اعتصاب اخیر رانندگان کامیون‌های بین شهری به ویژه سنگین، گرچه خوشبختانه در شرایط بسیار بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی ایران دامنه و ابعاد بزرگی نیافت؛ اما به خودی خود حاوی چند هشدار کوچک و بزرگ به همه از مسئولان گرفته تا مردم بود.
اعتصاب اخیر رانندگان کامیون‌های بین شهری به ویژه سنگین، گرچه خوشبختانه در شرایط بسیار بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی ایران دامنه و ابعاد بزرگی نیافت؛ اما به خودی خود حاوی چند هشدار کوچک و بزرگ به همه از مسئولان گرفته تا مردم بود.
در وهله نخست، پیداست که دامنه فقر و تنگی معیشت، از حد توان یکی از زحمتکش‌ترین و شریف‌ترین و بی ادعاترین اقشار و دارندگان مشاغل ایران، یعنی رانندگان بین شهری که عمر خود را شبانه روز در جاده ها سپری می‌کنند، فراتر رفته است. بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان، رانندگان ایران از تحمل شغلی و شعور اجتماعی بسیار بالایی برخوردارند و بنابراین، به ندرت دست به اعتراضات صنفی می‌زنند. هنگامی هم که چنین می‌کنند، معنایی جز آن ندارد که به راستی تحت فشار معیشت، در حال از دست دادن توان تحمل خود هستند و باید عادلانه برای حل مشکلات پر شمار آنان تمهید و چاره‌ای اندیشیده شود.
در نقطه مقابل یا از منظری دیگر، رانندگان بین شهری با همه حقوق از دست رفته و مشکلات بزرگ شان، تنها یکی از گروه‌ها و اقشار پر شمار جامعه ۹۰ میلیون نفری ایران هستند که از نظر اقتصادی و معیشتی در تنگناهای شدید دست و پا می‌زنند و مفری نمی‌یابند. اگر قرار باشد همه این اکثریت عظیم دست کم ۷۰ میلیون نفری از کل جمعیت ۹۰ میلیونی ایران مطالبات خود را از دولت نو پای چهاردهم به شیوه غیر مسالمت آمیز طلب کنند، بی‌تردید نقض غرض شده و در سایه هرج و مرج پدید آمده، نظام تولید ایران – که همین حالا هم ناکارآمد و از نفس افتاده است – وضعیت بدتری یافته و احتمالاً به کلی از کار خواهد افتاد. بزرگ ترین بازندگان این سقوط محتمل، فرو دست‌ترین اقشار جامعه ایران و همان اکثریت ۷۰ میلیون نفری خواهد بود. اگر شرایط سیاسی و فضای مذاکراتی کنونی بین تهران و واشینگتن را بر همین اوضاع بیفزاییم، آن گاه نه فقط منافع اقتصادی، بلکه منافع امنیتی نسل‌های آینده ایران نیز در خطر کلی قرار خواهد گرفت.
البته که همه انتظارات را نیز نمی‌توان از سمت مردم داشت. حدود ۲۰ سال است که اقتصاد ایران پس از یک دوره کمابیش ۲۰ ساله با رشد اقتصادی بالا و نظام توزیع ثروت قابل قبول، از ریل تولید ثروت و نیز همان عدالت اجتماعی نیم بند اوایل انقلاب خارج شده و تعویض دولت‌های مکرر چپ و راست و شرایط تحریمی و غیر تحریمی، هیچ یک نتوانسته آن را به ریل عادی رشد، – چنان که تقریباً همه دیگر کشورهای مشابه ایران در آن قرار دارند – بازگرداند.
شواهد نشان می‌دهد پس از رونقی کم و بیش ۴ ساله از ۱۳۹۹ تا اواخر ۱۴۰۳ آن هم به طور نسبی و در اثر تحولات بین‌المللی، آهنگ رشد اقتصادی ایران از زمستان سال ۱۴۰۳ به سوی کاهش گراییده و حتی برخی برآوردهای رسمی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را صفر یا منفی برآورد می‌کنند. این در حالی ست که همزمان، آهنگ تورم از همین مدت به بعد نسبتاً افزایشی بوده و در مجموع خبر از نحوست یک سال اقتصادی موسوم به “رکود تورمی” را می‌دهد. با این حساب و با رشد اقتصادی صفر یا کم تر و همزمان با تورم بالا، پاسخ مطالبات روز افزون، انباشته شده و کاملاً بر حق مردم برای معیشت بهتر و زندگی عادی‌تر را چگونه باید داد؟ تا آن جا که ما می‌دانیم، دست کم هنوز اقدامی جدی در بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه داخلی و خارجی برای سرعت بخشیدن به حرکت رشد اقتصادی ایران، یا حتی بهبود فضای اداری و بروکراسی، صورت نگرفته و معلوم نیست چه زمانی این اصلاحات رخ خواهد داد.
در عین حال و در میانه این اوضاع مغشوش و بحران بیکران ناپیدا، علاوه بر آن که مذاکرات هسته‌ای به مراحل بحرانی و حساس خود رسیده و به نظر می‌رسد دیگر بازگشت به شرایط پیش از شروع مذاکرات دست کم برای طرف ایرانی ممکن نباشد، ناترازی‌های فیزیکی و غیر فیزیکی از جمله مدیریتی، ایدئولوژیک و… نیز اقتصاد ایران را غیر قابل مدیریت کرده، و اِعمال اصلاحات سنجیده و معقول بر قیمت های کالاها و خدمات از جمله بر حامل های انرژی را روز به روز گریز ناپذیرتر می‌سازد.
دشمن، در قالب طرف مذاکره کننده، همه این‌ها را از جمله فشار معیشتی مردم از پایین، فقدان منابع سرمایه‌گذاری و حتی تداوم و ناکارآمدی کامل نظام تصمیم گیری اداری و اقتصادی از بالا را به خوبی می‌بیند و در مذاکرات هسته‌ای، بر فشار مطالبات و امتیاز ستانی خود تا مرز تحمیل تحقیر ملی می‌افزاید.
اخیراً یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور برآورد ناامید کننده‌ای از وضعیت اقتصادی ایران در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای به دست داد و عنوان کرد توافق احتمالی ایران و آمریکا، سالانه تا ۲۰ میلیارد دلار بر درآمد نفتی کشور خواهد افزود؛ اما به سبب آن که ساختارهای اقتصادی، نظام تصمیم گیری و ناترازی حل یا بهبود نیافته باقی مانده اند، تحول نهایی چندانی در اوضاع کشور پدید نخواهد آمد.
ما، همین رقم ۲۰ میلیارد دلار افزایش درآمد نفتی کشور را هم اغراق آمیز می‌دانیم؛ زیرا حتی اگر تولید و صادرات نفت ایران به سقف عملکرد پیش از تحریم‌ها یعنی روزانه ۴ میلیون بشکه تولید و ۲.۵ میلیون بشکه صادرات هم برسد، با توجه به کاهش حداقل ۱۰ دلاری قیمت نفت در دو ماه اخیر و بر فرض تداوم آن، مجموع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام ایران از عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از حدود ۵۶ تا ۵۸ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت.
در مورد آثار جانبی رفع تحریم‌ها مانند کاهش واسطه‌های خرید و فروش یا حذف سرمایه خارجی در ابعادی نجومی هم به همین ترتیب اغراق صورت می‌گیرد و در مجموع نشان می‌دهد که گرچه برای رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط بین‌المللی کشور از جمله بهبود رابطه با آمریکا نباید حتی یک لحظه هم درنگ کرد، اما حل مسائل فزاینده کشور از جمله رفع ناترازی‌ها و بهبود معیشت مردم را نمی‌توان به توافقی نیم بند با آینده ای ناپیدا و اثراتی تاکتیکی و گذرا پیوند زد و سه ماه تمام وزیر اقتصاد نداشت و کار را به به صرف حوادث سپرد.
تجربه اعتراض رانندگان نشان داد که حل مسأله ناترازی انرژی از جمله قیمت گازوئیل، مانند بمبی عمل نکرده در اقتصاد ایران است که اگر آن را با تدبیر خنثی نکنیم – نه دیر؛ بلکه بسیار زود – به انفجاری عظیم، همه گیر و آشوبی عظیم خواهد انجامید. همین امروز و در حالی که خوانندگان این سطور را می‌خوانند، تفاوت قیمت گازوئیل رسمی با بازار آزاد به ۹۰ برابر – نه ۹۰ درصد! – رسیده است و به ازای رانده شدن میلیون‌ها ایرانی شریف به زیر خط فقر، هزاران نفری هستند که از این تفاوت حیرت آور در حال ثروت اندوزی هستند. مسئولان محترم نمی‌خواهند سرانجام فکری برای این معضلات بکنند؟
