نوآوران آنلاین- به همین دلیل است که این نوع افزایش قیمت، تورم های شدید و دور از انتظار را به دنبال خواهد داشت و قابل کنترل نخواهد بود.
در همین خصوص به گفت و گو با میثم رادپور، کارشناس ارشد بازارهای مالی و تحلیلگر مسائل اقتصادی پرداختیم که مشروح آن تقدیم مخاطبان گرامی می شود.
رادپور طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران اظهار داشت: یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت محصولات در کشور ما نرخ ارز است. به طور معمول در این بازار شاهد نوسانات بسیاری بوده ایم که مسیر اقتصاد کشور را تغییر داده است؛ به گونه ای که هر بار افزایش نرخ ارز تأثیرات سوئی بر قیمت ها داشته است. در اصل باید گفت بالا رفتن قیمت ارز بهانه ای برای افزایش قیمت هاست؛ چرا که حتی برخی موادی که مواد اولیه ساخت آن ها ارتباطی با نرخ ارز ندارد نیز رشد قیمت را تجربه می کنند.
وی افزود: در کنار بحران ارزی ایجاد شده برخی نیز فضا را برای اعمال سلیقه خود در قیمت ها مناسب می بینند و در مرحله توزیع اقدام به افزایش قیمت ها می کنند. در بسیاری از موارد که گرانی رخ می دهد شاهد هستیم که تولیدکننده نقشی در بالا رفتن قیمت ها ندارد و برخی دلالان در این میان نقش آفرینی می کند.
این کارشناس ارشد بازارهای مالی عنوان کرد: در شرایطی که نرخ ارز روند صعودی دارد قیمت ها نیز پا به پای آن افزایش می یابد؛ به ویژه قیمت محصولاتی که از خارج، وارد می شوند و یا مواد اولیه به کار رفته در تولید آن ها از دیگر کشورها وارد می شود. وقتی رقم بالاتری برای تهیه یک محصول هزینه می شود تا حدی افزایش قیمت، طبیعی خواهد بود، البته به این معنا نیست که افزایش قیمت ها منطقی است.
رادپور تأکید کرد: در شرایطی که نرخ دلار افزایش می یابد تولیدکنندگان به شدت متضرر می شوند و باید فکری به حال آن ها کرد. در چین شرایطی بهترین سیاست این است که دولت، ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تأمین کند تا آن ها حداقل در زمینه واردات مواد اولیه دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: فقط تأکید بر رفع مشکلات از طریق ارائه ارز به واردکنندگان کفایت نمی کند و باید در عمل نیز شاهد تخصیص ارز به واردکنندگان باشیم. البته باید به این نکته توجه کرد که این امتیاز در اختیار واردکنندگان واقعی که اقلام مورد نیاز مردم و کالاهای اساسی را وارد می کنند قرار گیرد نه این که هر شخص حقیقی یا حقوقی که ادعا کرد واردکننده است بتواند از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار شود.
باید مرز میان واردکننده واقعی و صوری مشخص و علاوه بر آن به صراحت تعیین شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تخصیص چه کالایی و به چه میزان در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اظهارنظرات اخیر جهانگیری و نوبخت ملی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی گفت: اگر این اتفاق بیافتد بهانه ای برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم وجود ندارد و نباید با نوسانات نرخ ارز شاهد جهش قیمت ها باشیم و به این ترتیب انتظار می رود که بدون دغدغه مردم بتوانند ضروریات زندگی شان را تأمین کنند.
وی افزود: البته همواره عده ای هستند که بازار را به سمت منافع خود سوق می دهند و قیمت ها را با وجود این که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می کنند باز هم افزایش می دهند. باید راه بر چنین اقداماتی مسدود شود تا شاهد تورم نباشیم. هم چنین باید نظارت مسؤولان بر بازار قیمت ها افزایش یابد و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، خاطیان مورد برخورد قانونی قرار بگیرند. در حقیقت باید گفت یکی از علل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی این است که اقتصاد در صورت بروز نوسانات در بازار ارز دچار آشفتگی نشود و اگر قرار باشد برخی هم چنان بر رشد قیمت ها دامن بزنند، اجرای چنین سیاستی توجیه منطقی نخواهد داشت.