.
انجام اقدامات فوق علاوه بر عزم جدی در مبارزه با پدیده فساد و قاچاق منوط به استفاده از مدیران شجاع، با تجربه، پاکدست و امینی و پایان دادن به ارادت سالاری مبتنی بر انگاره‌های ایدئولوژیک در سطح مدیریت اجرایی کشور است که تنها دستاورد آن برای نظام برآمدن افراد بی کفایت، محافظه کار و فرصت طلب بوده است.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی براساس مشی ثابت خود در التزام به منافع و مصالح ملی وظیفه خود می‌داند با تمام توان از اقدامات اصولی حاکمیت و دولت در مبارزه با پدیده منحوس قاچاق حمایت کند