نوآوران آنلاین- به گزارش مهر، هشت اسفندماه ۹۷ نمایندگان مجلس طرحی عادی در خصوص تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند تا برای چهارمین بار این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. این طرح دارای مغایرت هایی با قانون برنامه ششم توسعه است و لازمه تصویب آن اخذ دو سوم آرای نمایندگان مجلس است.
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از اعلام وصول طرح نمایندگان مبنی بر تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی ، این طرح را با توجه به شرح وظایف کمیسیون اجتماعی، به این کمیسیون ارجاع داد. این کمیسیون نیز پس از بررسی کلیات و جزئیات، گزارش خود مبنی بر موافقت با طرح را برای بررسی نهایی به صحن علنی ارجاع داد تا مورد بررسی قرار گیرد.
در این راستا بررسی دستور کار صحن علنی هفته جاری نشان می داد که این موضوع سرانجام با اصرارهای مکرر دولت و رئیس جمهور بررسی خواهد شد. اما در این میان اصرارهای مکرر شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی برای تشکیل وزارت بازرگانی که در گذشته با هدف «حمایت از صادرات» و اکنون با هدف «تنظیم بازار» انجام می شود، جای تعجب دارد.
به همین منظور رئیس جمهور در اظهارات جالب توجهی ۲۸ خرداد ماه اعلام کرد: باید مدیریت و نظارتها را بر توزیع کالاها و رسیدن اجناس و اقلام به دست مردم افزایش دهیم. اگر وزارت بازرگانی تاسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.
مخالفت های جامعه کارشناسی با طرح احیای وزارت بازرگانی
علیرغم درخواست های دولت و رئیس جمهور برای تشکیل این وزارتخانه، تمامی نهادهای پژوهشی و کارشناسی مخالفت خود با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را اعلام کردند. به نحوی که کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر مراکز پژوهشی نظیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، اتاق بازرگانی ایران، موسسه مطالعات بازرگانی، کانون تفکر ایران و تشکل های تولیدی با انتشار گزارش یا بیانیه هایی این موضوع را به ضرر تولید داخلی و اقتصاد ایران دانستند.
به صورت کلی بر اساس اعلام این نهادهای پژوهشی، انتزاع بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی در سال رونق تولید منجر به عدم دسترسی به بازار توسط تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. به عبارت دیگر با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست مدیر تولیدکننده گرفته و در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر بررسی گزارش اعلام شده از سوی اداره کل قوانین مجلس نشان می دهد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با ۲ قانون و ۲ سیاست بالادستی نیز است.