پرسش و پاسخ قضایی

*تقسیم مبلغ عوارض ساختمان امکان پذیر است؟

تاریخ نظریه : 1403.08.02
شماره نظریه : 7-1403-386
شماره پرونده : 1403-66-386ع

استعلام:
از آن جا که عوارض صدور پروانه ساختمانی برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خارج از محدوده خدماتی و حریم شهر‌ها و محدوده روستاها که توسط شورای اسلامی بخش دریافت می‌شود، گاهی ارقام قابل توجهی است که متقاضیان از عهده پرداخت یک‌ جای آن برنمی‌آیند و درخواست تقسیط در پرداخت عوارض طی چند مرحله را دارند، آیا تقسیط مطالبات و عوارض ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی و هم چنین تقسیط جرایم صادره توسط کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تصویب شورای بخش و تأیید هیأت تطبیق امکان‌پذیر است؟ توضیح آن که، در موارد مشابه، مطالبات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاص حقیقی به استناد بند 2 آئین‌ نامه ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و نیز مطالبات شهرداری‌ها در محدوده خدمات شهری به استناد ماده 32 آئین‌ نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 قابل تقسیط می‌باشد؛ هم چنین وفق ماده 38 آئین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 19/5/1382 هیأت وزیران، دهیار می‌تواند مطالبات خود از اشخاص را به صورت اقساط تا سی و شش ماه دریافت کند.

پاسخ:
اولاً، با توجه به ماده 38 آئین‌نامه مالی دهیاری‌ها مصوب 19/5/1382 هیأت وزیران، مطالبات دهیاری‌ها بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است.
ثانیاً، با توجه به این که جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاری‌ها نمی‌باشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آئین‌ نامه اجرایی ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 (با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه) مصوب 9/5/1384 هیأت وزیران است؛ بنابراین در خصوص جریمه یادشده وفق این ماده و آئین‌نامه اجرایی آن رفتار می‌شود.

*مالیات ملک تجاری بر اساس کدام معیار محاسبه می شود؟

تاریخ نظریه : 1398.06.26
شماره نظریه : 7-98-405
شماره پرونده : 98-96-405 ع

استعلام:
شخصی ملک خود را کاربری تجاری و با عقد بیع واگذار می‌کند و با مراجعه به اداره مالیات و دارای برای اخذ پاسخ استعلام دفاتر رسمی برای انتقال ملک اداره دارائی مستند به ماده 59 ق مالیات های مستقیم 2 نوع مالیات مطالبه می کند:
۱) مالیات نقل وانتقال قطعی ملک به نرخ 5 درصد؟
۲) مالیات انتقال حق واگذار محل به نرخ 2درصد؟ آیا اخذ چنین مالیاتی صحیح می باشد یا خیر؟ به عبارتی وقتی مالکیت ملک به طور کامل بدون صحبت در خصوص حق واگذار محل معامله می شود آیا اخذ مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و هم چنین حق واگذاری محل صحیح است یا فقط باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملک را دریافت کنند؟ با این توضیح که وفق تبصره 2 ذیل همین ماده، حق واگذاری محل به حق کسبه و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوقی ناشی از موقعیت تجاری محل تفسیر شده است و اداره مالیات با عبارت فروش سرقفلی این نوع مالیات 2 درصدی را دریافت می کند، در حالی که در موارد متعددی ملکی که دارای کاربری تجاری است جدیدالاحداث بوده و هیچ گونه فعالیت تجاری در آن انجام نشده است و در حین معامله نیز اصلاً بحث سرقفلی در میان نبوده است.

پاسخ:
مستفاد از ماده 59 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های این ماده، در مواردی که ملک با کاربری تجاری بدون منافع) صرفاً عین) انتقال می یابد، مشمول مالیات نقل و انتقال به نرخ پنج درصد به مأخذ ارزش معاملاتی است و چنان چه ملک مذکور به صورت عین و منافع (به طور کامل) انتقال داده شود، علاوه بر اخذ مالیات به نرخ فوق، نرخ دو درصد به مأخذ وجوه دریافتی توسط مالک نیز به عنوان حق واگذاری محل (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) مالیات وصول خواهد شد.