آنها که به تاریخ نظام تصمیمسازی در ایران و ساز و کار پیچیده آن آشنایی دارند، به خوبی میدانند که مصوبات چه دولت و چه مجلس، معمولاً از دالانهایی چنان طولانی، سختگیرانه، محتاطانه و ترسو، و سراسر لبالب از اگر و مگر میگذرند که طرحهای اولیه، در اغلب موارد یا اساساً به مرحله تصویب نمیرسند
آقای پزشکیان!
جلب رضایت همگان، خودکشی تدریجی ست
مدیر مسئول
در اواسط هفته قبل، هیأت دولت یکی از مصوبات هفته پیشتر خود را – قبل از آن که اساساً به اجرا درآید – اصلاح کرد و رسماً در ماجرای سه قیمتی کردن بنزین مصرفی خودروهای کشور، خریداران آن دسته از خودروهای نوشمار داخلی را که قیمت فروش آن ها کمتر از یک میلیارد تومان باشد، از شمول محرومیت از برخورداری از بنزین یارانه ای سهمیه ای ۶٠ و ١٠٠ لیتر در ماه (جمعاً و ماهانه ۱۶۰ لیتر) خارج ساخت. مصوبه اصلی دولت – حتی اگر این استثنای جدید را هم برای خودروهای نوشمار قائل نمیشد – با مشکل در اجرای مرحله کنونی، هیچ اثر تعیین کننده یا حتی ملموسی بر کاهش مصرف بنزین یا قاچاق کمتر آن و پیامدهای مثبت هر کدام نمیداشت؛ چه برسد به اکنون که این استثنای جدید نیز بر معافیتهای مصوبه پیشین افزوده شد و مصوبه مزبور را هر چه بیشتر بی اعتبار و بی اثر کرد.
ما؛ البته بسیار امیدواریم که مصوبه بنزینی دولت چهاردهم برای برقراری سهمیه بندی جدید خودروها، مقدمهای باشد بر اصلاحات بیشتر، ژرفتر و گستردهتر که نهایتاً بتواند بر سرطان به زخم آلوده پیش رونده اقتصاد ایران مرهمی مؤثر بگذارد. اما در این جا میخواهیم به ساز و کار مصوبات دولت و به طور کلی نظام تصمیم گیری کشور بپردازیم که ایران امروز، محصول آن است.
آنها که به تاریخ نظام تصمیمسازی در ایران و ساز و کار پیچیده آن آشنایی دارند، به خوبی میدانند که مصوبات چه دولت و چه مجلس، معمولاً از دالانهایی چنان طولانی، سختگیرانه، محتاطانه و ترسو، و سراسر لبالب از اگر و مگر میگذرند که طرحهای اولیه، در اغلب موارد یا اساساً به مرحله تصویب نمیرسند و یا در صورت تصویب، در ۱۰۰ درصد موارد، مفاد و روح غالب مصوبه به کلی از انگیزهها و اهداف طرح اولیه تهی و چیزی متفاوت از طرح اولیه مصوب می شود.
بعضی یا اغلب این تصویبنامهها، ماهها و هفتهها و در مثلاً در مورد همین بنزین سالها در جلسات طولانی و خسته کننده کارشناسی و امنیتی میروند و میآیند تا پس از تغییرات ماهوی و شکلی بسیار، سرانجام به صورت آئین نامه، تصویبنامه وزیران یا قانون درآیند. نمونه روشن و کلاسیک هر سال تکرار شونده این فرایند، بودجه سالانه دولت و کل کشور است که همه ساله، از اوایل سال قبل فرایند طراحی و برنامه ریزی آن در سازمان برنامه و بودجه آغاز میشود و پس از هزاران ساعت کار کارشناسی و سیاسی و امنیتی و جناحی بر روی آن، به زور در پایان اسفند به تأیید نهایی میرسد و سرانجام، آن چه عملاً به اجرا در میآید، کوچکترین شباهتی نه به مصوبه دارد، نه لایحه دولت و نه طراحی اولیه.
این پرسش قدیمی؛ اما مهم را میتوان مطرح کرد که اگر چنین است، چرا اساساً این همه وقت و انرژی و هزینه برای یک مصوبه میگذارید؟ در مورد بنزین، دولت چهاردهم اساساً مأموریت اصلی خود را بر حل ناترازیهای آن و دیگر حاملهای انرژی گذاشته و حداقل فرض بر این بود که حدود ۸۶ ماه برای هرگونه بررسی و تحلیل علمی و کارشناسی وقت و انرژی و هزینه داشته و گذاشته است.
نهایتاً پیش از اجرا، این مصوبه آن چنان ناقص و خطرناک از کار درآمد که ناگزیر، اجرای آن را به تعویق انداختند و سپس به آن اصلاحیه زدند، آن هم اصلاحیهای که احتمالاً به اندازه همان مصوبه اولیه ناقص و مبهم و دردسر آفرین است و مجدداً تغییر خواهد کرد. مصوبهای با ۱۶ ماه کار کارشناسی وقتی ناقص و معیوب باشد، تکلیف اصلاح یک هفتهای آن روشن است.
مثلاً قیمت یک میلیارد تومان، در شرایط تورم ۵۰ درصدی افزاینده کنونی، آیا ثابت خواهد ماند یا باز هم در صورت افزایش قیمت رسمی خودروها در ماههای آینده و عبور آن ها از مرز یک میلیارد تومان بالاتر خواهد رفت؟ آیا این رقم شامل مالیات و عوارض قانونی است یا نه؟ آیا… .
آن چه به روشنی پیداست این است که دولت تحت فشار – چه فشار اجتماعی و چه گروههای ذی نفع و از جمله برخی خودروسازان – دست به این اصلاحیه زده است. در این صورت، میتوان داوری کرد که دولت آقای پزشکیان، همانند سیاست و شعار “وفاق” خود در صحنه سیاسی، در حوزه اصلاحات اقتصادی نیز بنا را بر جلب رضایت همگان در همه سطوح گذاشته است و غافل از این نکته ژرف و صحیح است که: «جلب رضایت همگان، خودکشی تدریجی ست».
این سیاست، سالهاست که کاملاً شکست خورده و اساساً ایستایی امروز ساختار اقتصادی ایران، محصول تلاش دولتها در تأمین نظر و جلب رضایت همگان بوده است. حتی اگر در سیاست ممکن باشد – که قطعاً نیست – در اقتصاد، تأمین نظر همگان غیر ممکن است؛ زیرا اقتصاد، علم “تخصیص” منابع کمیاب به مصارف نامحدود است و برای توزیع منابع، باید حکومتها تصمیم بگیرند که کدام یک از گروهها و طبقات اجتماعی را در اولویت هدایت منابع قرار میدهند. این تصمیم اقتصادی، مسیر سیاسی رژیمها و دولتها را نیز تعیین میکند.
تفاوت دولتها و رژیمهای سیاسی با هم و هدف غایی و نهایی همه تحرکات اجتماعی / سیاسی تاریخ بشر – از کودتا و انقلاب گرفته تا هرگونه برگزاری انتخابات و تشکیل دستههای سیاسی و احزاب – اساساً چیزی جز دستیابی هرچه بیشتر این گروه و طبقه به منابع، به زیان گروهها و طبقات اجتماعی دیگر نیست.
بنابراین و اگر چنین است، هر تصمیم و مصوبه ای در دولت یا مجلس، الزاماً منابع را از گروهها و طبقاتی میگیرد و به گروهها و طبقاتی دیگر میدهد. پس در مقابل هر رضامندی، نارضایتی روشنی گریز ناپذیر است و هر ندای تشویق و هورا و زنده بادی در کنار خود، بانگ مرده باد نیز دارد.
دولتها، فعالان اقتصادی و به طور کلی هر کنشگر اقتصادی، هنگامی که تصمیم میگیرد، اساساً درباره همین نحوه و سمت و سوی تخصیص منابع است که تصمیم میگیرد، وگرنه مانند همین مصوبه اخیر دولت، آقای پزشکیان ناچار است با شنیدن کوچکترین صدایی از مخالفت، مصوبه خود را عوض کند، آن را از کار بیندازد و به همان حالت و اوضاع بی تصمیمی بازگردد.
با این همه کمیسیون و کارشناس و سپری کردن وقت و انرژی و پول، آیا دولت نمیدانست ممکن است سطحی از نارضایتی را برانگیزد؟ و اکنون با این همه اصلاحات بی اثر کننده پی در پی، آیا واقعاً دولت انتظار دارد حتی به کسری از اهداف مورد نظر خود برسد؟ خواهیم دید.
