پرسش و پاسخ حقوقی
“میزان مهریه”
تاریخ نظریه :1403.05.08
شماره نظریه : 179-1403-7
شماره پرونده: 1403-3/1-179ح
استعلام:
شخصی به پرداخت مهریه زوجه که از نوع مسکوکات طلا بوده، محکوم شده است؛ پس از صدور حکم اعسار تعدادی سکه طلا به عنوان پیش قسط و هر دو ماه یک بار به پرداخت یک سکه طلای دیگر محکوم شده است. این فرد هم چنین در پرونده‌های دیگر به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ مشخصی و نفقه ماهانه با مبلغی مشخص محکوم شده است. محکوم له در خصوص هر سه پرونده جلب محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را خواستار شده است. پس از حضور محکوم علیه در واحد اجرای احکام، وی اظهار داشته است که حکم اعسار از پرداخت مهریه با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1340 مورخ 5/2/1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و متن ماده 18 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399، باید در خصوص پرونده‌های دیگر نیز اجرا شود و تا زمانی که محکوم به در پرونده اول مستهلک نشده است، نوبت به اجرای دیگر پرونده‌ها نخواهد رسید. با توجه به مراتب پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
۱– در فرض سؤال که محکوم له و محکوم علیه هر سه پرونده یک سان است؛ اما محکوم به متفاوت است، آیا صدور حکم اعسار در خصوص یکی از محکومیت‌ها به دیگر پرونده‌ها نیز تسری می‌یابد؟ توضیح آن که در فرض پذیرش اعسار نسبت به دیگر محکومیت ها، اجرای آن ها عملاً امکانپذیر نیست.
۲– در فرض سؤال، آیا وصول محکوم به در هر پرونده می‌بایست پس از مستهلک شدن محکوم به مربوط به پرونده سابق باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تا یک پرونده که طرفین آن واحد هستند به طور کامل اجرا و مختومه نشود، نوبت به پرونده دیگر نمی‌رسد؟
پاسخ:
۱– الف و ب) اولاً، چنان چه محکوم علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هر گاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است نیز نمی‌باشد و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آن که محکوم علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.
ثانیاً، در فرض سؤال، صرف نظر از آن که در خصوص محکوم له و محکوم علیه واحد، نمی‌بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می‌شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط شده، محکوم علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مد نظر دادگاه باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی، آرای بعدی صادر شده است، به نظر می‌رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم علیه صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی‌الاصول باید چنین حکمی اجرا شود.
۲– اولاً، اگر محکوم له و محکوم علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال شود.
بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 3 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.
ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط مهریه و تسری حکم اعسار مهریه به دیگر احکام (نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت)، ابتدا اقساط مربوط به مهریه تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم به موضوع دیگر محکومیت‌های مالی وصول می‌شود؛ زیرا با تقسیط مهریه، مفروض آن است که محکوم علیه توان پرداخت بیش تر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکانپذیر نیست؛ مگر آن که در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اموالی از محکوم علیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیت‌های مالی امکان پذیر شود.