نوآوران آنلاین- افزایش حقوق و دستمزدها اتفاقی است که به صورت روتین هر ساله شاهد آن هستیم و علت آن نیز بالا رفتن میزان تورم و نهایتاً گرانی است. اما این سؤال مطرح است که چرا باید پول ملی ما در برابر تورم، تاب مقاومت نداشته باشد و به دلیل کاهش ارزش پول، لاجرم راهی جز بالا بردن میزان دریافتی کارمندان و کارگران نداشته باشیم. یکی از اتفاقات تلخی که به دنبال افزایش ریالی حقوق و دستمزدها اتفاق می افتد، تعدیل نیروی انسانی در بخش های مختلف اقتصادی است؛ چراکه نه کارمندان و کارگران قادر به ادامه فعالیت با پایه حقوق سال گذشته هستند و نه کارفرمایان می توانند اقدام به بالا بردن حقوق ها کنند؛ نهایتاً این روند به بیکاری افراد بسیاری منجر می شود؛ در حالی‌که اگر دولت قادر به کنترل تورم بود پول ملی تا این حد دستخوش تغییرات و درحقیقت بی‌ارزشی نمی‌شد و افزایش حقوق‌ها نیز در محدوده معقول و منطقی صورت می‌پذیرفت.
در همین خصوص به گفت و گو با دکتر هادی حق شناس، نماینده سابق مجلس، استاد دانشگاه و همچنین تحلیلگر اقتصادی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
* رهبر معظم انقلاب، سال 98 را سال «رونق تولید» نامگذاری کردند. متأسفانه با توجه به شرایطی که اکنون در داخل کشور ما حکمفرماست شاهد هستیم که نه تنها امکان تحقق این مهم وجود ندارد، بلکه تولیدکنندگان هر روز به ورشکستگی نزدیک‌تر و متأسفانه به دنبال آن بر شمار بیکاران افزوده می شود. به نظر شما در چنین شرایطی رونق تولید تا چه اندازه ضروری است و در این راستا دولتمردان باید چه سیاست هایی در پیش گیرند؟
پیش از این که به تعریف و توصیف و تجزیه و تحلیل شعار سال بپردازیم باید ویژگی های اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم. اگر بدانیم که مختصات اقتصاد ایران چیست طبیعتاً می توانیم تحلیل واقع بینانه از تحقق شعار سال داشته باشیم. اقتصاد ایران در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات دارای ظرفیت های بسیاری است. کشور ما در تولید سیمان و یا فولاد تقریباً رتبه های تک رقمی و یا نزدیک به تک رقمی در منطقه و جهان را داراست. به عنوان نمونه می توان به محصولات کشاورزی اشاره کرد که ظرفیت قابل توجهی در این زمینه داریم. از نظر حمل و نقل نیز باید گفت که کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از محصولات کشاورزی و یا مصالح ساختمانی کشور ما موردنیاز کشورهای منطقه است که اگر بتوانیم در کنار توانایی تولید و عرضه، اقداماتی نیز در راستای مناسبات تجاری و گسترش صادرات به دیگر کشورها داشته باشیم، قطعاً موفق به کسب درآمد خواهیم شد. در بسیاری از کشورها تقاضا برای خرید محصول ایرانی وجود دارد و در چنین شرایطی باید با ایجاد بازاری مناسب، امکان فروش تولیدات مان را در دیگر کشورها فراهم کنیم. شرایط امروز اقتصاد کشور ما مدیریتی قوی و کارآمد را می طلبد که از ظرفیت اقتصاد ایران استفاده کند و علاوه بر تأمین نیازهای داخل، بازارهای خارجی را نیز به دست بگیریم. تجارت حتما این نیست که از ایران به کشورهای اروپایی و امریکایی کالا صادر شود. با همین کشورهای منطقه نیز می توان تعامل اقتصادی داشت و به درآمدهای حاصل از صادرات امید داشت. کشورهای منطقه می توانند بخش عمده بازارهای هدف صادراتی را تشکیل دهند. لذا باید تجدیدنظری در نقشه بازرگانی کشور صورت گیرد تا از ظرفیت های منطقه ای استفاده شود. از این رو باید گفت تحقق شعار «رونق تولید» دور از دسترس نیست؛ به شرطی که الزاماتش در داخل فراهم شود. به عنوان نمونه می توان به بازارچه های مرزی با کشورهای همسایه اشاره کرد و یا مناطق آزاد تجاری که اکنون بهترین فرصت برای استفاده از آن هاست. در ایران در مقاطعی قاچاق کالا یکباره افزایش و در مقاطعی نیز کاهش می یابد و این سؤال مطرح می شود که چرا اصلاً قاچاق کالا در ایران صورت می گیرد؟ در پاسخ باید گفت اصلی ترین دلیل تفاوت قیمت در داخل و خارج است، اما ماورای این موضوع، نکته بسیار مهمی نهفته است و این که کالا میان ایران و کشورهای همسایه قابلیت جابه‌جایی دارد، اما در قالب قاچاق جابه‌جا می‌شود. درحقیقت باید گفت در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران که از ظرفیت بالایی برای مبادلات اقتصادی برخوردار است، اگر بتوانیم تجارت مناسبی را با کشورهای همسایه فراهم کنیم یعنی تقاضا برای کالاهای ایرانی ایجاد شود، حتماً به دنبال آن رونق اقتصادی نیز ایجاد می شود.
* بحث مهم دیگری که در همین ابتدای سال مطرح شده است افزایش حقوق و دستمزدهاست. به نظر شما این اقدام راهکار مناسبی برای ترمیم قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معیشتی آن هاست؟ چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد؟ آیا قادر به پرداخت حقوق های بالا به کارگران خواهند بود؟
از افزایش حقوق و دستمزد و به دنبال آن تورم در علم اقتصاد تحت عنوان مارپیچ تورم می‌توان نام برد. به نظر من به دنبال بالا رفتن تورم و گرانی کالاها کارگران نیاز به افزایش حقوق و دستمزدهای شان را ضرورت می دانند. بالا بردن بی رویه حقوق کارگران موجب افزایش هزینه تولید و درنهایت تورم در سال 98 می شود. در سال 99 نیز مجدد باید همین سیر تداوم یابد، اما نکته مهمی در این میان وجود دارد و این است که تردیدی نداریم باید دستمزدها افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران جبران شود، اما حلقه مفقوده بنگاه های اقتصادی بحث بهره وری است. بنگاه های اقتصادی اگر بتوانند بهره وری بنگاه شان را بالا ببرند و یا بازدهی عامل سرمایه و کار را افزایش دهند، از این محل افزایش تولید نصیب بنگاه خواهد شد و درآمدزایی صورت می گیرد و همین درآمد، هزینه بالا رفتن دستمزد کارگران را جبران کند. به بیان دیگر باید گفت افزایش دستمزدها با افزایش بهره وری کارگران قابل جبران است، اما به شرطی که مدیریت بنگاه اقتصادی فردی کارآمد باشد.