نوآوران آنلاین- در حال حاضر به وضوح مشخص است که ارز 4200 تومانی هیچ گونه کارآیی در زمینه مهار تورم نداشته و تداوم پرداخت آن ضرورتی ندارد.
به همین جهت تأکیدات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است که این سیاست تغییر کند و اقدامات حمایتی دیگری جایگزین شوند.
شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای نیست که بتوان نسبت به فساد بی تفاوت بود. در حال حاضر یکی از عوامل مهمی که فساد را در اقتصاد ما گسترش داده است، ارز 4200 تومانی است که باید متوقف شود.
در همین خصوص به گفت و گو با یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی پرداختیم.
آل اسحاق طی گفت و گویی با خبرنگار نوآوران با اشاره به تصمیماتی که در خصوص حذف ارز 4200 تومانی اخذ شده است، گفت: به جرأت می توان گفت این اقدام دارای تبعات مثبتی خواهد بود؛ چرا که چند نرخی بودن ارز طی سال های اخیر نشان داد که زمینه اصلی برای رانت و فساد ایجاد می کند و مشکلاتی رخ خواهد داد که گریبان مردم را خواهد گرفت. حتی بسیاری از مسؤولان نیز از رویه پرداخت ارز 4200 تومانی به برخی واردکنندگان ناراضی بودند. علت این نارضایتی مشخص است و به خلف وعده ها و عدم تعهد به قانون بازمی گردد.
وی افزود: ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی و موردنیاز مردم تخصیص یافت؛ این در حالی است که برخی تحت عنوان واردات از این ارز استفاده کردند، اما کالای موردنیاز مردم را وارد نکردند و این موضوع به عینه مشخص است که عده ای از این نوع ارز سوء استفاده و برای خود سودی کسب کردند. سود این عده در نهایت به زیان مردم منتهی شد و شرایط به گونه ای شد که این طرح نه تنها فایده ای به دنبال نداشت، بلکه به زیان مردم نیز تمام شد؛ چرا که منجر به تلاطمات ارزی و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد ایران شد. به این ترتیب می توان گفت که ارائه ارز 4200 تومانی هیچ مزیتی به دنبال نداشت و فقط بازاری برای کسب منفعت برخی سودجویان شد.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی تأکید کرد: با توجه به تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی بهتر است که هر چه سریع تر ارز در کشور ما تک نرخی شود تا بساط این رانت و فساد گسترده برچیده شود. چند نرخی بودن ارز در شرایطی مفید است که به نفع مردم باشد و گره از مشکلات مالی آن ها باز کند، اما اگر قرار باشد که بر مشکلات آن ها بیافزاید و تورم را بالا ببرد توجیه اقتصادی ندارد و باید ارز به طور کلی با یک نرخ در بازار عرضه شود.
آل اسحاق با ابراز تأسف از این که ارز 4200 تومانی به گسترش دلالی کمک کرد، اظهار داشت: متاسفانه در زمینه های مختلف شاهد دلالی عده ای در اقتصاد کشورمان هستیم. همواره برخی افراد از فرصت های مختلف سوء استفاده کرده اند و اجازه نداده اند طرح ها و برنامه های اقتصادی که در حقیقت با هدف کمک به مردم تصویب و اجرا می شوند، به سود مردم باشند. در چنین اقتصادی از یک سو مدیریت ناکارآمد است که نمی تواند اوضاع را به خوبی اداره و کنترل کند. از دیگر سو نیز نظارت ها به قدری ضعیف است که امکان رانت را برای افراد سودجو فراهم می کند. در چنین حالتی باید قوانین سختگیرانه تدوین و تصویب شوند و نظارت مناسبی بر همه بخش های اقتصادی کشور صورت گیرد.
وی به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عدم بازگشت بسیاری از ارزهای 4200 تومانی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این طور که مشخص است رقمی حدود 3 میلیارد دلار از ارزهای سال 97 بازنگشته است و در زمینه کاهش قیمت ها نیز این نوع ارز تأثیری نداشته است. به همین جهت بهتر است که تخصیص این نوع ارز دیگر ادامه نیابد؛ چرا که نیازی به تداوم آن نیست و بهتر است این نکته در بودجه سال آینده نیز لحاظ شود. سال آینده از نظر مالی واقعاً اوضاع سخت خواهد بود و باید همه تلاش ها در این راستا باشد که بودجه ای تصویب شود که همه جوانب در آن سنجیده شود و کمک کننده در زمینه مبارزه با فساد باشد نه این که خود بر بروز فساد دامن بزند.