قاچاق؛ زخم کهنه‌ای بر پیکر اقتصاد ایران

پدیده‌ قاچاق، حاصل مجموعه‌ای از شرایط متفاوت است و آثار و پیامدهای متعددی را هم به دنبال دارد. ممکن است فردی به‌دلیل فقر و تنگنای اقتصادی به این کار روی آورد تا بتواند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند. اقدام یک فرد شاید تأثیر خاصی بر اقتصاد نداشته باشد، اما وقتی صدها و حتی هزاران نفر به قاچاق روی می‌آورند، قطعاً پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
در مناطق مرزی غرب کشور، با پدیده‌ای به نام کولبری رو به‌ رو هستیم؛ کاری دشوار و پر خطر که بسیاری از افراد برای تأمین معاش خود به آن تن می‌دهند. گاهی پشت این پدیده، تجار و دلالانی هم پنهان هستند که از رنج این افراد بهره‌برداری می‌کنند. قاچاق – چه از سوی مرزنشینان فقیر و چه با مدیریت شبکه‌های سازمان‌ یافته – آسیب‌های قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
رئیس‌ جمهور اخیراً اعلام کرده است که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین و همین مقدار گازوئیل به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. با در نظر گرفتن نرخ این سوخت‌ها بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، این میزان قاچاق معادل رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال خواهد بود؛ عددی که حیرت‌آور و نگران‌ کننده است.
نمی‌توان چنین حجمی از قاچاق را به سادگی انجام داد. اگر تنها ۲۰ میلیون لیتر بنزین با تانکرهای ۲۰ هزار لیتری حمل شود، به ۱۰۰۰ تانکر در روز نیاز است؛ چیزی که در عمل امکان‌ پذیر نیست. بنابراین قطعاً از روش‌های پیچیده‌تری برای قاچاق استفاده می‌شود؛ روش‌هایی که بدون همکاری برخی نهادها و افراد درون ساختار حکومت، امکان‌پذیر نیست.
مسأله قاچاق در ایران، پدیده‌ای پیچیده و چندلایه است. به‌ نظر می‌رسد شبکه‌هایی درون و بیرون از حاکمیت – و حتی گاه در سطح فراملی – در اجرای آن نقش دارند.
حزب توسعه ملی نیز اخیراً در بیانیه‌ای تفصیلی با بررسی ابعاد مختلف پدیده قاچاق خواستار مقابله جدی با این پدیده در کشور شده است.
قاچاق در ایران تنها به سوخت محدود نمی‌شود. سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار انواع کالا، از لوازم خانگی گرفته تا محصولات مختلف دیگر، به صورت قاچاق وارد یا از کشور خارج می‌شود. این امر نه‌ تنها ضربه‌ای به تولید داخل است، بلکه منابع درآمدی دولت را نیز به شدت کاهش می‌دهد.
نمونه‌ای دیگر، سرقت‌های سازمان‌ یافته موبایل است که گوشی‌های دزدیده‌ شده به کشورهای همسایه قاچاق می‌شوند و در آن جا بدون هیچ نظارتی فروخته می‌شوند.
هم چنین ورود و نگهداری کانتینرهایی بدون اعلام محتوای داخلی آن‌ها در بنادر، می‌تواند تبعاتی چون انفجارهای مهیب و خسارات جانی و مالی به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که در حادثه اخیر بندرعباس با تلخی تجربه شد.
پدیده قاچاق، یک بحران ملی است که نیازمند برخوردی جدی، اصولی و هماهنگ میان قوای مجریه و قضائیه است. اگر جلوی این پدیده گرفته شود، نه تنها اقتصاد کشور از آسیب‌های آن مصون می‌ماند، بلکه درآمد حاصل از جلوگیری از قاچاق می‌تواند به جبران بخش مهمی از کسری بودجه و نهایتاً کنترل تورم کمک کند.
به‌ طور مثال، سوختی که به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود، عددی نزدیک به کسری بودجه سالانه کشور است. اگر این سوخت مازاد، از مسیرهای رسمی صادر شود، می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد باشد.
از سوی دیگر، اگر کالاهایی که به‌ طور قاچاق وارد می‌شوند، از مجاری رسمی و گمرک وارد کشور شوند، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌کنند. اکنون اما این منابع از دست رفته و تبدیل به پدیده‌ای مخرب برای اقتصاد شده‌اند.
به‌ روشنی پیداست که قاچاق، یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور است که باید در دستور کار جدی نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد. مقابله با آن نه‌ تنها ضرورتی اقتصادی، بلکه مسئولیتی ملی است.