نوآوران آنلاین-حرمت الله رفیعی ـ در گفت و گو با ایسنا به جلسه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با معاون اول رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و درباره درخواست اختصاص ۳۸ هزار میلیاد ریال به صنعت گردشگری از سهم ۷۵ هزار میلیارد تومانی که دولت به منظور جبران خسارت های وارد شده به کسب و کارها از محل شیوع ویروس کرونا، درنظر گرفته شده است، اظهار کرد: یقینا مبلغ تسهیلات درنظر گرفته شده متناسب با زیانی که به صنعت گردشگری وارد شده، نیست و مبلغ کمی برای آن درنظر گرفته شده است.
او سپس به بخشی از خسارت های وارد شده به صنعت گردشگری اشاره کرد و این نکته را یادآور شد که ۴۰ درصد فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در نوروز متمرکز است و در ادامه گفت: سال ۹۸ برای صنعت گردشگری بسیار سخت بود، همه ما به تعطیلات نوروز ۹۹ چشم دوخته بودیم که این بار، ویروس کرونا، آن را نقش برآب کرد.
۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت کرونا به آژانس های مسافرتی
رفیعی با استناد به آمار تطبیقی صندلی های فروخته شده پروازهای داخلی و بین المللی، رزرو اتاق در هتل های داخلی و مسیرهای خارجی، صندلی های فروخته شده قطارها و هزینه های جاری دفاتر در ماه های اسفند ۹۷ و فروردین ۹۸، میزان خسارت وارد شده به ۳۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی را در ماه های اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ را در مجموع حدود یک هزار میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: حدود ۵ هزار دفتر خدمات مسافرتی در کشور وجود دارد اما برای برآورد میزان خسارت تحمیل شده، آژانس های فعال و نیمه فعال درنظر گرفته شده اند که تعداد آن به حدود ۳۵۰۰ دفتر می رسد.
او تاکید کرد: آمار خسارت وارد شده به دفاتر خدمات مسافرتی به هیچ وجه تخمینی و یا براساس حدس و گمان نبوده، بلکه براساس مستندات و تطبیق میزان فروش تور، هتل و صندلی هواپیما و قطار در مدت زمان مشابه سال گذشته با وضع موجود، برآورد شده است.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ادامه داد: بابت خسارت وارد شده به دفاتر خدمات مسافرتی که البته با توجه به رکود سفر همچنان ادامه دارد، در جلسه ای که با حضور معاون اول رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، درخواست کردیم وام و تسهیلات کم بهره با دوره تنفس حداقل یک ساله اختصاص دهند تا ما فرصت جبران داشته باشیم.
وی گفت: تمام نمودارهای اقتصادی نشان می دهد صنعت گردشگری با بیشترین خسارت مواجه شده است، بنابراین بسیاری از کشورها برای جبران این زیان، تسهیلات بلاعوض و یا کم بهره اختصاص داده اند، درحالیکه تسهیلات درنظر گرفته شده برای صنعت گردشگری ایران حدود ۱۲ درصد بهره دارد، ما شرایط دولت را که متاثر از تحریم ها است، درک می کنیم و درخواست وام بلاعوض نداریم اما از آن ها تقاضا داریم این بار گردشگری را ببینند و به آن واقعا توجه کنند، این وام با سود ۱۲ درصد نه تنها چرخ گردشگری ایران را به حرکت در نمی آورد که بلای جان این صنعت می شود و بدهی روی بدهی اضافه می کند.
رفیعی بیان کرد: استفاده از این وام با توجه به وضعیتی که گردشگری به آن دچار شده است، اصلا توجیه ندارد و اعتقاد ما بر این است که مصرف کننده این وام، افرادی خواهند بود که به اصل ماجرای گردشگری ربطی ندارند.
وی با تاکید بر این که پرداخت تسهیلات باید با حفظ نیروی کار باشد، ادامه داد: آقای مونسان در شهریورماه سال ۹۶ هزینه ایجاد هر شغل در گردشگری را حدود ۵۰ میلیون تومان اعلام کرد، وزارت کار در سال ۹۷ عدد این سرمایه را حدود ۶۰ میلیون تومان اعلام کرد، کارشناسان اقتصادی هم با محاسبه نرخ تورم، این عدد را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان برآورد کرده اند، ما برای حفظ نیروی کار گردشگری، پیشنهاد کردیم از مبلغ درنظر گرفته شده برای جبران خسارات این صنعت، به ازاری هر کارمند، ۵۰ میلیون تومان به تاسیسات گردشگری تسهیلات کم بهره با دوره تنفس یک ساله بدهند، اگر آن تاسیسات دارای دو مجوز بودند به ازای هر کارمند ۱۰۰ میلیون تومان وام اختصاص دهند. با این حرکت دولت به حفظ نیروی کار گردشگری و حتی ایجاد اشتغال برای افراد بیشتر کمک کرده است.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در پاسخ به این سوال که وقتی تاسیسات گردشگری با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کار، اغلب نیروهای خود را تعدیل و بیکار کرده اند، پرداخت تسهیلات به این شیوه ایجاد اشتغال موقت و کوتاه مدت نخواهد کرد، گفت: اگر این پیشنهاد را زودتر اجرا کنند، یقینا تاسیسات گردشگری نیروی کار خود را دوباره فراخواهد خواند و تمام پرسنل حفظ خواهند شد، این کار به نفع همه خواهد بود.
در امهال مالیات و بیمه حق کارفرما تجدید نظر شود
او همچنین درباره امهال سه ماهه ای که به مالیات ها داده شده است، اظهار کرد: تعویق مالیات باید متناسب با کسب و کارها باشد و تعریف شفافی داده باشد، گردشگری این مدت زیان مطلق دیده، پس مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد که حالا امهال برای پرداخت آن تعیین کرده اند، دولت می توانست با استفاده از این شرایط، برای صنعت گردشگری دو سال تنقس در پرداخت مالیات تعیین کند.
وی، تعویق حق بیمه سهم کارفرما از شش ماه تا یک سال را از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در جلسه فعالان گردشگری با معاون اول رییس جمهور، ذکر کرد و افزود: دولت میتواند با دادن این امتیاز به کارفرما به حفظ نیروی کار کمک کند، درحالی که امهال سه ماه حق بیمه کافرما در وضعیتی که گردشگری تعطیل شده فقط به بیکاری بیشتر کارکنان گردشگری دامن می زند و از طرفی، دولت باید به همه آن ها حقوق کامل بیکاری پرداخت کند.
رفیعی ادامه داد: چالش دفاتر خدمات مسافرتی با ایرلاین ها و هتل ها را در استرداد وجوه سفرهای کنسل شده و کمک ویژه وزارت ارتباطات خارج از کانال وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به سایت های دانش بنیان گردشگری از دیگر مسائلی بود که در این جلسه مطرح و نسبت به بی تدبیری در جریان آن، اعتراض شد.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، سپس نسخهای برای پساکرونا ارائه کرد و افزود: ظرفیت برای ارائه خدمات سفر وجود دارد؛ هتل ها و پروازها خالی هستند فقط باید به بازار شوک وارد شود تا چرخ گردشگری حرکت کند، دولت می توان از ردیف بودجه رفاهی تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، شرایطی را برای سفرهای اقساطی فراهم کند. با این کار بخش خصوصی گردشگری هم به تلاطم و حرکت میافتد.