تورم؛ عامل فرساینده اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

مریم احمدی
روزنامه نگار

تورم در هر اقتصادی می‌تواند آثار زیان‌باری داشته باشد، اما در ساختارهای اقتصادی آسیب‌پذیر و دارای ناکارآمدی‌های مزمن، این پدیده به مراتب خطرناک‌تر عمل می‌کند. در ایران، با توجه به ویژگی‌های خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تورم صرفاً به‌عنوان یک شاخص اقتصادی مطرح نیست، بلکه یک متغیر استراتژیک با ابعاد اجتماعی و امنیتی است. استمرار نرخ‌های بالای تورم در ایران که در دهه‌های اخیر به‌طور متناوب و فزاینده تکرار شده، نه‌تنها معیشت روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه ساختار اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور را به‌شدت فرسوده کرده است.
در چنین شرایطی، اعتماد مردم به نهادهای تصمیم‌گیر، وعده‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان به‌مرور کاهش می‌یابد. زمانی‌که اقشار مختلف جامعه مشاهده می‌کنند توانایی اقتصادی‌شان برای پاسخگویی به نیازهای اولیه زندگی رو به افول است، این برداشت در ذهن آن‌ها شکل می‌گیرد که اراده‌ای برای بهبود وضعیت وجود ندارد. این ذهنیت در بلندمدت منجر به شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی ریشه‌دار به کل ساختار تصمیم‌گیری در کشور می‌شود؛ بی‌اعتمادی‌ای که فقط مختص دستگاه اجرایی نیست، بلکه سایر ارکان را نیز دربرمی‌گیرد. این فقدان اعتماد عمومی، نخستین مرحله از فرسایش سرمایه اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی که در مفهوم بنیادین خود به میزان اعتماد، همکاری و همبستگی میان افراد جامعه و میان مردم و حکومت اشاره دارد، در بستر اقتصاد تورمی رو به اضمحلال می رود. زیرا تورم باعث می‌شود زندگی مردم درگیر نوعی مبارزه مداوم برای بقا شود. افراد به‌جای آن که با ذهنی باز و با انگیزه مشارکت اجتماعی و سیاسی به جامعه بنگرند، درگیر تلاش برای حفظ سطح حداقلی معیشت خود و خانواده‌شان می‌شوند. این شرایط، بنیان‌های اعتماد، همدلی و مشارکت را سست می‌کند و جامعه را به مجموعه‌ای پراکنده و جزیره‌ای تبدیل می‌سازد که هرکس تنها دغدغه خود را دارد.
در این شرایط، آسیب‌های دیگری نیز پدید می‌آید. نابرابری‌های اقتصادی تشدید می‌شود. وقتی مردم احساس کنند که نظام اقتصادی موجود نه‌تنها ناکارآمد، بلکه ناعادلانه است ساختار سرمایه اجتماعی به‌شدت آسیب می‌بیند و فاصله میان مردم و مسئولان افزایش می‌یابد.
در ادامه این فرآیند، نهادهای عمومی مانند رسانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و حتی نهادهای آموزشی و فرهنگی، از کاهش اعتماد عمومی متأثر می‌شوند. در نتیجه، کنشگران اجتماعی و سیاسی دیگر نمی‌توانند از این نهادها برای مدیریت بحران‌ها بهره‌برداری کنند. وقتی سرمایه اجتماعی در حد بالایی وجود دارد، جامعه توان بازسازی خود را در برابر بحران‌ها پیدا می‌کند، اما وقتی این سرمایه تضعیف شود، کوچک‌ترین بحران‌ها نیز می‌توانند به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شوند.
جمعیت زیادی از مردم به‌دلیل تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، به سمت ناامیدی و سرخوردگی حرکت کرده‌اند. احساس بی‌قدرتی، بی‌ثباتی ذهنی و عدم چشم‌انداز روشن برای آینده، همگی نشانه‌هایی از تضعیف سرمایه اجتماعی‌اند. در جامعه‌ای که تورم مزمن تبدیل به بخش ثابت زندگی روزمره شود، نوعی حس ناامنی روانی پدید می‌آید. افراد دیگر به آینده امیدوار نیستند، برنامه‌ریزی نمی‌کنند، ریسک نمی‌پذیرند و سعی می‌کنند با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی کوتاه‌مدت را به‌دست آورند. این نوع رفتارهای اقتصادی و اجتماعی، برخلاف هرگونه توسعه بلندمدت و پایدار است.
علاوه بر آن، نظام تورمی فرصت‌های رانت‌جویی، فساد و دلالی را افزایش می‌دهد. در فضایی که نرخ تورم بالا و غیرقابل پیش‌بینی است، بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن و خودرو محل انباشت نقدینگی می‌شوند. افراد به‌جای تولید یا فعالیت مولد، به سمت بازارهای غیرمولد کشیده می‌شوند. در این فضا، کسانی که به منابع اطلاعاتی خاص، رانت یا ارتباطات دسترسی دارند، سود می‌برند و در مقابل، اکثریت جامعه که از چنین منابعی محروم هستند، زیان می‌کنند. همین امر حس بی‌عدالتی را تشدید کرده و فضای بی‌اعتمادی را تعمیق می‌بخشد. چنین روندی نه‌تنها به گسترش فقر دامن می‌زند، بلکه تعارض منافع طبقاتی را نیز افزایش داده و به‌مرور به تهدیدات اجتماعی و سیاسی جدی بدل می‌شود.
ناامیدی عمومی، از دیگر تبعات خطرناک تورم بر سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی است. تورم، زمانی‌که در کنار سایر معضلات اقتصادی همچون بیکاری، رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف زیرساخت‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، آینده را برای مردم تاریک می‌کند. نسل جوان که موتور پیش‌برنده تحولات اجتماعی و اقتصادی هستند، در مواجهه با این شرایط دچار انفعال می‌شوند. افزایش تمایل به مهاجرت، کاهش میل به ازدواج و رشد افسردگی اجتماعی، همگی نشانه‌های یک سرمایه اجتماعی رو به افول هستند.
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نرم هر کشور به‌شمار می‌روند. بدون شک، اتحاد ملی در شرایط بحران، نیازمند وجود حداقلی از اعتماد عمومی به ساختارهاست. بدون آن، کشور از درون دچار شکنندگی خواهد شد.
برای مقابله با این روند خطرناک، نمی‌توان به اقدامات سطحی یا تبلیغاتی بسنده کرد. لازم است با نگاهی واقع‌گرایانه و برنامه‌ریزی عمیق، ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور مورد بازنگری قرار گیرد. شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، حذف رانت‌ها، توزیع عادلانه منابع، کنترل تورم از طریق مهار نقدینگی و سیاست‌های مالی منسجم، از جمله اقداماتی هستند که نه‌فقط به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر می‌شوند، بلکه زمینه بازسازی اعتماد عمومی را نیز فراهم می‌کنند.
اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، دارایی‌های نامرئی اما حیاتی یک ملت هستند. تخریب آن‌ها، مانند شکستن شیشه‌ای است که ترمیمش زمان‌بر، پرهزینه و در بسیاری از موارد غیرممکن خواهد بود. در شرایط فعلی ایران که با فشارهای خارجی، تحریم‌ها و چالش‌های مدیریتی روبه‌رو هستیم، احیای این مؤلفه‌ها نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای بقاء و ثبات ملی به‌شمار می‌آید. فراموش نکنیم که تنها در سایه اعتماد و سرمایه اجتماعی ترمیم‌شده می‌توان مسیر توسعه، عدالت، همبستگی و امنیت را پیمود.