نوآوران آنلاین- به گزارش روابط‌عمومي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حملونقل كالا در نشست هم‌انديشي و هماهنگي تشكل‌هاي صنفي حملونقل كالاي استان اصفهان با اشاره به اين كه بيش از 90 درصد بار كشور از طريق جاده‌ها انجام مي‌شود، اهميت اين بخش را يادآور شد و افزود:
طي 10 سال گذشته در حالي كه ميزان بار كشور 40 درصد رشد داشته است، تعداد ناوگان حمل و نقل بار بيش از 100 درصد افزايش داشته است.
وي با بيان اين كه در اكثر كشورهاي دنيا رابطه منطقي بين توليدكننده، واردكننده و مصرف‌كننده وجود دارد، خاطرنشان كرد:
در كشور ما اين حلقه مفقود است و ارتباطي بين توليدكننده، وارد كننده و مصرف كننده آن كه وزارت راه و شهرسازي تشكل‌هاي صنفي است، وجود ندارد و توليد و واردات وسايل‌نقليه برحسب نياز انجام نمي‌شود لذا ناوگان موجود تركيبي بهينه و مطلوب نمي‌باشد.
وي افزود:
مشكل ديگري كه منجر به از بين رفتن توازن بخش شده، تصميم‌گيري بخش‌هاي ديگر براي حوزه حمل و نقل بوده كه اعطاي تسهيلات زودبازده و پروژه‌هاي اشتغالزا از اين جمله است، در حالي كه كارآفريني بدون ظرفيت سنجي، در گذر زمان مشكل آفرين مي‌شود.
وي اعتراض و انتقاد را يكي از حقوق مدني مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوري اسلامي به استناد قانون، افراد مي‌توانند صداي خود را به شيوه منطقي به مسئولان بلندپايه نظام برسانند و مسئولان نيز مكلفند حقوق حقه آنان را پيگيري كرده و به نتيجه برسانند.
وي با برشمردن مهمترين اقدامات براي پيگيري مطالبات رانندگان اظهار داشت: تشكيل نشست مشترك با حضور وزير راه و شهرسازي و تشكل‌هاي صنفي بخش حملونقل و متعاقب آن تصميم‌گيري براي افزايش 20 درصدي كرايه حمل، محاسبه كرايه براساس تن – كيلومتر و تشكيل كارگروهي براي اصلاح فرآيندها و رسيدگي به مشكلات حمل و نقل، تشكيل كارگروهي بر محاسبه كرايه براساس تن – كيلومتر، پيگيري براي برقراري مجدد 50 درصد سهم بيمه رانندگان از سازمان تأمين اجتماعي از جمله اقدامات انجام شده است.
دغاغله تصريح كرد: مذاكراتي با سازمان تأمين اجتماعي براي رفع مشكل بازنشستگي رانندگان با 25 سال سابقه كار و شرط سني 55 سال و همچنين افزايش ضريب حق بيمه به منظور برخورداري از مزاياي آن در زمان بازنشستگي رانندگان صورت گرفته است.
وي سخت و زيان‌آور به شمار آوردن شغل رانندگي را با قانون فعلي به زيان رانندگان ذكر كرد و گفت: قانون فعلي باتوجه به شرايط در نظر گرفته شده درخصوص سن رانندگي، ضريب بالاي پرداخت بيمه، محدوديت ساعت مجاز رانندگي، الزام به‌كارگيري راننده دوم و ... مورد تقاضاي رانندگان حمل و نقل جاده‌اي و اين سازمان نمي‌باشد، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگي تعريف شود كه دو سال قبل در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد ولي از دستور كار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشكل‌هاي صنفي از مجلس شوراي اسلامي انتظار دارند اين موضوع پيگيري و بهترين نتيجه حاصل شود.
مديركل دفتر حمل و نقل كالا نگراني رانندگان را نگراني و دغدغه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي توصيف كرد و ابراز اميدواري كرد با همكاري و تعامل مناسب، فرايندها شفاف‌سازي و مشكلات رانندگان هرچه زودتر رسيدگي شود.