نوآوران آنلاین- دیر زمانی نیست که "گارت هاردین" به تاثیر از یکی از اقتصاد دان بریتانیایی دوره ویکتوریایی، بنام "ویلیام فورستر لوید"، در سال ۱۹۶۸ مقاله «تراژدی مشاعات» را در تبیین تئوری "تراژدی منابع مشترک" و رفتارشناسی حضور منبع مشترک متناهی در بین تعداد زیادی از بهره برداران و تصمیم به این که تا چه اندازه از آن منبع مشترک می توان استفاده کرد؛ ارایه داد. نظریه وی، مالآمال از پیش‌فرض‌هایی پیرامون انگیزه‌های انسانی، قواعد حاکم بر بهره برداری از منابع مشترک و ویژگی‌های ماهوی منبع مشترک، و مسئله خیر شخصی بود.هنوز هم پس از گذران پنج دهه، آموزهای بوم شناختی او الهام بخش تنظیمات طراحی برای مدیریت نظام‌های منابع طبیعی در کشورهای توسعه یافته جهان به شمار می رود. طی سه دهه اخیر با رخ نمودن تدریجی و همه جانبه تنش های آبی و پدیده تغییر اقلیم در خاور میانه و شمال آفریقا ، مسئله مدیریت یکپارچه منابع آبی به مثابه مهمترین عنصر تولید در بخش کشاورزی ایران از عرصه خصوصی و محفل های تخصصی خارج شده و بدلیل مسئه غذا و امنیت غذایی امروزه به یک مطالبه در حوزه عمومی مبدل شده است. کمتر از یکدهه میگذرد که متوجه شدیم "مدیریت یکپارچه منابع آبی" برای اجرایی شدن، خود نیازمند زمینه مسئله مهمتری است بنام نظام "حکمرانی منابع آب"؛ که هنوز تکلیف خود را با آن روشن ننموده ایم. هنوز در گیر دوگانه (دولتی مقررات محور – خصوصی بازارمحور)؛ یا دایکاتومی (regulation - privatization) هستیم، در حالی که می دانیم که تجارب زیادی از عقیم ماندن مقررات، قواعد و تنظیمات کنترلی دولتی و همچنین تجارب عدیده ای از شکست های بازاری اتفاق افتاده و به راه حل سومی که همانا توجه به نهادها و تشکل های اصیل و پرسابقه در حیات روستایی کشور است، کمتر می اندیشیم.
پیامدهای آموزه های اصل چهار ترومن در سال ۱۳۴۱، اصول اول، دوم و دهم انقلاب سفید، که به انفکاک مسئولیت و مدیریت آب کشور از جامعه بهره برداران بومی و احاله آن به نهادهای متمرکز دولتی انجامید، ثمره ای جز حدود شش دهه مدیریت دولتی بر منابع آب کشور با رویکرد هژمونیک مبتنی بر "مدیریت عرضه محور با نگره ایی سازه محور" نداشته و سیاستهای اخیر مبنی بر جهت گیری به سوی "مدیریت تقاضا محور با نگره کالایی"؛ نیز نتیجه ای به غیر از آینده تروماتیک محیط‌زیست، تشدید منفی شدن بیلان آبی و سندرم کلوخه شدن و مرگ برگشت ناپذیر و فرونشست دشت‌ها،سیطره امنیتی-قضایی، بالا بردن ناگزیر و تدریجی تعرفه مصرف آب، تشکیل بازار آبی غیرعادلانه و سرزنش کشاورزان و نظام کشاورزی کشور به عنوان مقصر اصلی بحران های آبی کشور به دنبال نخواهد داشت. دستگاه منحوس شاهنشاهی در همان سال ۱۳۴۹ با تصویب قانون تعاونی‌کردن تولید، و تاسیس شرکتهای تعاونی تولید روستایی با هدف بهره برداری حداکثری از منابع آب و خاک کشور و «قانون شرکتهای تعاونی روستایی» در سال ۱۳۵۰ دریافته بود که جهت گذار آرام از سیاستهای نادرست ۷ سال گذشته(تشکیل وزارت آب‌وبرق سال ۱۳۴۲) ، باید هرچه سریع تر مدیریت بهرهبرداری از آب، ایجاد شبکه‌های آبیاری، زهکشی، مدیریت توزیع، احداث و نگهداری شبکه‌های انتقال آب، را به شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و تعاونی‌های تولید روستایی و کشاورزی واگذار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ تعاونی های تولید روستایی که در ۳۹ واحد متشکل از ۲۱۴ قریه و مزرعه و عضویت ۹۷۰۰ نفر زارع، تشکیل شده‌بود، تنها به تعداد ۲۰ واحد براساس تصمیم اعضا و موافقت وزارت کشاورزی تقلیل و مابقی منحل شد. تجدید حیات سازمان شرکتهای سهامی- زراعی و تعاونی‌های تولید روستایی از سال ۶۸ در وزارت کشاورزی وقت آغاز شد. در حال حاضر الگوی شرکتهای تعاونی تولید روستایی به عنوان فراگیرترین الگوی نظام بهرهبرداری در سطح کشور ، نسبت به سایر الگوهای نظام بهره برداری، از یک طرف با اقبال و استقبال جامعۀ بهرهبرداران، و از سوی دیگر از حمایت و پشتیبانی دولت برخوردار است. به طوری که با گذر زمان این الگو توانسته در سطح ۱۴۱۴ شرکت تعاونی تولید و ۶۵ اتحادیه در سطح شهرستانی و استانی و ملی در ۳۲ استان کشور، ۳۱۱ شهرستان و بیش از ۶۴۰۰ روستا دارای پراکندگی مقبولی باشد و به حدود ۴۱۸ هزار بهرهبردار صاحب زمین کشاورزی دسترسی یابد و آن‌ها را تحت پوشش قرار دهد. میزان اراضی کشاورزی تحت پوشش این تعاونی‌ها بالغ بر ۳۴۴۰۰۰۰ هکتار میباشد که شامل ۲۶۰۰۰۰۰ هکتار اراضی آبی و ۸۴۰ هزار اراضی دیم میگردد. ضمناً حدود ۸۰۰ هزار از اراضی آبی تحت پوشش را اراضی باغات تشکیل میدهد . تا پایان سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۵۰۰ شرکت تعاونی تولید روستایی و ۳۴ شرکت سهامی زراعی بخش قابل توجهی از نظام بهره برداری متشکل کشور را تشکیل می دهند. اما ازاین تعداد شوربختانه فقط حدود ۱۱۰مورد با شرکتهای آب منطقه‌ای قرارداد دارند، بنابراین رویکرد مدیریت مشارکتی در حفاظت و بهره برداری از منابع آب با مشارکت بهره برداران (حقابه داران و مالکان) در قالب تشکل‌ها و تعاونی‌ها و سیاست جلب مشارکت کشاورزان در سطح کلان حکمرانی و هم در سطح عملیات و بهرهبرداری تا کنون چندان موفقیتی کسب ننموده است و ما همچنان شاهد تعارض ، تضاد و شکافهای عمیق بین بهره برداران پاییندست و بالادست حوزه های آبریز و شکاف در درون جامعهی بهره برداران کشاورزی در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی، تضاد راهبردی بین بهره برداران و دولت در محدودهی یک شبکه آبیاری و زهکشی، تضادها در تأمین حقابهی زیست محیطی دریاچهها وتعارض درون جامعه ی کشاورزان و دولت در محدودهی یک سفره آب زیرزمینی میباشیم. بنابراین باید پذیریم که پیاده‌سازی نظام حکمرانی آب و اجرای پروژه مدیریت مشارکتی آب با تقویت نظام صنفی و تشکل‌های واقعی و ریشه دار کشاورزی امکان پذیر بوده، و ارایه ، تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها واستانداردهای لازم فنی و اجرایی، تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری دولت و بخش خصوصی فقط با حضور تشکل های واقعی بخش کشاورزی که از سابقه ۵۰ ساله در حیات روستایی ایران برخوردارند، امکان پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، جدای از نهادسازی های فوق ، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از ابتدای دهه هشتاد شمسی، با درک تحولات و رویکردهای مشارکتی نوین بخش کشاورزی در فرآیند تحولات اجتماعی، اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر ، مبدع ظهور انواع تشکل‌های صنفی شده است. این تشکل‌ها به عنوان گونه‌ای از ساختارهای غیردولتی و نمادی از نهادهای مردمی و مدنی، جایگاه مهمی را در مدیریت منابع طبیعی جوامع توسعه یافته به خود اختصاص داده‌اند. توسعه و استقرار تشکل‌های صنفی کشاورزی را میتوان به عنوان عاملی مهم به منظور جهتدهی و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت فعال افراد صنفی کشاورزی در ایفای نقشهای محوله در مدیریت منابع آبی به آنان محسوب نمود. این‌گونه نهادهای اجتماعی با ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی، تولیدکنندگان و بهرهبردارانبخش کشاورزی را تحت پوشش قرار میدهند و بنا به ماهیت فراگیری و عمومی بودن، میتوانند نقش و تأثیر قابل توجهی در روند توسعه‌بخش کشاورزی ایفا نمایند. بطوریکه از ابتدای تشکیل نظام‌های صنفی تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۹۹۲۰۰۰ نفر به عضویت نظام‌های صنفی کشاورزی درآمدهاند. در همین زمینه تاکنون تعداد ۸۵۶۰۰۰ فقره پروانه فعالیت بر اساس ۳۵۰ عنوان شغل، که طبق کدهای آیسیک بینالمللی شناسایی، استاندارد‌سازی و طبقهبندی گردیده، برای اعضای نظام صنفی صادر شده است. در ۴۱۷ شهرستان و ۳۲ استان نظام صنفی سازماندهی وتشکیل گردیده. علاوه بر این ساماندهی نظام‌های صنفی کشاورزی در قالب برگزاری مجامع سالیانه و انتخابات در سال ۱۳۹۷ در ۳۳۰ شهرستان انجام شده است. این روند با رشد معقولی در سال ۱۳۹۸ دنبال شده است. بنابراین نظام صنفی کشاورزی کشور نیز بستر مناسبی برای پیگیری انواع سیاست های آموزشی، آگاهی بخشی، ترویجی، تشویقی و تنبیهی برای مدیریت و استفاده ی بهینه از منابع آب با تأکید بر مشارکت کلیه ی گروه های ذی نفع و کشاورزی کشور در جهت مصرف عاقلانه، بهینه و بازیافت آب به شمار رفته و دولت میتواند با واگذاری تصدی فعالیتهای غیر حاکمیتی به نظام صنفی کشاورزی، ازجمله مدیریت امور آب و اجتناب از تصدی های غیر ضرور، بهطور طبیعی به ارتقاء مقبولیت اجتماعی طرحهای پیشنهادی در این زمینه و پرهیز از تغییرات احتمالی یا رها کردن این طرحها توسط کشاورزان و روستاییان، بپردازد و بیش از هر زمان دیگر مشارکت و حضور مستقیم کشاورزان در بهرهبرداری، تصمیمگیری، مدیریت، طراحی و ارزشیابی برنامه‌های مرتبط با منابع آب را دنبال نماید.بی تردید نظام صنفی کشاورزی؛ در آینده ای نزدیک نقش کلیدی در توسعه پایدار و مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و نظام حکمرانی آب در ایران خواهند داشت.کوتاه سخن آنکه، موضوع بحران مدیریت آب در کشور پدیده ای فرا رشته ای است. چون پیچیدگی امروزین بحران آب، وضعیتی فراموضوعی پیدا نموده است. بنابراین ضرورت همگرا نمودن کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی تولید، نظام های صنفی کشاورزی، تشکل های آب بران و سهامداران عضو شرکتهای سهامی زراعی با [ملاحظات] بوم‌شناختی (اکولوژیکی)، در نظام حمکرانی آب کشور؛ بدون داشتن شناخت تفهمی مناسب از نظام‌های صنفی و اجتماعی روستایی و فهمی واقعگرا از جنبه‌های فنی مدیریت منابع آب، قابل حصول نبوده و بدون معرفت مذکور نمی‌توانیم هادی برنامه ای شویم که ما را به درک شرایطی نائل کند که بر اساس آن طرحی جامع برای مدیریت پایدار آب ایران تدوین نماییم. ما باید با درک ضرورت "نظام واژگانی و زبانی مشترک" بتوانیم الگوهای نظام‌های پایدار توسعه کشاورزی را ارایه و به پایداری مشاعات آبی، بواسطه هضم صورتبندی های متنوع در موقعیت‌های مختلف مدیریت منابع آب، شیوه های مختلف تولید، الگوهای کشت متکثر و تنوع زیستی واحدهای هیدرولوژیک (دشت ها)نایل شویم. راه حل محتوم؛ حرکت به سمت سیاست «نهادگرایی مثبت» استفاده از نهادهای باسابقه اصیل و ریشه دار بخش کشاورزی کشور در کنار نظام صنفی کشاورزی، «توسعه‌ی پایدار مشاعات آبی»، «حکمرانی مردم محور»، و حاکمیت شرکتی نوین بواسطه ایجاد سطح بالایی از اعتماد و بده‌بستان در شرکتهای تعاونی تولید روستایی و نظام صنفی کشاورزی ایران با دولت، بواسطه تصویب قوانین جدید و مترقی حکمرانی آب کشور در مجلس میباشد.