نوآوران آنلاین- به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی اگر در این مهلت کارهای مربوطه در داخل کشور انجام نشود، به طور خودکار وارد فهرست اقدام متقابل می‌شویم و پس از آن برای خروج از فهرست اقدام متقابل (شامل ایران و کره شمالی) باید مجددا برنامه اقدام بنویسیم که ممکن است آن زمان شرایط سخت‌تری را مطرح کنند.
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در این باره گفت: متاسفانه موضوع FATF در کشور ما با مسائل سیاسی گره خورده و این مساله انفکاک آن را از مسائل سیاسی بسیار سخت می کند لذا اظهارنظرهای کارشناسی در این حوزه هرچند دقیق و بر اساس منطق اقتصادی باشند ممکن است زیر سایه مباحث سیاسی قرار بگیرند.
محمدحسن حاجیان در مورد مهلت چهار ماهه ای که FATF برای آخرین بار در اختیار ایران به منظور عرضه رسمی اصلاحات و اعمال تغییرات قرار داده گفت: نکته جالب این است که ما اغلب تغییرات مد نظر گروه ویژه اقدام مالی را در کشور انجام داده و به ثمر رسانده ایم و به جز دو لایحه قانونی پالرمو و CFT که اهمیت کمتری در مقایسه با سایر توصیه ها و انتظارات FATF دارند، تقریبا همه اصلاحات مد نظر این گروه مالی انجام شده است.
حاجیان در ادامه توضیح داد: اصلاحات مذکور هنوز به صورت رسمی از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور به گروه ویژه اقدام مالی منعکس نشده است و این مساله ارزیابی موضوع را به تاخیر انداخته است.
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات گفت: در اطلاعیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی اعلام شده که از انجام اصلاحاتی در این خصوص توسط ایران، مطلع شده اند اما تا وقتی اصلاحات یاد شده به صورت رسمی به این نهاد عرضه نشود، بررسی از سوی آنها انجام نخواهد پذیرفت و پس از گذشت این مهلت چهارماهه ایران مجددا به صورت خودکار در فهرست اقدام متقابل قرار خواهد گرفت که تنها شامل ایران و کره شمالی خواهد بود.
حاجیان خاطرنشان کرد: مبادلات مالی بین المللی تحت تاثیر تحریم برای ما سخت است و در صورت عدم انعکاس اصلاحات انجام شده به این نهاد، احتمال دارد مبادلات مالی نسبت به وضعیت فعلی دشوارتر شود.
وی گفت:پس از اعلام رسمی این تغییرات، ممکن است موضوع قرار گرفتن در فهرست اقدام متقابل منتفی شود. حاجیان اظهار داشت: موازنه های سیاسی داخلی و موضوع قدرت در منطقه در تعیین سرنوشت FATFموثر است؛ ما نسبت به گذشته وضعیت بهتری در منطقه داریم و در صورت اجماع داخلی و رسیدن به وحدت رویه در سیاست خارجی با محوریت حفظ منافع ملی می توان به نتیجه مثبت در این حوزه امیدوار بود.
مدیرکل اداره مبارزه با پولشویی اگزیم بانک کشور گفت: با غلبه اراده کارشناسی بر اراده سیاسی می توان امیدوار بود که اصلاحات انجام شده به گروه ویژه اقدام مالی ارائه شود؛ هرچند منکر تلاش قدرت های بزرگ در استفاده از FATF به عنوان اهرم فشار نیستیم اما در شرایط فعلی مدیریت این موضوع مانند بازی شطرنج نیازمند آینده نگری، تفکر و موقعیت سنجی است.
به گفته حاجیان تصمیمی باید اتخاذ شود که هر حرکتی که در حوزه FATF انجام می شود حرکت های بعدی را بتوان پیش بینی کرد؛ هر تصمیم درستی در این بخش می تواند زمینه ساز اتخاذ تصمیات درست در آینده باشد و در صورت سیاستگذاری غلط و غیر کارشناسی، ممکن است عرصه بر اقتصاد کشور تنگ تر شود. محمدحسن حاجیان اظهار داشت: بر این باورم که با تصمیم گیری درست در این حوزه و دقت و هوشمندی در اتخاذ و اجرای تصمیمات بعدی، می توان دشمن را به عقب نشینی وادار کرد.