نوآوران آنلاین- قدرت خرید مردم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی است که براساس آن می‌توان به میزان توسعه‌یافتگی کشورها پی برد. جامعه‌ای که مردمانش عاجز از تامین ضروری‌ترین نیازهای زندگی‌شان هستند قطعاً راه طول و درازی در مسیر دستیابی به رشد و توسعه در پیش دارد. یکی از مهم‌ترین اموری که همواره در ایران مغفول واقع شده است زمینه‌سازی برای گسترش صادرات است. پرواضح است که بالا بودن این رقم از طریق حفظ ارزش پول ملی امکان افزایش قدرت خرید مردم را نیز بالا می‌‌برد؛ از این رو ضروری است که دولت این امر مهم را موردتوجه قرار دهد.
در همین خصوص به گفت‌و‌گو با یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
* بودجه 98 به مجلس تقدیم شد و از جمله مسائل بسیار مهمی که در این لایحه مطرح شد، بحث افزایش حقوق و دستمزدها بود که در این رابطه افزایشی در نظر گرفته شده است. این امر واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. به نظر شما افزایش ریالی حقوق‌ها دردی از مردم درمان می‌کند و رافع همه مشکلات آن‌هاست؟
واقعیت این است شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و شرایطی که سال آینده تجربه خواهیم کرد براساس یک سری واقعیت‌های اقتصادی شکل می‌گیرد؛ به این معنا که تولید واقعی کشور با توجه به مواد اولیه به کار رفته در آن با هزینه‌های بالای تولید مواجه بود و همین امر موجب گرانی کالاها شد. طبقه متوسط نیز که همواره در فشارهای اقتصادی هستند بیشترین آسیب را در این میان متحمل شدند که باید فکری به حال آن‌ها شود. حدود 60 درصد مردم را کارگران تشکیل می دهند که باید گفت قدرت خریدشان طی ماه‌های اخیر دقیقاً به نصف کاهش یافت و نهایتاً تهیه مایحتاج موردنیاز برای زندگی و در کنار آن اجاره‌بهایی که باید پرداخت کنند، بسیار سخت شد و برای تأمین نیازها و حفظ شرایط رفاهی سال‌های قبل با درآمد محدودشان نیاز به منابع ریالی دارند و باید پول به جیب‌شان تزریق شود که مستلزم اقدامات عملی دولت در این راستا هستیم.
* به نظر شما بهتر است دولت چه سیاست‌هایی را در زمینه ترمیم شرایط مالی اقشار متوسط و کم‌درآمد به کار گیرد؟
طبیعی است در چنین شرایطی دولت باید از طریق افزایش حقوق و دستمزدها و یا بهبود فضای کسب‌و‌کار امکان امرار معاش را برای شان فراهم شود. این سیاست ها ممکن است در قالب بودجه سال 98 اتخاذ شود. علاوه بر این دولت می‌تواند سیاست ها و برنامه هایی را برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر عملیاتی کند. مجموعه این اقدامات باید به گونه ای باشد که مشکلات مرتفع شوند.
* دولت در نظر دارد که دستمزدها و حقوق‌ها را به میزان 20 درصد افزایش دهد. به نظر شما آیا این میزان پاسخگوی نیازهای مردم خواهد بود یا خیر؟
شرایط قیمتی در کشور ما به‌گونه‌ای است که بعید به نظر می رسد این رقم بتواند امکان ایجاد شرایط رفاهی مناسب را برای مردم فراهم کند؛ چراکه قیمت اقلام مصرفی مردم به طور معمول چندین برابر شده است و اگر هدف اصلی از در پیش گرفتن سیاست هایی همچون سبد کالا و یا افزایش حقوق بالا بردن توان مالی مردم برای تامین نیازهای زندگی شان است باید گفت که منابع تزریق شده به جیب مردم باید بسیار بیشتر از 20 درصد باشد. یکی از مسائل بسیار مهمی که در زمینه قدرت خرید مردم وجود دارد، نوسانات نرخ ارز است که نمی توان در شرایط کنونی قیمت دلار در سال آینده را پیش بینی کرد. اگر نرخ ارز به همین روال تداوم یابد و رویه کاهش و ثبات در قیمتی حدود 7 هزار تومان را تجربه کند و نیازهای اساسی مردم با ارز 4200 تومان تامین شود، قطعاً شاهد بهبود اوضاع خواهیم بود. اما اگر نرخ ارز قابل کنترل نباشد و یا این‌که نظارت و کنترل بر کالاهای اساسی در حوزه های مهمی همچون تامین، توزیع و قیمتگذاری را به معنای واقعی کلمه شاهد نباشیم، باید
گفت که بالا رفتن 20 درصدی دستمزدها هیچ مشکلی از مردم رفع نمی کند و قدرت خرید بهبود نمی یابد.
* تمام برنامه‌هایی همچون ارائه بسته‌های حمایتی به مردم و یا افزایش حقوق و عدم قطع یارانه‌های نقدی در راستای بالا بردن قدرت خرید مردم است. به نظر شما بهتر نیست دولت از طریق رونق تولید و گسترش صادرات زمینه‌های بالا بردن ارزش پول ملی و درنهایت افزایش قدرت خرید مردم را دنبال کند؟
صادرات یکی از کلیدهای اساسی حل مشکلات کشور است؛ به این معنا که اگر شاهد رونق صادرات کالا به خارج باشیم به منزله بالا رفتن سطح تولید و به دنبال آن اشتغالزایی و ایجاد فرصت های کاری جدید و خوب برای مردم است. صادرات کالا به دیگر کشورها ارزآوری بیشتر را برای کشور به دنبال دارد که این امر محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور است؛ به این ترتیب قدرت خرید مردم به دلیل بالا رفتن درآمدها نیز افزایش می‌یابد.