کاهش سرقت با بهره گیری از تجارب دیگر کشورها

همزمان با پیشرفت های علم وتکنولوژی در دنیا و استفاده های مفید بشر از آن ها، سارقین نیز با به روز رسانی اطلاعات و علم خود سعی در استفاده از آخرین پیشرفت ها درحوزه فعالیت های مجرمانه خود دارند، حال اگر پلیس نتواند چند گام جلوتر از سارقین حرکت کند، شاهد بالا رفتن بی رویه آمار سرقت ها خواهیم بود. بررسی تجارب کشورهای دیگردر زمینه کاهش آمار انواع سرقت بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا شاید هیچ نوع مطالعه دیگری نتواند مانند اینگونه مطالعات، دریچه ذهن پژوهشگر را روی مسائل جدید بگشاید. پلیس با مطالعه آخرین روش های مبارزه واستفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر می‌تواند نقاط ضعف و قوت روش های جاری داخلی را شناسایی و تحول همیشگی مبارزه با جرم را، که خصیصه ذاتی آن است، تضمین نماید.کشورهای پیشگام در زمینه مبارزه با انواع سرقت، قطعاً با برنامه ریزی های وسیع وصرف هزینه های هنگفت موفق به این امر شده اند که البته مستلزم همکاری های نزدیک مراجع و دستگاه های امنیتی ، قضایی ، انتظامی و فرهنگی می باشد. پژوهش با موضوع فوق می تواند راه میانبری باشدتا بجای آزمون و خطاهای پرهزینه، به طور مستقیم بتوان از تجربیات کشورهای پیشرو استفاده نمود و با توجه به شرایط اقتصادی وسیاست های کشور ما ، این گونه مطالعات بسیار کم هزینه و راهگشا خواهند بود و می توانند افق های روشنی را در راه کاهش وقوع انواع سرقت بگشایند بنابراین سرقت ازجرايم عليه اموال وحقوق مالكانه افراد است كه در عين سادگي ارتكاب از سوي سارق، كه ممکن است بدون داشتن تبحر و ابتكار خاص و در زمان اندكي صورت گيرد و یا به صورت سازمان یافته ودر قالب باندهای تبهکاری انجام شود، افزون برضرر وزيان مادي ومعنوي كه مستقيماً به قرباني وارد مي كند، تبعات زيان بار اقتصادي ، رواني و امنيتي نيز براي جامعه دارد. به عنوان مثال ، هزينه هاي هنگفت تقويت و تجهيز سيستم هاي ايمني در منازل ، فروشگاه ها ، بانك ها ومراكز خدمات عمومي به طور غير مستقيم برمردم يا دولت تحميل مي شود ؛ زيرا صاحبان اين گونه مراكز ، هزينه هاي امنيتي را بر قيمت اجناس يا خدمات خود اضافه مي كنند.
آنچه سرتیپ کارآگاه فرامرز به گذر جانشین پلیس آگاهی فراجا معتقد است: سرقت، آرامش خاطر ورفاه شهروندان را به مخاطره وزندگي عادي آنان را به نوعي مختل مي كند. مسئله سرقت و تلاش پلیس هر برای کاهش آمار انواع سرقت مطرح بوده و همیشه از مهمترین بخش هایی است که درسیاست های کلی پلیس به آن توجه می شود برای مثال، کشور ژاپن با جمعیت بیش از 126میلیون نفر موفق شده آمار سرقت از منازل مسکونی خودرا از 4. 263 مورد به ازای هر 100000 نفر جمعیت در سال 2010 ، به تعداد 73.8 مورد درهمان جمعیت در سال 2020 برساند ، این روند منظم نزولی قابل رویت است:
این روند نزولی آمار سرقت (علی رغم افزایش جمعیت) در بسیاری از کشورهای دیگر قابل مشاهده است هرچند که اینگونه نتایج مثبت در هیچ کشوری فقط وفقط منحصر به تلاش پلیس نمی شود و نیاز به تعامل دستگاه های امنیتی، انتظامی، قضایی و فرهنگی آن کشور با هم است زیرا اگر فقط پلیس با تلاش شبانه روزی بتواند عده زیادی از سارقین را دستگیر و تحویل مراجع قضایی دهد ولی فقدان قوانین بازدارنده و وجود خلأهای قانونی باعث شوند که مجرمین خیلی زود از چنگال قانون رها شده و دوباره به جامعه بازگردند وبه فعالیت های مجرمانه خود ادامه دهند و دستگاه های فرهنگی نیز در زمینه فرهنگ سازی نتوانند موثر واقع شوند و معضلاتی از قبیل بیکاری و اعتیاد نیز همچنان خودنمایی کند، طبیعی است که دوباره آمار سرقت ها بالا رفته و دوباره نوبت به پلیس می رسد و این دور تسلسل تا همیشه ادامه پیدا می کند ولی با این حال پلیس مثل همیشه به دنبال روش ها و راهکارهایی است که بتواند آمار سرقت ها را کاهش داده و اقدامات پیشگیرانه را نیز به نحو موثری انجام دهد و یکی از بهترین این راه ها مطالعه در روش های موفقی است که کشورهای پیشرفته در این خصوص انجام داده اند که نمونه ای نیز در مورد کشور ژاپن در بالا ذکرشد، طبیعتاً این کشور و همه کشورهای پیشرو، پس از مطالعات فراوان و صرف هزینه های هنگفت به چنین موفقیت هایی دست یافته اند.