خصوصی‌سازی واقعی؛ ضرورتی برای پویایی اقتصاد ملی

نماینده ادوار مجلس

در دنیای پیچیده و پرتحول امروز، اقتصادهایی موفق‌اند که بتوانند خود را با سرعت تحولات جهانی تطبیق دهند، از ظرفیت‌های درونی بهره ببرند و انگیزه‌های درونی تولید و سرمایه‌گذاری را فعال سازند. در این میان، نقش بخش خصوصی توانمند و رقابت‌پذیر به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، نوآوری و بهره‌وری، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
در اقتصاد ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده انسانی، جغرافیایی و فناورانه، گسترش فعالیت بخش خصوصی و تسهیل شرایط برای مشارکت هرچه گسترده‌تر آن، می‌تواند تحولی بنیادین در مسیر توسعه متوازن و پایدار ایجاد کند. گسترش خصوصی‌سازی، اگر با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، نظارت اصولی و بستر مناسب همراه شود، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای ارتقای عملکرد اقتصادی کشور خواهد بود.
بخش خصوصی در ذات خود انگیزه بقا، نوآوری و کارایی دارد. بنگاه‌های خصوصی در رقابت با یک دیگر تلاش می‌کنند بهره‌وری را بالا ببرند، کیفیت خدمات و کالاها را ارتقا دهند، هزینه‌ها را کنترل کنند و رضایت مصرف‌کننده را جلب نمایند. این ویژگی‌ها، در مجموع به پویایی اقتصاد و ارتقای سطح زندگی مردم منجر می‌شود.
توسعه بخش خصوصی می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های تولیدی پویا، بهبود فضای کسب‌وکار، رشد صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کمک کند. این امر همچنین باعث شکوفایی ظرفیت‌های کارآفرینی و افزایش اشتغال مولد در کشور می‌شود.
طبیعتاً خصوصی‌سازی تنها زمانی موفق خواهد بود که به‌صورت دقیق، مرحله‌بندی‌شده و با رعایت اصول شفافیت، رقابت و توانمندسازی انجام شود. هدف از خصوصی‌سازی، صرفاً واگذاری دارایی‌ها نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای رشد، بهبود کارایی بنگاه‌ها و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد است.
واگذاری رقابتی بنگاه‌ها از طریق مزایده‌های شفاف، رعایت عدالت در دسترسی فعالان به فرصت‌های اقتصادی، ارزیابی دقیق اهلیت مدیریتی و فنی خریداران و انتشار اطلاعات مالی شرکت‌ها از جمله پیش‌نیازهایی هستند که باید در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گیرند. در این فرآیند، نه‌تنها مدیریت بنگاه‌ها، بلکه ساختارهای حاکمیتی، نظام‌های حسابرسی و فرآیندهای پاسخگویی نیز باید بازطراحی شوند تا منافع ملی به بهترین شکل تأمین گردد.
برای آن‌که بخش خصوصی بتواند نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کند، لازم است فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد. این بهبود شامل تسهیل روند اخذ مجوزها، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیجیتال، ارتقای آموزش نیروی انسانی ماهر و حمایت از نوآوری و فناوری است.
افزایش دسترسی به منابع مالی، توسعه بازار سرمایه، گسترش نهادهای تأمین مالی تخصصی، کاهش ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند اعتماد سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را تقویت کنند.
همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی، از طریق اتاق‌های فکر، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی، می‌تواند به طراحی بهتر سیاست‌ها و هم‌افزایی در مسیر توسعه ملی منجر شود.
خصوصی‌سازی صحیح نه‌تنها پیامدهای اقتصادی مثبت دارد، بلکه در ابعاد اجتماعی نیز نتایج ارزشمندی به‌همراه دارد. تقویت حس مالکیت در جامعه، ارتقای شفافیت اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع عمومی، افزایش سطح رقابت سالم و کاهش تمرکز منابع در دست نهادهای محدود از جمله پیامدهای مثبت آن است.
این فرآیند همچنین می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری منابع انسانی، کاهش بیکاری و هدایت نیروی کار به سمت مشاغل مولد و پایدار شود. تجربه جهانی نیز نشان داده است که کشورهایی که سیاست‌های توسعه بخش خصوصی را با دقت و استمرار اجرا کرده‌اند، به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا، عدالت اقتصادی بیشتر و رفاه اجتماعی پایدار دست یافته‌اند.
امروز، ایران در مسیر توسعه‌ای ایستاده که برای عبور موفق از آن، باید از همه ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی خود بهره گیرد. میدان دادن به بخش خصوصی، در واقع میدان دادن به اندیشه، خلاقیت، تجربه و انگیزه‌های درونی جامعه است. این رویکرد، نه در تقابل با نقش دولت، بلکه در تکمیل و هم‌افزایی با آن قابل تعریف است.
دولت می‌تواند با ایفای نقش راهبردی، سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، بستری فراهم کند تا بخش خصوصی با اطمینان خاطر و امید به آینده، در توسعه کشور مشارکت کند. این مشارکت، نه‌تنها باعث تقویت اقتصاد ملی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی بلندمدت خواهد بود.
خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌محور، اگر با دقت، عدالت، شفافیت و برنامه‌ریزی اصولی همراه باشد، می‌تواند موتور پیشرفت اقتصادی کشور را روشن کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که نگاه ما به بخش خصوصی از یک بازیگر فرعی به یک شریک راهبردی توسعه تغییر یابد.
با مشارکت همه‌جانبه، هم‌افزایی نهادها و انسجام میان سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، می‌توان آینده‌ای روشن را برای اقتصاد ایران ترسیم کرد؛ آینده‌ای که در آن تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رفاه اجتماعی، بر بنیان‌های واقعی و مولد استوار باشد. این مسیر، فرصتی برای ایران است تا از دل چالش‌ها، افقی تازه برای توسعه ملی بگشاید.