نوآوران آنلاین- غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در سی‌وچهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: درس دفاع مقدس درس مقاومت است، درسی که انسان‌ساز و فرهنگ ساز و مکتب آفرین است؛ مکتب شهید سلیمانی و ملت مقاوم و امام حسینی ایران، دستاورد هشت سال دقاع مقدس ماست.
وی افزود: قوه قضاییه در دوره اخیر که با پیشنهاد رییس قوه و تایید و تنفیذ رهبر حکیم و فرزانه دوره تحول نامیده شده، در سه گانه مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی به ویژه دانه درشت‌ها، حمایت از دانش و اشتغال و احیای صنایع و کارخانجات، مقابله با اراذل و اوباش با عنایت خدای متعال توفیقات خوبی را به دست آورده است و سرمایه اجتماعی مناسبی برای نظام به وجود آورده و امید را برای مردم زنده کرده است.
اسماعیلی گفت: این دستاوردها دشمنان را عاصی کرده است؛ قوه قضاییه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است.
وی اضافه کرد: این روزها شاهد تلاش امپراطوری رسانه‌‌ای استکبار علیه قوه قضاییه هستیم، اما جنجال‌ها و هیاهوها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نخواهد کرد و مسیر مقابله با فساد متوقف شدنی نیست بلکه تا قطع دست مفسدان این حرکت را پر شتاب و با قاطعیت ادامه خواهیم داد؛ امروز راهبرد قوه جهاد و مقاومت و مبارزه با فساد و حمایت از تولید است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هلال احمر، گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و دادگاه بدوی حکم خود را صادر کرده و پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و بر همین اساس از بیان جزییات معذورم.
وی درباره آخرین وضعیت شرکت‌های خودرویی نیز گفت: این پرونده‌ها شکات متعدد دارد که با دستور رییس قوه مبنی بر اولویت قرار دادن پرونده‌های کثیرالشاکی، این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفت و جلسات زیادی از پرونده عظیم خودرو تشکیل شده و فردا نیز جلسه بعدی دادگاه است و تا قبل از پایان مهر ماه رأی صادر خواهد شد.
اسماعیلی افزود: چند جلسه از پرونده مفتاح رهنورد برگزار شده و پرونده رامک خودرو نیز در آبان ماه تعیین وقت شده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی نیز گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و اشکالات و نواقصی داشته و دادسرا رفع نقص کرده و به زودی تعیین وقت خواهد شد و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بسیاری از احزاب در مقاطع مختلف با هدف اصلاح امور کشور علیه نحوه مدیریت و عملکرد برخی از مسئولان بیانیه صادر کردند که اکثرشان هدف از این کار را امر به معروف و نهی از منکر اعلام می‌کنند اما در مواقعی این بیانیه‌ها حتی به فرض مجرمانه بودن تحت سختگیرانه‌ترین حالت ممکن رسیدگی می‌شود و به جای سیاسی تلقی شدن، امنیتی خوانده می‌شوند و حق حضور هیأت منصفه در دادگاه از آنها سلب می‌شود. احزاب چگونه باید مسئولان را امر به معروف و نهی از منکر کنند؟ جرم احزاب سیاسی است یا امنیتی؟ جرم سیاسی در کجا و به چه صورتی رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: جرم سیاسی در دادگاه رسیدگی‌کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود در این خصوص ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کردند و در تعدادی از پرونده‌های مطروحه در دادسرا که می‌توانست مصداق جرم سیاسی باشد، با تشخیص فعلی دادسرا کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده و به دادگاه کیفری یک ارجاع شده است که با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در آبان ماه اولین جلسات مربوط به رسیدگی به پرونده‌های جرم سیاسی که با کیفرخواست از دادسرا به دادگاه ارجاع شده را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضاییه این اراده را دارد که همه امور را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کند.
اسماعیلی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر از باورهای دینی و اعتقادی ماست و امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که سیاسی یا امنیتی باشد؛ اما باید همانگونه که ما بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تفاوت قائلیم، بین امر به معروف و نهی از منکر با نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور تقاوت قائل شویم.
وی افزود: مصادیق مهم است، گاهی اوقات فرد مرتکب جرم می‌شود اما عنوان امر به معروف و نهی از منکر را برای فعل خود قائل است، این گونه نباشد که به عمل مجرمانه عنوان امر به معروف و نهی از منکر دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده دوم اکبر طبری نیز گفت: در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند؛ در این مورد برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رای صادر کرده و ۵ نفر دیگر هنوز رایشان صادر نشده که عمدتا در خارج از کشورند و وضعیت آنها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد.
وی ادامه داد: این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رای صادر شده و بخش دیگر پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آنها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آنها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه کیفرخواست صادرشود دادگاه رسیدگی می‌کند؛ بنابراین بخشی از پرونده در دادسراست و در بخشی دادگاه آمده برای ۱۷ نفر رای صادر کرده و ۵ نفر که یک نفر قاضی منصوری بود هم در خارج از کشورند، دادگاه هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.