این حالت که در اصطلاح اقتصادی “رکود تورمی” نام دارد، در موارد بسیار معدود ممکن است رخ بدهد و به همین علت، بسیار خطرناک است؛ زیرا پیامد اولیه آن در صورت تداوم، رشد نرخ بیکاری و گسترش باز هم بیشتر فقر خواهد بود.
مدیرمسئول
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی ست که در پایان مرداد ماه گذشته، حجم نقدینگی کل کشور به سطح ۱۲ هزار همت یعنی ۱۲ به همراه ۱۵ صفر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ درصد افزایش یافته است. این به معنای آن است که در حال حاضر روزانه ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همراه با ۱۲ صفر) به حجم نقدینگی کشور افزوده میشود.
با توجه به این واقعیت که روند رشد نقدینگی کشور پس از آرامش نسبی در طول دو سال منتهی به پاییز ۱۴۰۳، از دی ماه پارسال مجدداً شتابی فزاینده در پیش گرفته، پیش بینی میشود نرخ رشد نقدینگی در صورت تداوم روند یک سال گذشته، تا پایان امسال به حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد بالغ شود که نوعی رکورد شکنی در افزایش نقدینگی طی سالهای اخیر به شمار میآید و به نوبه خود، تشدید فشارهای تورمی و رسیدن آن به رکورد جدید را خبر میدهد.
این در حالی است که مطابق آخرین برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ رشد اقتصادی کشور که در چهار سال منتهی به پایان ۱۴۰۳ معادل ۴.۲ درصد در سال (آمار رسمی بانک مرکزی) بود، در شش ماه نخست امسال به منفی ٠/٨ درصد سقوط کرده است.
به این ترتیب، ما هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را. یعنی اگر تا کنون به قیمت تورمهای بالای ۴۰ درصد سالانه، حداقل رشد اقتصادی ۴ و ۵ درصدی داشتیم، اکنون نه تنها نرخ تورم اقتصادمان در حال افسارگسیختگی است، بلکه رشد اقتصادی مان هم به زیر صفر کاهش یافته است.
این حالت که در اصطلاح اقتصادی “رکود تورمی” نام دارد، در موارد بسیار معدود ممکن است رخ بدهد و به همین علت، بسیار خطرناک است؛ زیرا پیامد اولیه آن در صورت تداوم، رشد نرخ بیکاری و گسترش باز هم بیشتر فقر خواهد بود.
“شاخص فلاکت” که نوع ساده سازی شده آن حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است، در پی این تحولات رو به افزایش خواهد گذاشت که به معنای از هستی ساقط شدن میلیونها خانوار فرودست در جامعه ایران خواهد بود. به عنوان مثال، رقم شاخص فلاکت که در سال ۱۳۹۵ کمتر از ۱۹ بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ نزدیک شده است و ممکن است با روندهای کنونی، تا سال آینده بدتر هم بشود.
آمارهای رسمی منتشره توسط بانک مرکزی حاکیست که از اواسط سال ۱۴۰۳ به این سو، روند تولید ثروت در اقتصاد واقعی (همه بخشها به استثنای خدمات) رو به اختلال گذاشته است.
اگر از بخشهای کشاورزی به سبب خشکسالی و نفت به سبب تداوم و تشدید تحریمها بگذریم، ارزش افزوده بخش صنعت – عمدتاً به سبب قطع مکرر برق و گاز مصرفی این بخش – به شدت آسیب دیده و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی که ستون فقرات بخش صنعت ایران شمرده میشوند، به طرز چشمگیر در حال کاهش است.
در سال ۱۴۰۳ این شاخص کمترین میزان رشد نسبت به ۵ سال قبل را تجربه کرد و به ١.٢ درصد رشد رسید. در سه ماه نخست امسال نیز مطابق آمارهای منتشره، تولید این کارگاهها ۸ درصد کاهش یافته؛ در حالی که در بهار ۱۴۰۳ عملکرد آن ها رشد مثبت ۳.۲ درصدی را تجربه کرد.
سطح زیربنای طبقات ساختمانهای دارای پروانه ساختمانی جدید که در بهار ۱۴۰۳ نسبت به بهار ۱۴۰۲ رشد ۳۱ درصدی داشت، در بهار ۱۴۰۴ سقوط ۱۹ درصدی را تجربه کرد که تداوم هر دوی این شاخصها در کنار تداوم رشد فزاینده نقدینگی و تورم، خبر از افزایش شدید قیمتها از اسفند امسال به بعد و به ویژه در بهار ۱۴۰۵ میدهد. همین که آمار رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ در گزارش اداری بانک مرکزی مسکوت مانده و سانسور شده است، میتواند بیانگر بخشی از پیش بینی نگران کننده ماههای پیش رو باشد.
اینها همه در حالی از رکود اقتصادی سنگین و روند رو به سقوط تولید در کشور – بسیار بیش و پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه – خبر میدهند که واقعاً در حوزه تقاضای داخلی و نیز درآمدهای ارزی و ارزش و حجم واردات و صادرات کشور در ۱۸ ماه گذشته نه تنها کاهش محسوسی رخ نداده، بلکه بر عکس در برخی از حوزه ها، رشد درآمد رکورد گونه را نیز ثبت کرده است.
مثلاً به گواه آمارهای رسمی بانک مرکزی، ارزش صادرات نفت ایران در سال ۱۴۰۳ به ۶۶ میلیارد دلار رسید که نه تنها ۱۶ درصد از عملکرد سال ما قبل بیشتر است، بلکه در شرایط تداوم بدترین تحریمهای تاریخ ایران و حتی جهان، رکورد بهترین سال اجرای برجام یعنی ۱۳٩۶ را هم تکرار کرد.
در سه ماه نخست امسال نیز رقم صادرات نفت خام ایران گرچه نسبت به مدت مشابه پارسال حدود ۱۶ درصد کمتر است؛ اما این کاهش معادل کمتر از ۳ میلیارد دلار، از کاهش قیمت جهانی نفت خام ناشی شده و اثر آن بر کل اقتصاد ایران ناچیز است. به علاوه، کاهش شدید تولید صنعت ایران در ۶ ماه منتهی به بهار ۱۴۰۴، هنوز از سیاستهای ارزی و اقتصادی اوایل سال ۱۴۰۳ تأثیر گرفته و نه بهار ۱۴۰۴.
در نتیجه، سقوط تولید صنعتی ایران در یک سال گذشته را نه از عوامل بیرونی مانند تحریم و جنگ، بلکه صرفاً از سیاستهای داخلی و عمدتاً نظام حکمرانی اداری و توزیع انرژی مصرفی میتوان فهمید.
جالبتر اینجاست که علاوه بر این که در هر دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، رکورد بازرگانی خارجی بهترین سال برجام شکسته شده، تولید انواع انرژی اعم از اولیه و برق نیز در این دو سال به مراتب بیشتر از سال ۱۳۹۶ بوده و باز هم تولید صنعتی بر اثر تحریم سنگین داخلی بوروکرات های پشت میز نشین و نه دشمنان عنود خارجی، در حال کاهش است.
مثلاً تولید کل برق در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۹۶ میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال ١٣٩۶ یعنی ۳۰۸ میلیارد کیلووات ساعت، ۲۹ درصد بیشتر است. حتی در سه ماه نخست امسال نیز تولید برق کشور ۴.٢ درصد بیشتر از بهار پارسال بود.
بنابراین شکی نیست که وقتی تولید برق ۳۰ درصد افزایش مییابد و صنایع با رشد مصرفی به مراتب کمتر از آن محروم میمانند، این برق تولیدی در جای دیگر یا هدر میرود و یا دزدیده میشود. مسئولان محترم سیاستگذار ممکن است به این پرسش ساده اما حیاتی پاسخ دهند که چه کسی، کجا و چقدر از این تولید را میدزدد؟
