مهم ترین رویداد اقتصادی هفته گذشته ایران، احتمالاً افزایش تقریباً ۲۰ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد تهران و رسیدن آن به مرز روانی ۱۲۰ هزار تومان بود که حدود دو برابر رقم ۱۲ ماه گذشته است.
مهم ترین رویداد اقتصادی هفته گذشته ایران، احتمالاً افزایش تقریباً ۲۰ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد تهران و رسیدن آن به مرز روانی ۱۲۰ هزار تومان بود که حدود دو برابر رقم ۱۲ ماه گذشته است. از نظر کارشناسان اقتصادی، این افزایش قیمت عمدتاً از فضای سیاسی کشور و مناسبات بین المللی آن به ویژه فعال شدن مکانیزم “Snap Back” و نیز احتمال خطر شروع دوباره جنگ در منطقه ناشی می‌شود.
اگر سایه جنگ از سر منطقه و کشور کنار برود، حتی با وجود ماندگاری اعمال تحریم‌های دوباره سازمان ملل متحد علیه ایران، انتظار کاهش قیمت دلار در بازار آزاد تهران به کمتر از ۱۰۰ هزار تومان دور از دسترس نیست؛ زیرا با فرض بر طرف شدن همه عوامل سیاسی و نظامی و روانی و حتی رفع کامل مکانیسم ماشه، نرخ رسمی تورم کشور در ۱۲ ماه منتهی به پایان شهریور امسال از مرز ۴۵ درصد عبور کرد و به بالاترین عدد در بیش از دو سال گذشته رسید.
با این حساب، حتی اگر رشد اقتصادی ۶ ماه نخست امسال ایران را که منفی شده نادیده بگیریم و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام را هم ثابت – مانند ۱۲ ماه قبل – فرض کنیم، قیمت دلار در بازار آزاد تهران امروز می‌بایست حداکثر ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان باشد؛ حال آن که علاوه بر رشد اقتصادی منفی که عرضه کل را در اقتصاد ایران کاهش داده، در حال حاضر قیمت جهانی نفت خام ۱۰ درصد کمتر از ۱۲ ماه قبل است.
یعنی با فرض ثبات صادرات نفت خام ایران، درآمدهای نفتی کشور بایستی حداقل ۶ تا ۸ میلیارد دلار کاهش یافته باشد. در این صورت، قیمت “اقتصادی” ارز در بازار آزاد ایران، اکنون می بابست بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان در نوسان باشد و مازاد بر این قیمت را باید در زمره اثرات روانی تحولات سیاسی و امنیتی منطقه جهان به شمار آورد.
چنان که پیداست، اصلی‌ترین و عمده‌ترین عامل افزایش نسبتاً چشمگیر قیمت دلار در بازار آزاد ایران، عوامل اقتصادی است و نه سیاسی / نظامی.
چرخاندن انگشت اشاره به عنوان مقصر اصلی به سمت تحریم و مدیریت این یا آن نهاد منفرد حاکمیتی نیز ممکن است به کار گمراه کردن مردم از اصل مشکلات بیاید یا بابت انتقام گیری از این یا آن جناح سیاسی رقیب دل مان را خنک کند؛ اما در حل و ریشه‌یابی مسأله و چاره جویی برای آن، مطلقاً به کار نمی‌آید؛ چه این انتقام جویی توسط جریانات سیاسی از هم صورت گیرد، و چه با انگیزه از میان به در کردن رقیب شغلی قورت پذیرد.
در پی بالا گرفتن التهابات اجتماعی و سیاسی به خاطر افزایش قیمت دلار، هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه‌ای صراحتاً از این افزایش نرخ ارز و هرگونه پذیرش مسئولیت درباره آن فاصله گرفت و اعلام کرد مسئول نوسانات نرخ ارز بانک مرکزی و مدیریت آن است. شنیده‌ها نیز حاکی است که اختلافات میان مسئولان این دو نهاد طی هفته گذشته و در جریان جلسات برگزار شده، بالا گرفته است. در هر کجای دیگر این کره خاکی، اظهارات علنی و صریحی چون وزیر دارایی ایران، بلافاصله با انتقاد جدی و شدید – هم به لحاظ سیاسی و هم علمی – رو به رو می‌شد. از نظر سیاسی، هر دو مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، مقامات مسئول “یک دولت” هستند و زیر نظر مستقیم یک رئیس جمهوری کار می‌کنند و حق ندارند گله گذاری‌های خود از یکدیگر را به صحنه عمومی جامعه بکشانند و التهاب بیافرینند و نتیجتاً اوضاع قیمت‌ها را بدتر کنند.
از جنبه علمی هم وزیر محترم دارایی به خوبی می‌داند که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، اساساً دو بال دارد: “سیاست مالی” و “سیاست پولی”. هیچ یک از این دو نمی‌توانند مستقل از هم پیش بروند. حتی می‌توان گفت که سیاست پولی یعنی بانک مرکزی، معمولاً در پی سیاست مالی یعنی وزارت دارایی و از طریق بودجه نویسی، مالیات ستانی، هزینه های دولت و مقدار کسری بودجه تدوین و اتخاذ می‌شود و نه بر عکس. مثلاً اگر امسال طبق اعلام رسمی مراجع ذی ربط و با وجود همه صرفه جویی‌ها، دولت بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و این کسری در نهایت جز از طریق استقراض از بانک مرکزی به انواع و انحا و روش‌های گوناگون ممکن نباشد، بانک مرکزی چاره ای جز تأمین این نقدینگی ندارد. در این صورت، رشد نقدینگی و پایه پولی و در پی آن تورم، گریز ناپذیر خواهد بود.
همچنین، اگر بانک‌های تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بی انضباطی مالی پیشه کنند که می‌کنند و بر اثر آن دچار کسری منابع شوند که می‌شوند و برای جلوگیری از اعلام ورشکستگی و فروپاشی از بانک مرکزی پول قرض بخواهند که می‌خواهند، بانک مرکزی ناگزیر از پرداخت منابع مورد نیاز آن ها خواهد بود که هست.
تورم و در پی آن افزایش قیمت همه کالاها و خدمات از جمله دلار در بازار ایران، علتی جز این دو – بی انضباطی مالی دولت و بانک‌ها – ندارد و هر دوی این نهادها تحت اختیار و مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. بنابراین، اظهار نظر آقای وزیر دارایی مبنی بر تبری جستن از سیاست‌های بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، هم به لحاظ علمی و هم سیاسی مردود است. به طور کلی این روش بسیار ناپسند است که رجال سیاسی در ایران، برای به دست گرفتن قدرت و کسب مسئولیت و تصدی پست، دست به هر اقدامی می‌زنند و هر قولی می‌دهند؛ اما بلافاصله پس از در آغوش گرفتن گوهر مقصود و نشستن بر کرسی ریاست، قول‌ها را فراموش می‌کنند و به نمی‌دانم و نمی‌شود و نمی‌گذارند گفتن مشغول می‌شوند.
به علاوه، در شرایط کنونی ایران ادعای ضرورت تک نرخی کردن و آزاد سازی یک باره نرخ‌ها، چه دلار باشد یا انرژی یا هر کالا و خدمات اساسی دیگری در حوزه اثرگذار بر معیشت توده مردم؛ از خطرات اجتماعی، امنیتی و سیاسی خالی نیست و چه بسا با وجود و تداوم رشد نقدینگی، بی اثر و غیر علمی هم باشد. به یاد داریم که همین پارسال، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ادعا کرد که در صورت افزایش حدود ۵۰ درصدی نرخ ارز تحویلی وارد کنندگان کالاهای غیر اساسی، حدود ۱۰۰۰ همت به بودجه و خزانه دولت واریز خواهد شد که دو برابر کل کسری بودجه پارسال دولت بود و قاعدتاً در صورت تحقق می‌بایست یک باره رشد نقدینگی و تورم را به کلی مهار کند. در عمل اما؛ دلار دولتی گران شد، تک نرخی شدن ارز تحقق نیافت، کسری بودجه به جای گرایش به صفر شدن افزایش پیدا کرد و تورم لگام گسیخت.
راه حل مشکلات اقتصادی ایران، بر کناری این یا آن رقیب و اتخاذ سیاست‌های دم دستی که از فرط تکرار شدن و بی نتیجه ماندن، به امری مبتذل و بلااثر تبدیل شده، نیست. تدبیر و انسجام و مداومت و پایمردی لازم است. اگر مسئولان از این ویژگی ها برخوردارند بسم الله، و اگر خیر، خاموشی پیشه سازند که سکوت مقامات ندانم کار به صواب و ثواب، نزدیک تر است.
