نوآوران آنلاین-به گزارش روابط عمومی دبیرخانه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی، مرتضی بانک در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات» با اشاره به اهمیت نقش فناوری اطلاعات و تبادل و بررسی برنامه و ارتقاء برنامه های حوزه IT در مناطق آزاد کشور گفت: مهم ترین عامل توسعه اقتصادی مناطق آزاد سیستم مبادلات بانکی و جذب سرمایه است. پس این سه محور تکمیل کننده یکدیگرند و اگر در مناطق آزاد کشور پیشبرد فعالیت این سه محور به جد دنبال شود آثار مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.
او ادامه داد: امروزه فلسفه ایجاد مناطق آزاد اجرای برنامه های اقتصادی متفاوت با سرزمین اصلی است اما در ایران نمی توان بین قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی تفکیک قائل شویم. قانون مناطق آزاد به مدیر منطقه اختیاراتی داده است که بتواند برنامه های خود را پیاده سازی کند. این موضعی است که در مناطق آزاد امارات و بنادر آزاد آن اجرا می شود و حاصل آن را می بینیم ولی مناطق آزاد ایران با چالش های متعددی به لحاظ قوانین و مقررات مواجه هستند.
مشاور رئیس جمهور، رسیدن به موفقیت های اقتصادی در جامعه بین المللی را توجه به توسعه ارتباطات دانست و گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات هم اکنون در دهکده جهانی حرف اول را می زند و روابط میان کشورها با کمترین تعارضات و تفاوت ها در حال تغییر، تبیین و تشخیص است؛ بنابراین روابط بین الملل و رسیدن به یک فهم مشترک نکته مهمی است و این دو لازم و ملزوم هم هستند.
مرتضی بانک افزود: اگر تسلسل روابط سیاسی و اقتصادی به درستی تعریف نشود و نتوان با جهان ارتباط خوبی برقرار کرد باید گفت در توسعه اقتصادی موفق نخواهیم بود که این یک امر مهم است که باید به آن توجه داشت.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این مناطق فارغ از هرگونه مقررات سختگیرانه باید با قوانین شفاف و روشن در حوزه های اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری فعالیت کنند گفت: خوشبختانه با توجه به چالش های اقتصادی و تحریم هایی که در کشور حاکم است، مناطق آزاد تاکنون موفق عمل کرده اند و میزان صادرات را از این مناطق (آزاد و ویژه) در سال گذشته به 20 میلیارد دلار رسانده اند. این در حالی است که میزان صادرات کشور در همین سال کمتر از 50 میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مناطق آزاد در این عدد، نشان دهنده موفقیت این مناطق در دوران تحریم است.
بانک اظهار داشت: باید فرآیندهای صریح و روشنی در حوزه بانکی در مناطق آزاد تعریف شود تا مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این مناطق هموارتر شود. ایجاد مکانیسم های مالی همچون ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد هم از دیگر مواردی است که به این فرآیند کمک می کند.
او هم چنین از راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک های مستقل در مناطق آزاد از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد.
مناطق آزاد 30 خدمت الکترونیکی جدید به فعالان اقتصادی ارائه می کنند
مشاور رئیس جمهور همچنین ایجاد صندوق ضمانت، شروع به کار رمزارزها به صورت پایلوت در مناطق آزاد و استفاده از برات الکترونیک یا مبادلات تهاتری در این مناطق را از جمله مکانیزم های جدید برای توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: این برنامه ها نیز در حال برنامه ریزی است تا با اجرایی شدن روند فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد تسهیل شود. همچنین در بحث استفاده از سیستم، امکانات و خدمات الکترونیک هم تا پایان امسال 30 خدمت به صورت یکپارچه در مناطق آزاد ایجاد می شود که امیدواریم تا پایان سال 99 این سیستم به صورت کامل در تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیاده سازی شود.
استقرار سامانه های جدید الکترونیکی در مناطق آزاد
در ادامه این نشست، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد ضمن معرفی خاستگاه قانونی، اهداف و وظایف کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد به ارائه گزارشی از وضع موجود و چشم انداز آتی فناوری اطلاعات در این مناطق پرداخت.
محمدامین اله داد افزود: تحقق تحول دیجیتال با تاکید بر تجربه دیجیتال مشتری و فرآیندهای اصلی، از سال 1397 محور اصلی برنامه ریزی ها و تلاش های این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و در همین راستا، طرح‌ریزی و اجرای پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد در دستور کار کمیته راهبردی فناوری اطلاعات قرار گرفته است.
اله‌داد، ابراز امیدواری کرد: با توجه به روند توسعه سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه مناطق آزاد، در نیمه دوم سال جاری شاهد استقرار و عملیاتی سازی چند سامانه جدید خواهیم بود که این امر دریافت خدمات مورد نیاز صاحبان کسب‌وکار در مناطق آزاد را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.
او ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی را لازمه و پیش‌نیاز تحقق پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد دانست و افزود: در حال حاضر خدمات مورد نیاز گروه‌های مختلف ذی نفعان در خصوص فرآیندهای صنایع، ثبت شرکت ها، مجوزهای اقتصادی، کمیسیون ارزش افزوده، ثبت سفارش و امور گمرکی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مستقر در مناطق ارائه می‌شود.
دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: ارتقا بهره وری، بهبود کیفیت خدمات، استاندارد سازی فرآیند‌ها و ایجاد شفافیت اطلاعاتی از مزایای استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیکی است که پیگیر تحقق آن هستیم و خوشبختانه در این زمینه، دبیر شورای عالی نیز نه‌تنها حامی بلکه مطالبه‌گر نیز هستند.
دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه آی تی مثال زدنی است
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: برآورد تحلیل های اولیه در خصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اقدامات و دستاوردهای انجام شده در این سطح از مناطق مثبت ارزیابی شده و قابل قبول است.
علی عبداللهی با اشاره به اینکه بورس بین الملل یکی از دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی است و ابعاد گسترده ای هم دارد گفت: این بورس، به بین المللی شدن شرکت های ایرانی کمک می کند و ارتباطات میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تسهیل می کند.
عبداللهی ادامه داد: نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشابه درگاه های اتصال اقتصادی و اجتماعی است که مجموعه های بیرونی را به یکدیگر پیوند می دهد. مناطق آزاد در حوزه آی تی به دستاوردهای خوبی رسیده اند که قابلیت تعمیم به وزارت اقتصاد و سرزمین اصلی را دارند.
در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مجید صفدری» سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، «علی عبداللهی» رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، «محمود منزوی زاده» مشاور امور بین الملل و مدیر کل حوزه ریاست دبیرخانه شورایعالی و «اعضای کمیسیون فنی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی» نیز حضور داشتند.
ارائه گزارش وضعیت برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی مفاد آیین‌نامه کمیته راهبردی فناوری مالی (فین تک) از جمله محورهای مطرح شده در این نشست بود.