جریان‌های تفسیری معاصر و مسأله آزادی قسمت بیست و ششم محمد عزه دروزه – بخش سوم

*آزادی مذهب در حکومت اسلامی
پیش از این با دیدگاه تفسیری دروزه صاحب تفسیر الحدیث در بارۀ آزادی انسان‌ها در پذیرش دعوت انبیا آشنا شدیم و دانستیم که او هدف از جهاد را به‌ خلاف مفسرانی چون سید قطب، نه محو شرک و کفر و استقرار حاکمیت الله در روی زمین، بلکه اقدامی دفاعی و بازدارنده در برابر تجاوز دشمن می‌داند و مسلمانان جز در برابر دشمن متجاوز، نیروی اشغالگر و حکومت ستمگر و غیر عامل به تعالیم و احکام دین در سرزمین اسلامی مجاز به جهاد با هدف تأسیس نظام اسلامی نیستند. اکنون به بیان دیدگاه تفسیری او در بارۀ حقوق و آزادی‌های غیرمسلمانان در سایۀ نظام اسلامی می‌پردایزیم.
دروزه هرگونه خشونت در دعوت انسان‌ها به اسلام را مردود دانسته و تأکید می‌کند مسلمانان باید در مقام تبلیغ دعوت به دین در هر شرایطی به مبانی حق و نیکی که همان راه خداوند است ملتزم باشند و مردم را با حکمت و پند نیکو به راه پروردگار بخوانند و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است مجادله و گفت‌وگو کنند [نحل:125].
او از میان انواع آزادی، آزادی مذهب را بیش از همه مورد تأکید قرار داده است. وی نظر مفسرانی را که معتقدند اسلام اساساً برای مشرکان حق حیات قائل نیست و اهل کتاب نیز تنها در سایۀ نظام اسلامی دارای حق حیات بوده و جان و مال‌شان محترم است، مورد نقد قرار می‌دهد. دروزه به مناسبت تفسیر سورۀ کافرون اساس آزادی مذهب در نظام اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد و تصریح می‌کند که در جامعۀ اسلامی آزادی دین برای پیروان تمامی ادیان و مذاهب اعم از مشرک و اهل کتاب به رسمیت شناخته شده و غیر مسلمانان در صورت عدم اقدام علیه نظام اسلامی و یا توطئه علیه اعتقادات دینی مسلمانان، از آزادی کامل دینی در جامعۀ اسلامی و حق زندگی مسالمت‌آمیز در سایۀ نظام اسلامی برخوردارند و حتی اخذ جزیه از ایشان نیز در صورتی که مصلحت ایجاب کند، الزامی نیست.
وی با توجه به مبانی عام و محکم قرآنی ازجمله اصل عدم اکراه در دین [بقره:256] معتقد است که روایات هم‌معنا با [توبه:5] ناظر بر مشرکان متجاوز و محارب است.
همچنین دروزه با نظر مفسرانی که حرف “من” در آیۀ بحث‌انگیز در بارۀ آزادی دین [توبه:29] را بیانیه تشخیص داده و در نتیجه اوصاف مذکور در این آیه را وصف کلیۀ اهل کتاب دانسته و به وجوب قتال با تمامی ایشان تا غلبۀ کامل و مجبور ساختن آنان به پرداخت جزیه معتقد شده‌اند رد کرده و آن را با مبانی و اصول عام و ثابت قرآنی در بارۀ آزادی دین، مغایر می‌داند. او در تفسیر این آیه حرف “من” را تبعیضیه می‌داند و به گزارشات تاریخی استناد می‌کند که بر اساس آن حکومت روم در شام با هم ‌دستی برخی از قبائل مسیحی، برای حمله به مدینه آماده شده بودند. همچنین قبایل مسیحی منطقۀ تبوک با حمله به کاروان‌ها و کشتن افراد، اموال را به غارت می‌بردند. او نتیجه می‌گیرد آیه در مقام تشویق و تحریص مسلمانان به مبارزه با این گروه متجاوز از اهل کتاب است.
او تأکید می‌کند که عموم اهل کتاب به خدا و روز واپسین اعتقاد دارند و عقاید انحرافی مانند اعتقاد به فرزند خدا بودن “عزیر” که در ادامۀ آیه به آن اشاره شده، در میان یهود عمومیت ندارد زیرا یهودیان امروز چنین اعتقادی ندارند. او از این استدلال نتیجه می‌گیرد که مقصود از اوصافی که در آیه آمده (یعنی عدم اعتقاد به خدا و روز واپسین و عدم تمکین در برابر دین حق حلال‌شمردن حرام خدا)، عدم پیروی از حق و ارتکاب ظلم و جنایت و ریختن خون افراد بی‌گناه و به غارت‌بردن اموال مردمان است که برخی قبایل یهود و نصارا در آن زمان مرتکب می‌شدند (1).
اگرچه دروزه عمیقاً به آزادی مذهب در حکومت اسلامی معتقد است؛ اما در این خصوص که این نوع از آزادی فراتر از حفظ عقاید و انجام فرایض دینی برای پیروان‌شان چه گستره‌ای را شامل می‌شود، سخنی نگفته است. لذا روشن نیست که آنان در حوزۀ عمومی و عمل سیاسی از چه آزادی هایی برخوردارند؛ اما با توجه به دیدگاه دروزه دربارۀ التزام حکومت اسلامی به مبانی دین و احکام شریعت، می‌توان گفت از نظر او آزادی همگان ازجمله پیروان سایر ادیان مقید به موازین اسلامی است.
در آرای دروزه اگرچه این تساهل و آسان‌گیری مذهبی، نسبت به مذاهب اسلامی نیز وجود دارد (و با وجودی که او نسبت به مذهب تشیع حساسیت منفی دارد)؛ اما دیدگاه او در بارۀ ارتداد متصلب و سخت‌گیرانه است. او تصریح می‌کند عقوبت مرتد تنها عقوبتی اُخروی نیست، بلکه در صورت عدم توبه و اصرار بر ارتداد، مجازات او قتل است [بقره:217)].
برخی مفسران نظیر محمد عبده حکم قتل مرتد را حکمی سیاسی و تدبیری برای مقابله با عملیات روانی یهود علیه مسلمانان می‌دانند و معتقدند یهود مدینه به منظور ایجاد شک در مسلمانان نسبت به دین‌شان برخی هم‌ کیشان خود را مأمور می‌کردند که در ظاهر مسلمان شوند و پس از اندکی ، بازگشت به دین خود را اعلام کنند تا ادعا کنند که پس از آشنایی نزدیک با اسلام، دین خود را برتر یافته‌اند [آل عمران:72].
دروزه به این شواهد تاریخی استناد جسته است و به رغم این ‌که احتمال می‌دهد حدیث نبوی مبنی بر مجازات قتل برای مرتد، واکنشی در برابر این توطئه باشد، این حکم را سیاسی و مربوط به شرایط ویژه نمی‌داند.

*خلاصه دیدگاه دروزه:
ایمان مبتنی بر جبر و اکراه مقبول خداوند نیست. این مشیت اوست که انسان‌ها با اختیار ایمان آورند یا روی بگردانند و پذیرای نتایج انتخاب خویش در روز واپسین باشند. پیامبران تنها مأمور به ابلاغ وحی و دعوت و ارشاد مردمان‌اند.
جهاد صرفاً جنبۀ دفاعی دارد.
دین در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی مرجعیت دارد و قرآن حاوی قوانین زندگی و سرچشمۀ الهام و نور هدایت مسلمانان در شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی است.
اگرچه اصل بر وحدت حکومت اسلامی است، اما بنا به تجربۀ تاریخی تعدد دول اسلامی امری مشروع است.
مسلمانان موظف به تلاش برای بر پایی حکومت اسلامی‌اند؛ اما این به منزلۀ تلاش برای سرنگونی حکومت‌های بشری مستقر در جوامع غیر مسلمان با هدف استقرار حاکمیت الله در زمین نیست.
حق حاکمیت ملی برای جوامع مسلمان و غیر مسلمان رسمیت دارد و حکومت ملی و حق حاکمیت ملی (به‌ عنوان مفاهیمی مدرن و متعلق به دوران جدید) با حکومت اسلامی سازگار است. لازمۀ این سازگاری فاصله گرفتن از مفاهیمی چون امت، خلافت عامه، دارالاسلام و دارالکفر که در گفتمان‌های کلاسیک تعریفی ویژه دارند، و نزدیک شدن به مفهوم ملت / دولت در دولت مدرن است که لازمۀ آن نیز اعتقاد به مفهوم شهروندی و برابری شهروندان است.
با التزام به ضرورت مستند بودن رفتار حکومت دینی به تعالیم و احکام دینی، تفکیک نهاد دین و دولت امری پذیرفتنی است.
استبداد مغایر با آموزه‌های دینی است. شورا ویژگی اساسی نظام و جامعۀ اسلامی بوده و رأی آن برای حاکم الزام‌آور است. شورا در مفهوم قرآنی آن با مفهوم دموکراسی و اشکال نوین شورا قرابت دارد. مناسب‌ترین سازوکار برای حفظ وحدت جامعه، پذیرفتن رأی اکثریت در ساختار شوراست. حضور متخصصان و عالمان دین در شورا مفید و لازم است. (این امر حاکی از آن است که ایدۀ مجلس شورا از نوع مشروطۀ ایرانی آن نزدیک است).
تفکیک نهادین اولوالامر و اهل شورا (اهل حل ‌و عقد) تأکیدی است بر اصل تفکیک قوا در نظام اسلامی.
امر به معروف و نهی از منکر در سه حوزۀ قدرت و حکومت، حوزۀ عمومی و حوزۀ خصوصی قابل تفکیک و متناسب با هر یک تعریف می‌شود تا بیان‌گر اهمیت آزادی‌های سیاسی و مدنی باشد. ارتباط اصل امر به معروف و نهی از منکر با مقولۀ نهادهای مدنی که پدیده‌ای مدرن است، سبب سازگاری آن با آزادی‌های سیاسی و مدنی می‌شود.
آزادی مذهب بیش از همۀ انواع آزادی‌ها مورد تأکید بوده و تمسک به هرگونه خشونت در دعوت انسان‌ها به اسلام مردود است.
در جامعۀ اسلامی آزادی‌ دین برای پیروان تمامی ادیان و مذاهب اعم از مشرک و اهل کتاب به رسمیت شناخته شده است. مشرکان و اهل کتابی که علیه مسلمانان و دین ایشان به خصومت نمی‌پردازند، از حق زندگی مسالمت‌آمیز و آزادی در حفظ عقاید دینی خود برخوردارند. دامنۀ آزادی همگان از جمله پیروان دیگر ادیان مقید به موازین اسلامی است. حکم مرتد مجازات قتل است.
در این‌ جا مطلب ما در بارۀ دیدگاه تفسیری محمد عزه دروزه مفسر و متفکر فلسطینی به پایان می‌رسد. در نوبت بعد بررسی دیدگاه تفسیری سه تن از مفسران شیعۀ معاصر را در بارۀ مسألۀ آزادی آغاز خواهیم کرد.

———————
پاورقی:
1) جریان‌های تفسیری معاصر و مسألۀ آزادی. آرمین، محسن. ص: 410.