نوآوران آنلاین- یکی از مهم ترین مسائلی که طی سال های اخیر ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است، نبود نظارت های کافی و در نتیجه آن فراهم شدن زمینه برای بروز مفاسد اقتصادی است. اگر در زمینه قوانین دچار خلأ هستیم باید این مشکل توسط نمایندگان مردم در مجلس با تصویب قوانینی در این زمینه رفع شود. اگر هم در بخش اجرای قوانین، خللی وجود دارد باید دستگاه قضا بدون در نظر داشتن جایگاه افراد نسبت به برخورد با مفسدان اقدام کند.
در شرایطی که کشور از نبود منابع مالی مناسب رنج می برد برخی از بیت المال به نفع خود بهره برداری می کند و حق مردم را در سفره های شان می آورند. این عده عامل اصلی خالی شدن سفره های مردم هستند و باید هر چه سریع تر مورد برخورد قرار گیرند. البته توجه به این نکته ضروری است که سرشاخه ها و عاملان اصلی باید مجازات شوند و امکان سرپیچی از قوانین به حداقل برسد.
در همین خصوص به گفت و گو با مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات پرداختیم که از نظر می گذرد.
* به نظر شما باید مجلس جدید بر تصویب چه قوانینی تمرکز کند؟
مجلس جدید با نمایندگانی از طیف سیاسی اصولگرا برای 4 سال آینده امور مربوط به تقنین در کشور را بر عهده دارند و انتظار می رود که لوایح و طرح هایی را به تصویب برسانند که به زیان مردم نباشد و مصالح ملی را خدشه دار نکند. این امر مستلزم کار کارشناسی بر روی طرح ها و لوایح است و در این زمینه باید نمایندگان مردم پیش از تصویب هر طرحی، عواقب آن را بر همه حوزه ها بسنجند. در این میان بیشترین توجهات وکلای مردم باید به سمت حوزه اقتصادی جلب شود که به مهم ترین دغدغه این روزهای مردم تبدیل شده اند. هر گونه سهل انگاری در زمینه رفاه و معیشت مردم، وضعیت زندگی آن ها را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. زمان اصلی مجلس یازدهم باید صرف رفع آثار و تبعات ناشی از عملکرد مجلس قبل باشد و در این زمینه نیازمند تصویب قوانینی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم هستیم.
امروز مردم انتظار دارند در برابر رأیی که در انتخابات دادند شاهد ایجاد وضعیت مناسب باشند و کم کاری و قصور و اهمال نمایندگان در این زمینه پذیرفته شده نیست و به بروز بحران های جدیدتر دامن می زند. نمایندگان مجلس یازدهم باید تمام تلاش شان را در راستای ایجاد آرامش در کشور به ویژه در حوزه اقتصادی به کار گیرند. باید هر چه سریع تر از وضعیت نامطلوب کنونی خارج شویم و اجازه ندهیم بیش از این مردم ما تحت فشار قرار گیرند؛ چراکه فشار بر مردم تبعات سوئی همچون ناامیدی جامعه و عدم مشارکت مردم عرصه های مهم و سرنوشت ساز کشور را به دنبال دارد. مردم مهم ترین عنصر در کشور ما هستند و باید به تناسب این اهمیت شان مورد توجه قرار گیرند و مشکلات شان را مسؤولان مورد توجه قرار دهند و در جهت حل آن ها بکوشند نه این که با بی توجهی از کنارش بگذرند و نهایتاً شاهد کوهی از مسائل لاینحلی باشیم که در این مجلس به سرانجام مشخصی نخواهند رسید و به عنوان میراثی برای مجالس بعدی باقی خواهند ماند. باید نمایندگان مجلس خود را در برابر مردم مسؤولیت پذیر بدانند و با تصویب قوانینی که منافع و مصالح مردم نه جناح های سیاسی را تأمین کند، نشان دهند که به خوبی از عهده وکالتی که مردم در خانه ملت به آن ها سپرده اند برمی‌آیند. تأمل پیرامون این نکته بسیار مهم است که بدترین اتفاق برای کشور ما که تا حد زیادی موجب بی اعتمادی مردم شده است حاشیه امن برخی افراد برای فساد و بهره مندی از بیت المال است. باید هر چه سریع تر قوانینی در این زمینه به تصویب برسد که امکان مفاسد اقتصادی را به صفر برساند و کسی نتواند با استفاده از رانت اقدام به تضییع حقوق مردم کند. هم چنین در این زمینه نقش تحقیق و تفحص های مجلس به خوبی عیان است. نمایندگان مردم باید به همه بخش های کشور توجه داشته باشند و با مشاهده هر گونه فساد در هر بخشی به دور از ملاحظه کاری، آن را علنی کنند تا به این ترتیب منافذ فساد بسته شوند.
* در زمینه همراهی و تعامل با دولت به نظر شما باید مجلس یازدهم چه رویه ای را در پیش گیرد؟
مهم ترین نکته ای که باید امروزه سران قوا در نظر داشته باشند بحث وحدت و یکپارچگی کشور است که نباید تحت هیچ شرایطی خدشه دار شود. همه اقدامات قوای مجریه، قضائیه و مقننه باید به گونه ای باشد که در زمینه صیانت از کشور همه متحد باشند و تفاوت های سطحی در زمینه اداره کشور به مسائل حاد و تفرقه های چالش برانگیز تبدیل نشوند؛ چراکه بروز بحران به نفع هیچ جریان و جناحی نیست و در صورت خدشه دار شدن وحدت ملی همه زیان خواهند کرد. باید در زمینه مسائل ملی همه قوا با هم همکاری و همراهی کنند و روابط شان دچار تنش نشود؛ چراکه تنها در این صورت است که می توان امید به رفع نابرابری ها و کاستی ها داشت.