نوآوران آنلاین- علی اعطا صبح امروز در نشست خبری خود که به منظور تشریح اقدامات شورای شهر برگزار شد در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل برکناری و بازداشت یکی از معاونین شهرداری منطقه ۱۰ با بیان اینکه طبق گزارشات ما تنها یک نفر بازداشت شده است، گفت: موضوع بازداشت یکی از مدیران این منطقه مربوط به هفت ماه قبل است و جدید نیست و در بررسی‌ها مشخص شد که اتهاماتی وجود دارد اما هنوز حراست شهرداری که موضوع را دنبال می‌کند به جمع‌بندی نرسیده است.
وی افزود: در مورد این فرد تخلفات و اتهاماتی مطرح شده اما طبق آخرین گزارش دریافتی پرونده در حال بررسی است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه تغییر شهردار منطقه ۱۰ با این تخلف هیچ ارتباطی ندارد، گفت: تغییر شهردار منطقه ۱۰، تصمیم شهردار تهران بوده است.
اعطا در مورد برکناری معاون شهرسازی منطقه ۳ نیز گفت: ابهامات و شبهاتی در مورد فعالیت این فرد وجود داشت که ما هم در این خصوص شنیده بودیم و قبل از اقدام شورا، شهرداری ورود پیدا کرد و نسبت به تغییر وی اقدام کرد.
وی با بیان اینکه ما بر روی این مسائل حساسیت ویژه‌ای داریم اما رسانه‌ای نمی‌کنیم گفت: البته همچنان از سطح مناطق گزارشات مردمی و اخباری می‌شنویم که به نظر می‌رسد نیاز به تذکر و پیگیری بیشتری از سوی شهرداری وجود دارد و ما از واحدهای نظارتی شهرداری می‌خواهیم که با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را پیگیری کند.
همچنین اعطا از صدور رای بدوی پرونده تخلفات ایران مال خبر داد و گفت: ارزیابی پرونده نشان داد که از آنجایی که مجتمع بزرگ است، جریمه به تنهایی راهگشا نیست، به همین دلیل قرار شد علاوه بر جریمه مالی، قلع و قمع و تامین پارکینگ هم مورد توجه قرار گیرد.
به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، بر اساس رای بدوی مالک می بایست نسبت به تامین پارکینگ اقدام کند زیرا مالک بخشی از پارکینگ را به انبار تجاری تبدیل کرده و همچنین بنایی اداری در بخش جنوبی ساخته بود و همچنین قسمتی از پارکینگ را به رستوران تبدیل کرده است که بر اساس رای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید نسبت به قلع و قمع آن اقدام شود.
وی با بیان اینکه جمعا جریمه مالی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای مالک ایران مال در خصوص تخلفات ساختمانی صادر شده است گفت: البته این کمیسیون بدوی است و امکان تجدیدنظر بنا به درخواست مالک در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه امسال شهرداری تهران در تعطیلات نوروزی با موضوع کمک به استان‌های سیل زده مواجه شد، گفت: شهرداری به‌خوبی توانست اقدامات خود در استان‌های سیل زده را مدیریت کند و اقدامات شایسته‌ای در این زمینه انجام داد.
نگاه سیاسی به شورایاری‌ها محکوم به شکست است
اعطا با اشاره به اینکه در آستانه روز شوراها قرار داریم و در این مناسبت فعالیت‌های مختلفی در راستای تقویت جایگاه شورا و مسائل مرتبط با آن همچون شورایاری‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت، اظهارکرد: بحث شورایاری‌ها و انتخابات آن به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و روز گذشته نیز اولین جلسه راهبردی آن با حضور پیروز حناچی - شهردار تهران - برگزار شد و بعد از ماه مبارک رمضان انتخابات را دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: هماهنگی‌ها با وزارت کشور انجام شده است و در جلسه روز گذشته نیز معاون سیاسی فرمانداری حضور داشت و در مورد دغدغه‌هایمان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. به نظر می‌رسد که شاهد مخالفتی از سوی وزارت کشور نباشیم البته تا زمانی که موضوع انتخابات شورایاری‌ها از طریق مجلس مشکل قانونی‌اش حل نشود مشکلات برگزاری درست و به‌موقع انتخابات شورایاری‌ها مشخص نمی‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه جلسه روز گذشته با حضور شهردار تهران برگزار شد و در این جلسه حناچی عنوان کرد که برای این انتخابات مدیر مشخصی را منصوب می‌کند، گفت: البته دستورالعملی برای تشکیل شورای راهبردی باید در صحن شورا به تصویب برسد و تلاش مجموعه این است که بعد از ماه رمضان انتخابات را برگزار کنیم.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها در پایان سال ۹۷ طرحی را برای ارائه به مجلس و دولت در خصوص فعالیت شورایاری‌ها تهیه کرد و امیدواریم به تصویب مجلس برسد، در مورد فعالیت شورایاران و شبهات آن نیز گفت: معتقدیم که هر گونه نگاه سیاسی به شورایاری‌ها محکوم به شکست است و بر همین اساس در آئین‌نامه فعالیت آن‌ها مواردی اصلاح شده هر چند که ادعا می‌کنیم خالی از اشکال هستیم اما جهت‌گیری کلی این است در راستای حل آسیب‌ها حرکت کنیم و حذف پست دبیر دبیران نیز مشکلی ایجاد نکرده است.
وی در ادامه در خصوص سرانجام شکایت پلیس از شهرداری تهران در مورد دریافت عوارض از خودروها در محدوده زوج و فرد گفت: ریشه این موضوع به یک ابهام در مصوبه شورای شهر برمی‌گردد که دو برداشت متفاوت از مصوبه شده است.
اعطا با بیان اینکه در مصوبه اول که شورا آن را تصویب کرد بخشی از مصوبه مربوط به تعیین عوارض زوج و فرد بود که مورد اعتراض هیأت تطبیق قرار گرفت، گفت: بعد از آنکه شورا این اعتراض را اصلاح کرد دو ابهام در مصوبه وجود داشت که منشأ اختلاف شد چرا که شهرداری بر مبنای برداشت و نظر خود عمل کرد اما پلیس و کمیسیون حمل و نقل به چیز دیگری معتقد هستند که این مبنای طرح شکایت شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در این شرایط که نظرات متفاوت است، روش استفساریه می‌تواند ملاک عمل باشد، گفت: قرار شددر اولین جلسه هم اندیشی با شهردار تهران این موضوع و روش استفساریه به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
اعطا در ادامه در خصوص سرانجام تحقیق و تفحص‌ها از مجموعه شهرداری تهران با بیان اینکه یکی از این تحقیق و تفحص‌ها از مؤسسه همشهری بود که بررسی‌های آن در صحن علنی نیز قرائت شد، گفت: اما در رابطه با اینکه چه بخشی از این گزارش به قوه قضائیه ارسال شود هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.
وی با بیان اینکه طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری نیز مطرح شده که طرح آن تقدیم هیأت رئیسه شده و توسط هیأت رئیسه به کمیسیون حقوقی و نظارت ارجاع شده است، گفت: براساس روال مصوب باید این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اصلی به صحن شورا آورده شود و در صورت رأی مثبت اعضا فرایند تحقیق و تفحص از املاک شهرداری آغاز می‌شود.
شهرداری اسناد بدهی‌ها را منتشر کند
وی در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه قرار بود تحقیق و تفحصی نیز از میزان بدهی‌های شهرداری در پی سخنان قالیباف در خصوص غیرواقعی بودن ارقام مطرح شده در مورد بدهی‌های فعلی شهرداری انجام شود، گفت: در مورد بدهی‌ها اسنادی که موجود است قابلیت انتشار دارد و به شهرداری پیشنهاد می‌شود اسناد بدهی‌های شهرداری را منتشر کنند و به نظر می‌رسد با انتشار فهرست بدهی‌ها، موضوع روشن شود و افکار عمومی نیز پاسخ خود را دریافت کنند.
این عضو شورای شهر تهران در مورد چرایی رأی مثبت شورا به ساخت و ساز در ۶۲ باغ با بیان اینکه باید این موضوع را از ابتدا توضیح دهم تا موجب تنویر افکار عمومی شود، گفت: صدور پروانه ساختمانی کاری زمان‌بر است و در ۲۲ اسفندماه ۹۶ وقتی مصوبه برج باغ توسط شورای شهر لغو شد چند پرونده جاری در حوزه برج باغ وجود داشت و ما در مواجهه با آن‌ها می‌توانستیم دو رویکرد داشته باشیم، یا می‌توانستیم بگوییم پروانه برای پرونده‌های جاری صادر شود و یا می‌توانستیم بگوییم که این پرونده‌ها معلق شود تا بتوانیم تصمیمی در خصوص آن‌ها اتخاذ کنیم که ما روش دوم را انتخاب کردیم و در طول یک سال اخیر مکرراً جلسات مختلفی را با مسئولان ذی ربط شهرداری برگزار کردیم تا بتوانیم ضمن احصا آمار دقیق ، در مورد فرایند تصمیم‌گیری برای این ۶۲ پرونده به نتیجه برسیم که در نهایت شهرداری پیشنهاد داد که به پرونده‌هایی که پول عوارض خود را پرداخت کرده‌اند مجوز بدهیم که آن‌ها در قالب استفساریه پیشنهاد خود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه شهرداری یک فهرست ۶۲ تایی از املاک را به شورا ارائه و عنوان کرد همه عوارض خود را پرداخت کرده و به مرحله نهایی رسیده بودند، گفت: همچنین یک فهرست حدود ۷۰ پرونده‌ای نیز به شورا ارائه شد که مالکان بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده بودند و حدود ۴۰۰ پرونده نیز وجود داشت که تشکیل پرونده داده اما پولی پرداخت نکرده بودند که در مرحله اول ۴۷۰ پرونده کنار گذاشته شدند و عنوان کردیم آن‌هایی که بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده‌اند که حدود هفتاد و اندی پرونده می‌شد قابلیت بحث ندارند و براساس مصوبه، شهرداری می‌بایست تا آخر تیرماه نسبت به پس دادن پول آن‌ها و یا تصمیم‌گیری دیگر اقدام کند.
وی با بیان اینکه به لیست ۶۲ تایی با هفت تبصره و ماده واحده رأی دادیم، گفت: در این ماده واحده‌ها قید کردیم شهرداری صرفاً می‌تواند به مواردی پرونده دهد که این ویژگی‌ها را نداشته باشند از جمله اینکه باغ تاریخی نباشند و یا ارزش اکولوژیکی خاصی نداشته باشند که در این مصوبه عنوان کردیم که می‌بایست کمیته فنی تشکیل شودتا شهرداری‌ها مجوز دهند. حتی در این تبصره‌ها مشخص کردیم افرادی که از یک رانت اطلاعاتی بهره برده و بعد از ۲۲ اسفندماه تا هفت فروردین‌ماه عوارض خود را به طور کامل پرداخت کرده‌اند مجوز ساخت داده نخواهد شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه ما مصوبه برج باغ را در شورای شهر حذف کردیم اما تا زمانی که این مصوبه در ماده ۳ شورای عالی معماری و شهرسازی اصلاح نشود آسیب‌پذیر است، گفت: در قانون بالادستی هنوز مصوبه برج باغ لغو نشده است و ما از دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر این دستور جلسه را در دستور کار خود قرار دهند تا شاهد بروز اتفاقات ناگوار دیگری نباشیم.
افزایش قیمت کرایه‌ها در انتظار نظر دولت
وی در مورد سرانجام افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی با وجود گذشت یک ماه از سال جدید گفت: رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سال گذشته خطاب به سران قوای دیگر و هیأت دولت نوشته است که براساس مصوبات جلسه هماهنگی اقتصادی هر گونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و قیمت‌گذاری باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد و پس از آن رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده در نامه به وزارت کشور عنوان کرده است که مصوبات شورا در مورد افزایش نرخ حمل و نقل عمومی باید بررسی شود براین اساس جلسه هم اندیشی به زودی با حناچی برگزار می‌شود تا در خصوص ابهامات این نامه تعیین تکلیف شود.
مقاومت برخی‌ها در بازپس دهی املاک شهرداری
اعطا در مورد لیست املاک شهرداری تهران که بدون طی کردن مراحل قانونی در اختیار افراد غیر سپرده شده است نیز گفت: هفته گذشته به صورت شفاهی از یکی از معاونان سازمان املاک گزارش گرفته و او نیز عنوان کرد که لیستی تهیه شده و به تدریج از افراد بازپس گرفته می‌شود و مقاومت برخی‌ها در بازپس دهی طبیعی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نامگذاری‌های انجام شده که اخیراً در شورای شهر بوده تنها در محلات شمالی بوده است، گفت: در راستای هویت مکانی، خیابان‌هایی که این افراد در آن زندگی می‌کردند و یا در نزدیکی محل سکونت‌شان بود، انتخاب شد. به عنوان مثال خیابانی که به نام سیمین دانشور نامگذاری شده مجاور منزل ایشان است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص استعفای سرپرست برج میلاد در روزی که حکم‌اش به عنوان مدیرعامل منتشر شد، گفت: آریازند یکی از مدیرانی بود که در حوزه‌های مختلف فعالیت داشت و کارنامه موفق کاری نیز داشت، هر چند که در مورد دلایل استعفای وی گزارشی دریافت نکردیم اما به زودی این مسئله را بررسی می‌کنیم که چرا وی استعفا داده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود این فرد جزو امضا کنندگان نامه به اوباما بوده است، گفت: در تکذیبیه‌ای که این فرد منتشر کرده توضیح داده که در مورد دو نامه مسائل به هم مشتبه شده است و آنچه که امضا کرده آن نامه به اوباما نبوده و بنده بعد از آنکه اطلاعاتم در مورد دلایل استعفا کامل شد صحبت می‌کنم.
سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص اخبار منتشر شده و نقل قول‌هایی از رئیس شورا و برخی اعضا مبنی بر حذف تذکرات شفاهی از جلسات شورا گفت: براساس یکی از ماده‌های قانون شوراها تذکر می‌بایست به صورت کتبی در اختیار رئیس شورا قرار گیرد و رئیس شورا نیز کتباً موضوع را به شهردار اطلاع دهد و ما در هیأت رئیسه نیز در مورد تذکرات بحث کردیم چرا که تذکرات شفاهی و رویه جاری براساس قانون نیست و برخی تذکرات نیز می‌تواند تبدیل به نطق شود و به همین دلیل سعی کردیم که رویه قانونی را در پیش بگیریم که البته نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری دارد.