در وضعیت جنگی اقتصاد، همه کسب‌وکارها و صنایع آسیب می‌بینند؛ اما در این میان، کسب‌وکارهای مولد ـ به‌ویژه آن‌ها که تولیدکننده خدمات‌اند ـ بیش از دیگران در معرض آسیب‌اند و زیان می‌بینند. این دسته از کسب‌وکارها، کالایی فیزیکی تولید نمی‌کنند که دست‌کم به هماهنگی نسبی قیمت تولیدات با نرخ تورم دل‌خوش باشند؛ نه کالایی هست که با افزایش قیمتش، ضررها جبران شود و نه امکانی برای ذخیره‌سازی ارزش در قالب موجودی انبار یا دارایی‌های سرمایه ای.
📝 یادداشت
کسب‌وکارهای مولد؛ سرباز و قربانی هم‌زمان وضعیت جنگی اقتصاد
عبداله لطفی؛ فعال اقتصادی سیاسی
در وضعیت جنگی اقتصاد، همه‌ی کسب‌وکارها و صنایع آسیب می‌بینند؛ اما در این میان، کسب‌وکارهای مولد – به‌ویژه آن‌ها که تولیدکننده خدمات‌اند – بیش از دیگران در معرض آسیب‌اند و زیان می‌بینند. این دسته از کسب‌وکارها، کالایی فیزیکی تولید نمی‌کنند که دست‌کم به هماهنگی نسبی قیمت تولیدات با نرخ تورم دل‌خوش باشند؛ نه کالایی هست که با افزایش قیمتش، ضررها جبران شود و نه امکانی برای ذخیره‌سازی ارزش در قالب موجودی انبار یا دارایی‌های سرمایه ای.
سرمایه‌گذاری این کسب‌وکارها عمدتاً در قالب هزینه‌های جاری انجام می‌شود: حقوق نیروی انسانی، اجاره محل، تبلیغات، توسعه فنی و سایر مخارج مستمر. در شرایط مناسب یا حتی نسبتاً مناسب، این سرمایه‌گذاری می‌تواند به خلق ارزش قابل‌توجهی منجر شود. اما در فضای نامناسب کسب‌وکار، به‌ویژه در وضعیت جنگی و یا در اثر سیاست‌گذاری‌های غلط و مداخلات نابجای دولت، تمام این هزینه‌ها دود می‌شوند و فقط به عنوان «زیان انباشته» در دفاتر ثبت یا به نام «شکست» و ورشکستگی تقویم می‌شوند.
درحالی که همان میزان سرمایه‌گذاری اگر در بازارهای غیرمولد انجام شود، بدون ریسک و دردسر، چندین برابر می‌شود؛ مثلاً در بازه‌ای پنج‌ساله، بین ۲۰ تا ۱۰۰ برابر.
در چنین شرایطی، وضعیت برای کسب‌وکارهایی که می‌خواهند اصول قانونی و اخلاقی را نیز رعایت کنند، نه فقط سخت‌تر، بلکه عملاً ناممکن می‌شود.
شرایط دشوار چندین‌ساله، حالا با پیامدهای تجاوز رژیم اسرائیل سنگین‌تر شده است؛ نبود چشم‌اندازی روشن، جامعه را در وضعیتی از بلاتکلیفی و تعلیق مزمن فروبرده. آینده در ابهام قرار دارد و تصمیم‌گیری به کاری دشوار یا ناممکن تبدیل شده است؛ مردم نمی‌دانند فردایشان چگونه خواهد بود، چه برسد به برنامه‌ریزی برای آینده‌ای میان‌مدت یا بلندمدت. این سردرگمی، علاوه بر اختلال در روال‌های عادی زندگی، کسب‌وکارها را نیز در وضعیتی نیمه‌تعطیل و بلاتکلیف نگه داشته است. افراد، با آزمون و خطا به بازارهای مختلف می روند تا ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند یا سودی بدست آورند، اما بعضا دچار زیان نیز می‌شوند.
البته این وضعیت برای بخش خصوصی و کسب‌وکارهای مولد، تازه نیست؛ آن‌ها بیش از یک دهه است که در وضعیت جنگی به‌سر می‌برند و هزینه این وضعیت را می پردازند. کارمندان و کارگران با همان «آب‌باریکه» به هرحال روزگار می‌گذرانند، فعالان بازارهای غیرمولد هم به روش خود ارزش دارایی حفظ می‌کنند، اما کسب‌وکارهای مولد، در این میانه، بیچاره‌ترین و بی‌پناه‌ترین‌اند؛ از جنگ آسیب می‌بینند، از تحریم صدمه می‌خورند، از سیاست‌گذاری‌ها و مداخلات دولت زمین‌گیر می‌شوند و از همه بدتر، هر روزه زیر بار تورم خرد می‌شوند؛ نه سودی وجود دارد، نه سرمایه‌ای می ماند و نه کوچکترین درک شرایطی از سوی دولت…
فراموش نکنیم دولت، تنها ناظر و سیاست‌گذار نیست؛ بلکه بزرگ‌ترین مالک، کارفرما و در بسیاری موارد، رقیب مستقیم بخش خصوصی نیز هست؛ لذا مسئولیت وضعیت موجود، مستقیماً متوجه این سه‌گانه‌ی سنگین دولتی است.
از قضا، اقدامات، مداخلات و حتی حمایت‌های دولتی نیز تاکنون در اغلب موارد به تبعیض، رقابت ناسالم و بعضاً فساد منتهی شده‌اند. بنظر، باید به دولت پیشنهاد داد هیچ کاری [نسبت به بخش خصوصی]نکند! همین که هیچ مداخله‌ای نکند و بوروکراسی و مقررات زاید را حذف کند، خود، عین حمایت و کمک است، می‌خواهد بنگاه دار ۳۰۰۰شرکت فاقد بهره‌وری، بدون بازدهی و بعضا زیان‌ده و همراه با فساد هم بماند؛ بماند! گرچه بهتر است اگر می‌خواهد مالک بماند، دست‌کم تصدی و مدیریت را به نفع مردم واگذار کند.
کاش دولت وفاق – که واقعاً نیت بهبود و تغییر دارد – آن اصلاحات اداری-اقتصادی را که بارها دلسوزانه پیشنهاد شده و اتفاقاً سهل، ممکن و کم‌هزینه‌اند، عملی کند؛ تا آن گروه از فعالان کسب و کار که هنوز نیمچه امیدی دارند، به جمع مهاجران به خارج یا بازارهای غیرمولد یا -خدای ناکرده- تجارت فسادآمیز، و یا به جمع پشیمانان از کار و تولید نپیوندند.
