نوآوران آنلاین- در بیانیه روز جمعه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران آمده است: اتفاقات اخیر که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد، در کنار تبعاتی که داشت بار دیگر و با صدای بلندتری این حقیقت را فریاد زد که سیاست رسانه در ایران، بحران‌زا و ضد منافع ملی است.
در این بیانیه با اشاره به فرایندی که شبه‌رسانه‌های فضای مجازی و فرامرزی را تبدیل به مرجع اصلی اطلاع‌رسانی برای مردم کرد،آمده است: سیاست‌گذاری محدودیت خبری برای رسانه‌ها که به نام توصیه به رسانه‌های رسمی ابلاغ و با برگزاری جلسات توجیهی تکمیل می‌شود، در نهایت با تذکرات و شکایات متعدد راه اطلاع‌رسانی شفاف را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو کرده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با بیان اینکه رصد رسانه‌های داخلی در همین چند روز نشان می‌دهد که چرا رغبتی به آنها نیست، تاکید کرده است: مخاطب بحق چنین برداشت می‌کند که رسانه‌های مکتوب چشم خود را بر وقایع جامعه بسته‌اند و اخبار را آنچنان در لابلای صفحات دفن می‌کنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند، رسانه‌های برخط و آنلاین نیز اخبار را آنچنان دیر منتشر می‌کنند که رسانه‌های فرامرزی و شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از رسانه‌های شناسنامه‌دار ربوده‌اند. علاوه بر این نیز محدودیت‌های دسترسی به اینترنت برای رسانه‌ها برخی را به تعطیلی واداشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: با توجه به این شرایط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نگرانی خود را از فضای ایجاد شده ابراز و اعلام می‌کند تشدید این فضا روند اعتبارزدایی رسانه‌های داخلی را تشدید و مرجع شدن رسانه‌های فرامرزی را تسریع می‌کند.
این نهاد مدنی مصرانه از نهادهای متولی خواسته است تا با رفتار خود بیش از این تیشه به ریشه رسانه‌های داخلی و ثبات و امنیت جامعه نزنند.
بر اساس این بیانیه، اگر این سیاست‌ها پاسخگو و حل‌کننده مشکلات بود، جامعه ایران امروز نباید با این مشکلات مواجه می‌بود؛ بخش مهمی از مشکلات امروز از جمله ناکارآمدی، فساد و بی‌اعتمادی سیاسی و... محصول سیاست‌های انسدادی از جمله در حوزه رسانه است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ادامه داده است: مگر جز این است که در شرایط اطلاع‌رسانی نادرست و دیرهنگام از سوی رسانه‌های داخلی، مردمِ تشنه اطلاعات، به سرعت پای‌نشین شبکه‌های ماهواره‌ای می‌شوند و بازهم به مخاطبان آنها افزوده و از رسانه‌های نحیف داخلی کم می‌شود؟ مگرنه آنکه آزادی رسانه میثاق ملی ماست و در قوانین مختلف و قانون مادر بر آن تاکید شده است؟ مگر نه آنکه در فضای غبارآلود، رسانه‌های معتبر می‌توانند شفافیت را بازگردانند؟ پس با قاطعیت می‌توان گفت که محدودیت‌های اطلاع‌رسانی نه فقط زیان‌بار و بر ضد منافع ملی و امنیت پایدار کشور بوده، بلکه این اقدام خلاف قانون و موجب پیگرد است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است در شرایطی که دغدغه بزرگ متولیان حوزه رسانه داخلی کم اثر شدن در برابر هجوم بزرگ رسانه‌های خارجی و فیک‌نیوزها است تنها راه چاره، بازگرداندن این اعتبار و ایجاد فضای آزاد برای رسانه‌ها است.