منطقه یورو با شوک‌های پی‌درپی اقتصادی چه می‌کند؟

مترجم: سارا فراهانی

منطقه یورو این روزها با نوسانات تورمی پیچیده و فزاینده‌ای مواجه است که مدیریت آن، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران اقتصادی شده است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در تازه‌ترین اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده است که «عدم قطعیت» یکی از شاخصه‌های اصلی اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند و همین عامل، باعث می‌شود تورم به شکل بی‌ثبات‌تری نوسان کند. این وضعیت، بانک مرکزی اروپا را ملزم می‌کند تا با قدرت و جدیت بیشتری سیاست‌های خود را به کار گیرد تا بتواند هدف تورمی حدود دو درصدی را حفظ کند.

*دلایل افزایش بی‌ثباتی تورم
در بررسی دلایل اصلی این بی‌ثباتی تورم، باید به چند عامل کلیدی اشاره کرد. اولین و مهم‌ترین آن، تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی پس از بحران همه‌گیری کروناست. در سال‌های پس از کرونا، زنجیره‌های تامین جهانی دچار اختلالات مکرر و شوک‌های ناگهانی شده‌اند که باعث شده شرکت‌ها به جای واکنش‌های کند و تدریجی، تغییرات سریع و قابل توجهی در قیمت‌های خود اعمال کنند.
لاگارد به طور مشخص بر این نکته تأکید دارد که شرکت‌ها اکنون برای محافظت از خود در برابر ریسک‌های احتمالی آتی، واکنش قوی‌تری نسبت به شوک‌ها، به‌ویژه شوک‌های مربوط به عرضه، نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با افزایش سریع قیمت‌ها، ضررهای احتمالی آینده را جبران کنند تا اینکه در معرض زیان‌های غیرمنتظره قرار بگیرند.
این رفتار باعث شده است که قیمت‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ، اما همچنین حتی به تغییرات کوچک‌تر و عوامل داخلی حساس‌تر شوند. این حساسیت بیش از حد قیمت‌ها، در کنار تغییرات نامنظم و غیرخطی آنها، یکی از عوامل اصلی تشدید نوسانات تورمی است.

*پیچیدگی‌های تغییر قیمت‌ها و اثرات غیرخطی
یکی از چالش‌های مهم در مدیریت تورم این است که تغییرات قیمت‌ها خطی نیستند؛ یعنی ممکن است به سرعت و با شدت زیاد بالا یا پایین بروند. این موضوع برای بانک مرکزی، تصمیم‌گیرنده‌ای که باید با داده‌ها و شاخص‌ها برنامه‌ریزی کند، دشواری‌های زیادی ایجاد می‌کند.
افزایش سریع تورم می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات تورمی منفی در بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منجر شود که خود عاملی برای تثبیت و تشدید تورم خواهد بود. این پدیده به‌عنوان یک چرخه بازخوردی خطرناک شناخته می‌شود که در آن قیمت‌ها و دستمزدها با هم بالا می‌روند و کنترل آن بسیار دشوار است.

*نقش بانک مرکزی اروپا و سیاست‌های پولی
بانک مرکزی اروپا که مسئولیت حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را بر عهده دارد، با چنین شرایطی روبروست که نیازمند واکنش‌های سریع و قاطع است. لاگارد تأکید کرده که هرگونه انحراف از هدف تورمی دو درصد، نیازمند اقدامات سیاسی قوی و پیوسته است.
در این چارچوب، تشدید سیاست‌های پولی، به معنای افزایش نرخ بهره، یکی از ابزارهای اصلی برای کاهش فشارهای تورمی است. با افزایش نرخ بهره، هزینه استقراض افزایش می‌یابد و تقاضا در اقتصاد کاهش پیدا می‌کند، که در نهایت به کاهش فشار بر قیمت‌ها منجر می‌شود.
با این حال، این فرآیند حساس و پیچیده است، زیرا افزایش نرخ بهره می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش داده و به رکود اقتصادی منجر شود. بنابراین، بانک مرکزی باید تعادلی بین کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی برقرار کند که در شرایط فعلی منطقه یورو، کار بسیار دشواری است.

*چشم‌انداز آینده و ریسک‌ها
بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی می‌کند که نرخ تورم در منطقه یورو در چند سال آینده حدود دو درصد باقی بماند، اما هشدار می‌دهد که رفتار جدید شرکت‌ها در قیمت‌گذاری می‌تواند ریسک‌هایی ایجاد کند.
در واقع، اگر شرکت‌ها همچنان به واکنش سریع و شدید به شوک‌ها ادامه دهند، احتمال دارد نوسانات تورمی بیشتر شود و کنترل آن برای بانک مرکزی سخت‌تر گردد.
این شرایط نامطمئن، نیاز به سیاستگذاری دقیق‌تر و انعطاف‌پذیرتر را بیش از پیش ضروری می‌کند.

*تأثیر انتظارات تورمی و رفتار مصرف‌کنندگان
یکی دیگر از ابعاد مهم بحث تورم، انتظارات تورمی است. اگر مردم و شرکت‌ها انتظار داشته باشند که قیمت‌ها در آینده افزایش یابد، ممکن است رفتار خود را تغییر دهند؛ مثلاً مصرف را جلو بیاندازند یا حقوق و دستمزدهای بالاتری مطالبه کنند. این رفتارها خود موجب افزایش تورم می‌شود.
بانک مرکزی اروپا باید با مدیریت انتظارات تورمی و اطمینان‌بخشی به بازارها، مانع از شکل‌گیری این چرخه تورمی شود. این کار نیازمند ارتباط مستمر و شفاف با عموم مردم و فعالان اقتصادی است تا سیاست‌های بانک مرکزی به درستی فهمیده و باور شود.
با توجه به نوسانات و عدم قطعیت‌های تورمی در منطقه یورو، سیاستگذاران باید آماده باشند تا در مواجهه با شرایط متغیر، واکنش‌های سریع و هوشمندانه نشان دهند. حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل تورم، چالشی بزرگ است که نیازمند تحلیل دقیق داده‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز است.
همچنین، تعامل بانک مرکزی با بخش‌های تولیدی و مصرفی باید به گونه‌ای باشد که رفتار قیمت‌گذاری شرکت‌ها و انتظارات تورمی به گونه‌ای مدیریت شود که چرخه‌های بازخوردی تورم کنترل شوند.
در نهایت، ادامه‌دار بودن عدم قطعیت‌ها در اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، همچنان ریسک‌های تورمی را بالا نگه می‌دارد و بانک مرکزی اروپا را مجبور می‌کند تا سیاست‌های خود را با انعطاف و قاطعیت پیاده کند تا از هر گونه انحراف بلندمدت تورم از هدف تعیین‌شده جلوگیری نماید.