سرویس سیاسی
نوآوران آنلاین- عبدالرضا رحمانی فضلی (وزیر کشور) گفت: امروز توفیق داشتیم یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور را برگزار کنیم. مهمترین موضوع این جلسه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود. این لایحه از قوه قضاییه به دولت ارجاع داده شده است و ما موظفیم هرچه زودتر آن را به مجلس ارائه دهیم. وی در ادامه گفت: نکات قابل توجهی در این لایحه وجود دارد. امیدواریم اصلاحات لازم با نظر کارشناسی شده تمام دستگاه‌های درگیر صورت بگیرد. لازم است تمام اهداف ما در قبال زنان مانند تکریم، صیانت و حمایت از حقوق زنان محقق شد. رحمانی فضلی گفت: باید کاری کنیم تا هر نوع نابرابری و ظلم از بین برود. نابرابری‌هایی که به صورت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. موارد متعددی در این لایحه دیده شده است. ضمن جرائمی که در این لایحه منظور شده است، آموزش اجتماعی برای درک معضلات نیز لازم است. همچنین تفاوتها و تمایزهای فرهنگی که در کشور وجود دارد باید در این لایحه لحاظ شود. ما در اصلاحاتی که با مشورت دستگاه‌های ذیربط صورت می‌گیرد، فرهنگ‌های بومی را مدنظر خواهیم داشت. وزیر کشور در رابطه با ابعاد این جلسه گفت: سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد. ۷۱ درصد این زنان به علت فوت همسر در این آمار قرار می‌گیرند و ۱۱ درصد این آمار به علت طلاق است. توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از اهمیت بالایی برخوردار است. تمام دستگاه‌های دولتی باید بسیج شوند تا اقدامات و برنامه‌هایی را انجام دهند که می‌تواند اوضاع زنان سرپرست خانواده را بهتر کند. رحمانی فضلی در پایان گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تهیه شده است. همه دستگاه‌ها نظر کارشناسانه خودشان را ارائه دادند. مشارکت دستگاه‌های ذیربط مقدمه اجرای قوانین هستند. باید یک بار همه این اقدامات با مردم و متخصصین به اشتراک گذاشته شوند. لازم است آحاد مردم و کارشناسان از نظرات شورای اجتماعی کشور آگاه شوند.