پرسش و پاسخ قضایی

*در صورت تخلف مالی کارکنان بخش خصوصی، آیا “اختلاس” انجام شده است؟

تاریخ نظریه: 1398.04.11
شماره نظریه: 7/98/391
شماره پرونده: 98-186/2-391 ک

استعلام:
احتراماً؛ در خصوص بازداشت وجه توسط حسابدار یا اموال دولتی مصداق اختلاس می باشد، چنان چه در شرکت خصوصی حسابدار بانکی از اعضای شرکت با حساب سازی جعلی مثلاً کارمند فرضی و غیر واقعی وجه برداشت کند و به حساب دیگران واریز کند، برای خود این عمل مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا عناوین دیگر از قبیل خیانت در امانت و غیره دارد ارائه پاسخ و مستند مورد تقاضاست.

پاسخ:
با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شرکت‌های خصوصی مشمول ماده مذکور نیستند و عنوان اختلاس در مورد کارکنان این شرکت‌ها مصداق ندارد و سوء استفاده کارکنان شرکت‌های خصوصی و برداشت اموال و وجوه شرکت به نفع خود یا دیگری حسب مورد می‌تواند مصداق خیانت در امانت یا سرقت یا کلاهبرداری باشد که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است.

*کدام دادگاه مرجع رسیدگی به خسارت ناشی از کود نامرغوب است؟

تاریخ نظریه: 1403.03.29
شماره نظریه: 7-1403-107
شماره پرونده: 1403-127-107ح

استعلام:
۱) مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب، کدام دادگاه است؟ دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یا دادگاه محل اقامت خوانده؟
۲) دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت به محصولات کشاورزی ناشی از عدم آب رسانی به موقع به محصولات کشاورزی کدام مرجع می‌باشد؟
۳) دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از کود نامرغوب کدام دادگاه است؟

پاسخ:
۱ و ۲ و ۳) در فرض سؤال، مطالبه خسارت مربوط به فروش بذر و کود نامرغوب، از شمول ماده 17 قانون مدنی خارج است و اصولاً خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادی قابل مطالبه است و صلاحیت دادگاه نیز مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوی راجع به اموال منقول است؛ اما مطالبه خسارت وارد بر محصولات در صورتی که مشمول قسمت اول ماده 15 قانون مذکور باشد، دعوای غیر منقول محسوب و به سبب مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و بر حسب آن که عقد و قراردادی در بین باشد و یا چنین نباشد، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه صالح تعیین می‌شود؛ در غیر این‌ صورت، مشمول مقررات ناظر بر صلاحیت دادگاه در دعاوی راجع به اموال منقول می‌باشد.